مجلس آمریکا لایحهای را با هدف پایان دادن به کارزار دیرینه چین در آزار و شکنجه تمرینکنندگان گروه معنوی فالون گونگ به تصویب رساند.
لایحه دوحزبی حفاظت از فالون گونگ که با پیشنهاد اسکات پری (نماینده جمهوریخواه پنسیلوانیا) به مجلس رسید و هجده حامی داشت، با رأیگیری یکصدا در ۲۵ ژوئن به تصویب رسید.
این اولین لایحه قانونی آمریکا است که برای رسیدگی به سرکوب وحشیانه گروه معنوی فالون گونگ به دست رژیم پکن به تصویب مجلس رسیده است.
فالون گونگ تمرین مدیتیشن برمبنای اصول حقیقت، نیکخواهی و بردباری است که مورد سرکوب بیامان چین کمونیستی قرار گرفته و حزب کمونیست چین سعی دارد تمرینکنندگان این گروه را نیست و نابود کند.
تمرین کنندگان این تمرین- که تعدادشان طبق برآوردهای سال ۱۹۹۹ به ۱۰۰ میلیون نفر میرسید- طی ۲۵ سال گذشته با حبس طولانیمدت، شکنجه، کار اجباری و برداشت اجباری اعضای بدن مواجه بودهاند.
لایحه حفاظت از فالون گونگ، که هنوز به تصویب مجلس سنا نیاز دارد، خواهان «پایان فوری» آزار و شکنجه است. در صورت قانونیشدن این لایحه، آمریکا از هرگونه همکاری با چین در زمینه پیوند اعضای بدن اجتناب کرده و تحریمهای هدفمند و محدودیتهای ویزا را در پاسخ به آزار و شکنجه فالون گونگ در عرصه بینالمللی در دستور کار خود قرار خواهد داد.

آقای پری در ۲۵ ژوئن در صحن مجلس گفت که بحث بر سر برداشت سیستماتیک و اجباری اعضای بدن در سال ۲۰۲۴ «بسیار وحشتناک» است.
او گفت: «برداشت اجباری اعضای بدن- نوعی کشتار جمعی- ما را به یاد کارهای یوزف منگله (پزشک قاتل در اردوگاه آشویتس) میاندازد با این تفاوت که برداشت اعضا در حال حاضر در دست انجام است.»
«در چین اگر پول داشته باشید، فهرست انتظارِ دریافت عضو شامل حال شما نخواهد شد. اعضای بدن همیشه در دسترس هستند.»
آقای پری این لایحه را اولین تعهد الزامآور کنگره برای انجام اقدامات قانونی قاطع علیه آزار و شکنجه و برداشت اجباری اعضای بدن تمرینکنندگان فالون گونگ دانست و این تمرین را دلیل اصلی ارائه لایحه مذکور خواند که پس از ۲۵ سال به تصویب رسید.
قانون حفاظت از فالون گونگ تحریمهایی را علیه مقامات چینی، رهبران نظامی و دیگر افرادی اعمال میکند که در برداشت اجباری اعضای بدن دست داشته و یا بهطور مستقیم و غیرمستقیم در برداشت اجباری اعضا دخیل بودهاند.
هرکسی که نام او در فهرست تحریمها باشد، اجازه ورود به آمریکا را ندارد و نمیتواند در آمریکا دست به معامله بزند. ویزای این افراد نیز لغو خواهد شد. احکام مجازات مدنی تا سقف ۲۵۰ هزار دلار، مجازات کیفری ۱ میلیون دلاری و ۲۰ سال زندان نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
براساس این لایحه، وزیر امور خارجه، وزیر بهداشت و خدمات انسانی و مدیر مؤسسه ملی سلامت باید طبق قانون پیشگیری از نسلکشی و جنایت الی ویزل (۲۰۱۸) بررسی کنند آیا آزار و شکنجه فالون گونگ «جنایت» محسوب میشود یا خیر. همچنین باید مشخص شود که آمریکا تاکنون چقدر به جریان پیوند اعضای چین پول تزریق کرده است.
در متن لایحه آمده است: «آزار و شکنجه گسترده، سیستماتیک و دولتی تمرینکنندگان فالون گونگ به دستور رهبر حزب کمونیست چین به منزله نقض آشکار حقوق اساسی این تمرینکنندگان بوده و میتواند مصداق نسلکشی باشد.»
گرگ استنتون (نماینده دموکرات آریزونا) در حمایت از این لایحه به «رنج غیرقابل تصور» قربانیان اشاره کرد که از حقوق اساسی خود محروم میشوند و بدنهای آنها به فجیعترین شکل ممکن مورد هتک حرمت قرار میگیرد.
او گفت: «ترس و ناامیدی کسانی که به دلیل عقایدشان به زندان میافتند واعضای بدنشان به اجبار برداشته میشود را تصور کنید. قضیه صرفاً یک آمار ساده یا موضوع پرت نیست. اینها انسان هستند؛ آدمهایی با هزار امید و آرزو که خانواده دارند و درد و ترس غیرقابل باوری را متحمل میشوند.»
ریچ مککورمیک (نماینده جمهوریخواه جورجیا) از آقای پری برای تنظیم این لایحه سپاسگزاری کرد.
او گفت: «اینکه اقلیتهای مذهبی را مورد هدف قرار بدهیم و بکشیم تا اعضای بدنشان را برداریم، به یک فیلم ترسناک شباهت دارد.»
اپک تایمز اولینبار در سال ۲۰۰۶ از برداشت اجباری اعضای بدن خبر داد؛ متعاقب آنکه شاهدان عینی جلو آمدند و ادعا کردند که آدمکشی برای برداشت اعضای بدن در بیمارستانها و تأسیسات زیرزمینی چین رواج دارد. یکی از شاهدان، با نام مستعار آنی، گفت شوهرش که بهعنوان جراح مغز و اعصاب در بیمارستانی در شمال شرقی چین کار میکرد، قرنیه یکی از تمرینکنندگان فالون گونگ را برداشته است.
او گفت: «دولت از جان تمرینکنندگان فالون گونگ محافظت نمیکند. مقامات زندگی آنها را بیارزش میدانند. ما با یک جنایت ملی سروکار داریم.»
این قضیه از آن زمان توجه بسیاری را به خود جلب کرد، بویژه پس از آنکه دادگاه چین در لندن در سال ۲۰۱۹ حکم داد که رفتار سوء چین در مقیاسی بزرگ رخ داده و تمرینکنندگان فالون گونگ منبع اصلی تأمین اندامها هستند.
سه ایالت آمریکا طی دو سال گذشته قوانینی وضع کردند که بیمهگران را از تأمین مالی عمل پیوند با اعضای چینی منع میکنند. کنگره آمریکا، کارشناسان سازمان ملل و پارلمان اروپا نیز این عمل وحشتناک را علناً محکوم کردهاند.
مجلس نمایندگان در سال ۲۰۲۳ با اکثریت قاطع به اولین لایحه آمریکا در رابطه با برداشت اجباری اعضای بدن رأی مثبت داد.