دادستان کل برزیل شامگاه سه‌شنبه به‌طور رسمی ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین، را به دلیل مشارکت ادعایی در توطئه‌ای برای کودتا و لغو شکست انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۲۲ در این کشور آمریکای لاتین متهم کرد.
پائولو گونت، دادستان کل، بولسونارو و ۳۳ نفر دیگر، از جمله مقامات بلندپایه دولتش را به مشارکت در این کودتا برای سرنگونی دموکراسی کشور متهم کرده است. گونت ادعا می‌کند که این کودتا شامل طرحی برای مسموم کردن لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، جانشین بولسونارو و رئیس‌جمهور کنونی، و همچنین ترور الکساندر دی مورایس، قاضی دیوان عالی، بوده است.
گونت در کیفرخواست ۲۷۲ صفحه‌ای خود نوشت: «اعضای این سازمان جنایی در کاخ ریاست‌جمهوری طرحی را برای حمله به نهادها تنظیم کردند که هدف آن سرنگونی نظام قدرت و نظم دموکراتیک بود و نام شوم “خنجر سبز و زرد” را به خود گرفت… این طرح طراحی شد و به اطلاع رئیس‌جمهور رسید و او با آن موافقت کرد.»
در این کیفرخواست آمده است: «مسئولیت اقدامات مضر برای نظم دموکراتیک بر عهده سازمانی جنایی به رهبری ژائیر مسیاس بولسونارو است که بر اساس یک پروژه اقتدارگرایانه قدرت بنا شده است.»
در این سند حقوقی که از سوی دفتر دادستانی عالی برزیل منتشر شده، از جمله افراد متهم، از مشاور پیشین امنیت ملی بولسونارو، ژنرال بازنشسته آگوستو هلنو، و فرمانده سابق نیروی دریایی، المیر گارنیه سانتوس، نام برده شده است.
این اتهامات چند ماه پس از آن مطرح شد که پلیس فدرال برزیل در نوامبر ۲۰۲۴ تحقیقات دوساله خود درباره ارتباط احتمالی بولسونارو با این توطئه را به پایان رساند. در این گزارش ادعا شده که بولسونارو در اقدامی نظام‌مند برای ایجاد بی‌اعتمادی به نظام انتخاباتی کشور نقش داشته است؛ اقدامی که در نهایت به شورش حامیان او در پایتخت در ژانویه ۲۰۲۳، یک هفته پس از سوگند جانشینش، منجر شد.
بر اساس بیانیه‌ای که دفتر مطبوعاتی دادستان کل منتشر کرد، اتهامات مطرح‌شده در روز سه‌شنبه، هر ۳۴ متهم را به عضویت در یک سازمان جنایی مسلح، تلاش برای سرنگونی خشونت‌آمیز حاکمیت دموکراتیک، تهدید جدی علیه اموال دولتی و تخریب میراث ثبت‌شده متهم کرده است.
پائولو کونیا بوئنو، وکیل بولسونارو، در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، هرگونه تخلف از سوی رئیس‌جمهور پیشین را رد کرده و اتهامات مطرح‌شده را فاقد مستندات دانسته است.
کونیا بوئنو در بیانیه‌ای نوشت: «رئیس‌جمهور هرگز از هیچ حرکتی که هدف آن تخریب حاکمیت قانون دموکراتیک یا نهادهای مرتبط با آن باشد، حمایت نکرده است.»
دیوان عالی برزیل مسئول رسیدگی به این پرونده خواهد بود و تصمیم خواهد گرفت که آیا این اتهامات را بپذیرد یا خیر.
