مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست امروز خود با خبرنگاران از تشکیل پرونده‌های قضائی علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق حکومت ایران خبر داده است.
ستایشی در این نشست خبری عنوان کرد: «ایشان [حسن روحانی] در کسوت روحانیت قرار دارد، پرونده‌هایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سؤال باشد.»
برخی از گروه‌های سیاسی تندرو در ایران پیش‌تر حسن روحانی، را متهم به «ترک فعل» و «تخلف» در حوزه‌های ارزی، بورس و مقابله با همه‌گیری کرونا کرده بودند.
در همین زمینه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ۲۸ خردادماه سال جاری از ارسال دو پرونده درباره «مداخلات روحانی در حوزه بورس و ارز» به قوه قضائیه توسط مجلس خبر داده بود.
اتهامات احتمالی که در حوزه ارز متوجه حسن روحانی شده است عمدتاً به دوران تلاطم بازار ارز و سکه ایران در اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ بازمی‌گردد؛ همان سالی که اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری آغاز شد.
با اجرای این سیاست، شکاف بین قیمت ارز دولتی و بازار آزاد زیاد شد و عده‌ای را بر آن داشت تا از طریق رانت به سود برسند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی است در پرونده «فساد ارزی» راه طولانی را پیموده تا بالاخره به رئیس سابق بانک مرکزی رسیده است.
در این زمینه پرونده‌ای درباره مدیران سابق بانک مرکزی تشکیل شد؛ در اردیبهشت‌ماه امسال ولی‌الله سیف، مدیرکل پیشین بانک مرکزی ایران و احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی به‌دلیل مداخله در بازار ارز که «قاچاق» ارز قلمداد شده، مجرم شناخته شدند.
اما پس از درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، دیوان عالی کشور در ۲۹ تیرماه سال جاری با پذیرش اعاده دادرسی، حکمی که علیه آنها صادر شده بود را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. در حکم دیوان به صراحت قید شده که موضوع اتهامی، مصداق قاچاق ارز محسوب نمی‌شود و با هماهنگی و دستور و تأیید مقامات بالادستی از جمله رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی به منظور کنترل بازار ارز بوده است.
