رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی شیوه‌نامه «احراز توبه مجرمان» را در ۹ ماده ابلاغ کرده است که بسیاری از کنشگران مواد این شیوه‌نامه را تداعی‌کننده طرح «تواب‌سازی» زندانیان سیاسی و عقیدتی در دوران دهه شصت عنوان کرده‌اند.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، غلامحسن محسنی اژه‌ای با ادعای اینکه «استفاده از تأسیس شرعی و قانونی توبه در مراجع قضایی نقش بسزایی در اصلاح و تربیت مرتکبان جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم دارد»، «شیوه نامه احراز توبه» را به محاکم قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این شیوه‌نامه، در همه جرایمی که توبه مؤثر در مجازات است، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند، می‌تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند.
استفاده قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مبحث «توبه» برای وادار نمودن زندانیان سیاسی و عقیدتی جهت ابراز پشیمانی و عقب‌نشینی از مواضع آنها مسبوق به سابقه است. جمهوری اسلامی از دهه شصت «پروژه تواب‌سازی» زندانیان را کلید زده است.
مصادیقی که حاکی از صحت ادعای توبه است
بر اساس ماده پنج این شیوه‌نامه، مقام قضایی به منظور احراز توبه مواردی را مورد توجه قرار می‌دهد.
برخی از مصادیق صحت ادعای توبه به این شرح است: الف- «التزام عملی به انجام فرائض دینی»، ب- «جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی»، پ- «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به ویژه چنانچه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید»، ت- «همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم»، ث- «تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکاء و معاونین جرم»، ج- «ارائه خدمات عام‌المنفعه یا مشارکت در امور خیر».
در این میان دو بند «التزام عملی به انجام فرائض دینی» و «همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم» مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.
در ماده هشتم این شیوه نامه تاکید شده است که چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیف‌های در نظر گرفته شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصریح کرده که مسئولیت خوب اجراشدن این شیوه‌نامه بر عهده دادستان کل کشور است.
