گاردین در گزارشی نوشت که اروپا در حال بررسی پیشنهادهایی است که ممکن است دریافت هزینههای ناوبری در تنگه هرمز را مجاز کند.
بر اساس این گزارش، این طرح تنها در صورتی قابل اجرا خواهد بود که دریافت این هزینهها اجباری نباشد و از حمایت نهاد وابسته به سازمان ملل، مسئول تنظیم مقررات حملونقل دریایی، برخوردار شود.
این روزنامه بریتانیایی افزود که پیشنهاد دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز از سوی عمان و با همکاری حقوقدانان انگلیسی تدوین شده و الگوی آن از نظام دریافت عوارض در تنگه مالاکا گرفته شده است.
به گفته گاردین، مسقط اکنون پیشنهاد داده است کارشناسان حقوقی خود را برای تشریح جزئیات این طرح به تهران اعزام کند.
رسانههای داخلی روز گذشته گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۰ تیر برای گفتوگو درباره تنگه هرمز به عمان سفر خواهد کرد.
بر اساس گزارشها، عمان کنترل بخش عمده آبهای قابل کشتیرانی تنگه را در اختیار دارد و با دریافت عوارض اجباری مخالف است.
در همین راستا، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، گفته است: «واگذاری حاکمیت بر تنگه به ایرانیها به شکلی که با حقوق بینالملل دریایی مغایرت داشته باشد، در عمل به معنای آن است که همه خود را گروگان هر عنصر تندرویی کنند که بخواهد هر زمان کنترل تنگه را در دست بگیرد.»
دیوید لمی، معاون نخستوزیر بریتانیا نیز گفته است که اعمال عوارض اجباری فاجعهبار خواهد بود. اما برخی دیگر از اعضای کابینه او گفتند که میپذیرند نظامهای پرداخت برای خدمات مشخص ناوبری در بسیاری از آبراههای طبیعی، از جمله تنگه مالاکا و کانال مانش، مجاز است.
مقامهای آمریکایی پیشتر از جمهوری اسلامی خواستهاند بهطور علنی اعلام کند که تنگه هرمز باز است و کشتیهایی که از این گذرگاه حیاتی استفاده میکنند، دیگر هدف حمله قرار نخواهند گرفت.
شورای حاکم سازمان بینالمللی دریانوردی نیز روز گذشته توافق کرد که کشورها ادعای حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و اقدام یکجانبه این حکومت برای کنترل تردد کشتیها در این آبراه را نباید بپذیرند.
