طی روزهای گذشته دور جدیدی از برخوردهای قهرآمیز نیروهای امنیتی با زنان و دختران در سطح شهرهای مختلف ایران به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری آغاز شده که انتقادهای فراوانی نیز به دنبال داشته است.
پس از سرکوب اعتراضات سراسری پس از جان‌باختن مهسا امینی، بسیاری از زنان در کنار حمایت مردان پا پس نکشیده و علی‌رغم فشار نهاد‌های حکومتی و طرح‌های مختلف همچنان با پوشش اختیاری به خیابان می‌آمدند و جریمه خودرو این افراد و پلمب کسب‌وکارهایی که به زنان بدون حجاب اجباری خدمات ارائه می‌کردند نیز نتوانست مردم را تسلیم کند.
تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی ۱۵ فروردین‌ماه عنوان کرد که «مسئله حجاب که اکنون تبدیل به یک چالش تحمیلی شده است، پیش از این وجود نداشت». او گفت که افرادی با برنامه‌ریزی و «نقشه‌کشیدن» آن را به مسئله‌ای تحمیلی تبدیل کردند.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین از قوه قضاییه و دولت خواست که به «مسئولیت شرعی و قانونی خود» در موضوع حجاب عمل کنند.
حدس این موضوع که پس از این سخنرانی دور جدیدی از سختگیری علیه زنان آغاز خواهد شد کار سختی نبود و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از روز شنبه ۲۵ فروردین سخت‌گیری‌ها درباره حجاب را افزایش خواهد داد.
در این بیانیه به دختران و زنان هشدار شده بود تا حجاب را «آن‌گونه که شایسته است رعایت کنند»، در غیر این صورت «پلیس بر اساس وظایف خویش، با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می‌کند.»
از صبح روز شنبه‌ای که وعده‌داده‌شده بود حضور پر تعداد ون‌های پلیس و نیروهای امنیتی در سطح شهرهای مختلف کشور مشهود بود و در پی آن گزارش‌های متعددی از آزار و اذیت زنان و دختران، ضرب و شتم و بازداشت آنها به بهانه حجاب منتشر شد.
فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی یک روز پس از آغاز دور جدید سخت‌گیری‌ها علیه زنان به بهانه حجاب، این اقدام را «طرح نور» نامید و مدعی شد که مردم و به‌خصوص زنان «همکاری وصف‌ناپذیری» با ماموران داشته‌اند، با این حال تصاویر متعددی از ضرب و شتم و بازداشت زنان طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده که واکنش‌های فراوانی نیز در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
محسن برهانی، حقوق‌دان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران که بارها در مورد غیرقانونی بودن اقدامات ماموران و قوه قضاییه در مورد حجاب اجباری سخن گفته است در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مأمورین انتظامی هیچ حق قانونی بر انتقال بانوانِ بدون حجاب به مقرّ و پاسگاه را ندارند. نگه‌داشتن زنان و دختران برخلاف رضایت ایشان در محل‌های مزبور، مصداق جرم بازداشت غیرقانونی است و به استناد ماده ۵۸۳ تعزیرات ۳-۱ سال حبس دارد. شکایت از قانون‌شکنان، مانعِ قانون‌شکنی است.»
کاربر دیگری نیز دور جدید سخت‌گیری‌ها به بهانه حجاب اجباری را جنگ حکومت جمهوری اسلامی با مردم ایران توصیف کرد و نوشت: «برای جمهوری اسلامی جنگ اصلی در داخل با شهروندان است: تلاش حداکثری برای سرکوب حقوق شهروندی به ویژه حقوق زنان به‌واسطه تحمیل حجاب اجباری.»
البته برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در نقاط مختلف شهرها را موضوعی فراتر از ماجرای حجاب دانستند.
جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نزدیک به حکومت با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مشخص نیست سناریوی «تسخیر خیابان» چرا طراحی شده است. به نظر نمی‌رسد صف‌آرایی نظامی صورت گرفته در شهرها صرفاً به بهانه حجاب باشد!»
اما کاربر دیگری این موضوع را کمی روشن‌تر توضیح داد و نوشت: شدت عمل در زمینه حجاب همزمان با حمله به اسرائیل، پیشگیری از امر دیگری بود که احتمالاً می‌توانست به شکل تظاهرات ضدجنگ یا چیزی شبیه آن با محتوایی متفاوت بروز کند که دستاورد عملیات را تحت‌‌الشعاع قرار دهد.
اشاره این کاربر به حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه و کشتن تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه قدس بود.
پس از این حمله مقامات حکومت ایران تهدید کرده بودند که در جواب این اقدام حمله متقابلی را علیه اسرائیل ترتیب خواهند داد و همزمان تعداد زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی این موضوع را مطرح کردند که در صورت بروز جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی فرصت مناسبی برای اعتراضات سراسری و حتی سرنگونی حکومت به دست خواهد آمد.
به هر روی هدف حکومت جمهوری اسلامی هر چه بود، تصاویر منتشر شده از شهرهای مختلف ایران حاکی از آن است که طی روزهای گذشته برخورد شدید و قهرآمیز با شماری از مخالفان حجاب اجباری صورت گرفته، اما همزمان تعداد زیادی از زنان بدون حجاب اجباری در حال تردد در خیابان‌ها هستند.
