یک سازمان نظارتی در کانادا اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد ادعاهایی مبنی بر استفاده نایک کانادا و یک معدن طلا از کار اجباری مسلمانان اویغور در چین آغاز کرده است.
تحقیقات نهاد ناظر اخلاقی کانادا (Core) در پی شکایت ارائه شده توسط ائتلافی از گروههای حقوق بشری صورت میگیرد. بیش از ۲۸ گروه حقوق بشری و مدنی از کانادا و دیگر نقاط جهان این شکایت را پیگیری میکنند.
مسلمانان اویغور، اقلیتی مذهبی در استان شین جیانگ هستند. رژیم کمونیستی چین به زندانی کردن بیش از یک میلیون نفر از این افراد و شکنجه و بدرفتاری با آنها متهم است.
حزب کمونیست چین همچنین به ایراد فشار بر ۱۰ میلیون سکنه اقلیت در این استان متهم است. گروههای حقوق بشری میگویند چین با فشار روی مسلمانان اویغور و دیگر اقلیتهای این استان، آنها را از حقوق اولیه خود در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی محدود کرده و حتی گزارشهایی در مورد کنترل جمعیت آنها به دست پکن و عقیمسازی اجباری زنان مسلمان نیز منتشر شده است.
سال گذشته، سازمان ملل به این نتیجه رسید که چین مرتکب «نقض جدی حقوق بشر» علیه اویغورها و سایر جوامع مسلمان شده است، به ویژه بازداشتهای خودسرانه که ممکن است جنایت علیه بشریت باشد.
بر اساس یکی از شکایتهای مطرح شده علیه نایک کانادا، این شرکت با شش شرکت چینی همکاری میکرده که بر اساس یافتههای یک مؤسسه سیاستگذاری استرالیا (ASPI)این شش شرکت از کار اجباری اویغورها استفاده میکنند یا از کار آنها سود میبرند.
این اندیشکده استرالیایی گزارشی در سال ۲۰۲۰ منتشر کرد که در آن تخمین زد که بیش از ۸۰ هزار نفر از مسلمانان اویغور برای کار اجباری به کارخانهها در سراسر چین منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارش، این شرکت (نایک) «هیچ گام مشخصی برای اطمینان قطعی از اینکه کار اجباری در زنجیره تامین آنها دخیل نیست، برنداشته است.»
در یک شکایت جداگانه، همچنین شرکت معدنی «داینستی گلد» متهم شده که اجازه کار اجباری را در معدن طلای خود در منطقه هاتو، نزدیک به آنچه چین مراکز «بازداشت» یا اردوگاههای «بازآموزی» مینامد، میدهد.
شاکیان به اظهارات مدیر عامل معدن در ژانویه ۲۰۲۱ اشاره میکنند که «بسیاری از قومیتها، از جمله اویغور، در تمام ردههای نیروی کار نمایندگی داشتند.»
نایک ملاقات با بازرس نهاد نظارتی کانادا را رد کرد، اما نامهای ارسال کرد و گفت: «ما نگران گزارشهای مربوط به کار اجباری در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ هستیم».
شرکت معدنکاری داینستی گلد که بیشتر سهام معدن استخراج طلا در منطقه هاتو در چین را در اختیار دارد نیز در واکنش به اتهاماتی که علیه این شرکت مطرح شده، گفته است که کنترل عملیاتی بر معدن ندارد و این اتهامات پس از خروج این شرکت از منطقه مطرح شده است.
آیوی چونگ، مدیر اجرایی این شرکت به شبکه خبری سیبیسی گفت که گزارش اولیه «کاملاً بیاساس» است.
وظیفه نهاد ناظر اخلاقی در کانادا آن است که شرکتهای پوشاک، معدن، و نفت و گاز کانادایی را بابت نقضهای احتمالی حقوق بشر ناشی از فعالیتهای خارج از کشور آنها به پاسخگویی وادارد، از جمله موارد احتمالی نقض حقوق بشر در چرخه تامین و تولید محصولاتشان.
شری مایرهافر، بازپرس نهاد ناظر اخلاقی کانادا (Core) در نسخهای از ارزیابی اولیه خود که روز سهشنبه منتشر شد، عنوان کرد: «از نظر آنها، ادعاهای مطرح شده توسط شاکیان مسائل جدی را در مورد سوء استفاده احتمالی از حق شناخته شده بینالمللی برای رهایی از کار اجباری مطرح میکند.»
او همچنین اضافه کرد که این دو شکایت را ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که استدلال کافی برای بررسی عمیقتر آنها وجود دارد و «اینها مسائل بسیار جدی هستند که مورد توجه ما قرار گرفتهاند.»
دولت فدرال کانادا در ژانویه ۲۰۲۱، مجموعهای از مقررات جدید را برای اطمینان از اینکه شرکتهای کانادایی در نقض حقوق بشر یا استفاده از کار اجباری در استان شین جیانگ چین شریک نیستند، اعلام کرد.
در اواخر همان سال نیز نمایندگان پارلمان کانادا طرحی را تصویب کردند که بر اساس تعریفی که در کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ ارائه شد، آزار و شکنجه اویغورها و دیگر گروههای مسلمان ترک توسط چین به منزله نسلکشی است. در این رای گیری جاستین ترودو نخستوزیر کانادا و اکثر اعضای کابینه وی غایب بودند.