کانادا روز سه‌شنبه تحریم‌های ۱۱ نهاد جمهوری اسلامی را که به گفته اتاوا در فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک نقش داشته‌اند، دوباره اعمال کرد.
به گزارش رویترز، آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، این تصمیم را در نشست وزیران امور خارجه گروه هفت در پاریس اعلام کرد و گفت هدف از این تحریم‌ها، محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی و فناوری‌های حساس مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی است.
او در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه کانادا منتشر کرد، گفت: «موضع کانادا کاملا روشن است؛ هرگز نباید اجازه داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد این تحریم‌ها علیه ۱۱ نهادی اعمال شده است که در «فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه تسلیحات و برنامه موشک‌های بالستیک حکومت جمهوری اسلامی یا تامین مالی فعالیت‌های مخرب آن» نقش داشته‌اند.
کانادا در سال ۲۰۱۶، پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی، این ۱۱ نهاد را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده بود. با این حال، اتاوا اعلام کرد که تهران بارها در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد، درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود کوتاهی کرده و به مفاد قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل نیز پایبند نبوده است.
به گفته رویترز، ۱۱ نهاد مشمول تحریم‌های کانادا شامل شرکت تولید و تهیه سوخت هسته‌ای ایران، شرکت سوخت راکتورهای هسته‌ای، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کالای نفت، شرکت بازرگانی نفتیران اینترترید، بانک ملت، بانک ملی، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، شرکت بیمه ایران است.
آمریکا، متحدان اروپایی این کشور و اسرائیل، تهران را متهم می‌کنند که از برنامه هسته‌ای خود برای پنهان کردن تلاش‌ها در جهت دستیابی به توانایی تولید سلاح هسته‌ای استفاده می‌کند. در مقابل، جمهوری اسلامی می‌گوید برنامه هسته‌ای آن صرفا اهداف صلح‌آمیز دارد.
