قانونی جدید به اجرا درآمده که شهروندان استرالیایی را از شرطبندی آنلاین با استفاده از کارتهای اعتباری و ارز دیجیتال منع میکند.
شرکتهایی که ممنوعیت استفاده از کارتهای اعتباری، محصولات اعتباری و ارزهای دیجیتال را جدی نگیرند، تا سقف ۲۳۴ هزار و ۷۵۰ دلار (۱۵۵ هزار دلار آمریکا) جریمه خواهند شد.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، در شرح این قانون گفت: «شهروندان استرالیایی نباید با پولی که در اختیار ندارند شرطبندی کنند.»
متمم شرطبندی تعاملی (اعتباری و غیره) (متن) در اواخر سال ۲۰۲۳ به تصویب مجلس رسید و با پایان مهلت ششماهه صنعت شرطبندی برای تطبیق با قانون جدید به اجرا درآمده است.
براساس این قانون، اعتبار بانکی شامل حال مشتریانی که از سرویسهای شرطبندی تعاملی استفاده میکنند، نخواهد شد. همچنین این سرویسها نباید پرداخت وجه از طریق کارتهای اعتباری و ارز دیجیتال را قبول کند.
وزیر ارتباطات گفت این ممنوعیت براساس «پیشرفت قابلتوجه» دولت در دو سال گذشته برای به حداقل رساندن ضرر و زیان شرطبندی اعمال شده است.
او گفت: «دولت کارگر آلبانیزی سال گذشته متعهد شد که استفاده از کارتهای اعتباری را برای شرطبندی آنلاین ممنوع کند و ما این کار را انجام دادیم.»
«تعهد ما به اطمینان از اینکه شرطبندی در یک چارچوب قانونی منسجم و با حمایت کامل از مصرفکننده انجام میگیرد، همچنان به قوت خود باقی است. مواردی بیشتری هم وجود دارد که در زمان مناسب اعلام خواهیم کرد.»
دیوید کلمن، وزیر ارتباطات سایه استرالیا، در جریان مناظره پارلمانی خود گفت جریان ائتلاف از اصول این لایحه حمایت میکند.
او در پارلمان گفت: «با ممنوعیت استفاده از کارتهای اعتباری در شرطبندی آنلاین، این کار شبیه شرطبندی آفلاین میشود. اما دولت کارگر طبق معمول در بسیاری از موارد- مانند لایحه بسیار بد غلطرسانی- زیادهروی میکند.»
«ما بهعنوان سیاستگذار وظیفه داریم سیاستهای معقولی را در پیش بگیریم که به کاهش آسیبها کمک میکنند. به همین دلیل است که جریان ائتلاف در اوایل سال جاری گامهای مثبتی برای ممنوعیت تبلیغات شرطبندی در پخش زنده برنامههای ورزشی برداشت.»
آقای کلمن سعی کرد متممها را وارد قانون کند اما با مخالفت دولت مواجه شد.