مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه، ۱۰ نوامبر، با پیشبرد طرح استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، مخالفت کرد.
نمایندگان با ۲۱۱ رأی مخالف در برابر ۲۰۴ رأی موافق، به پیشبرد روند بررسی طرح استیضاح رأی منفی دادند. در پی این رأی‌گیری، طرح استیضاح برای بررسی به کمیته مربوطه ارجاع خواهد شد.
توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، روز ۹ نوامبر طرح استیضاح هگست را به مجلس نمایندگان ارائه کرد و وزیر جنگ را به ارتکاب «جرائم سنگین و تخلفات» متهم کرد.
برای استیضاح هگست در مجلس نمایندگان، کسب اکثریت ساده آرا کافی است، اما محکومیت و برکناری او به رأی موافق دوسوم اعضای مجلس سنای آمریکا نیاز دارد.
مسی پیش‌تر در ماه سپتامبر نیز طرحی برای استیضاح هگست ارائه کرده بود، اما مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، روز بعد اعلام کرد که مجلس زودتر از موعد به تعطیلات می‌رود؛ تصمیمی که مانع از رأی‌گیری درباره طرح استیضاح شد.
در طرح استیضاح ۹ نوامبر، هگست به آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی بدون کسب مجوز از کنگره، ادامه جنگ با وجود دستور هر دو مجلس برای خروج نیروهای آمریکایی و تداوم عملیات نظامی در ایران پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تعیین‌شده در قانون اختیارات جنگی و مهلت احتمالی ۳۰ روزه برای خروج نیروها متهم شده است.
مسی روز ۱۰ نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عملیات خشم حماسی ۲۵۶ روز است که ادامه دارد. کنگره مجوز آن را صادر نکرده است. هگست قانون را نقض می‌کند. این موضوع حتی قابل بحث نیست.»
مسی همچنین هگست را به کشتار فراقضایی افراد مظنون به قاچاق مواد مخدر، که به گفته او دست‌کم ۲۴۳ کشته بر جای گذاشته، بی‌اعتنایی به قوانین مربوط به کاهش تلفات غیرنظامیان و ربودن نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس متهم کرده است.
در این طرح همچنین هگست به دلیل اجرای عملیات «سوارکار خشن»، کارزار بمباران ارتش آمریکا علیه گروه تروریستی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، بدون مجوز کنگره یا وجود تهدیدی قریب‌الوقوع، متهم شده است.
اتهام دیگر او سرکوب آزادی بیان از طریق اقدامات تلافی‌جویانه در واکنش به اظهارات مارک کلی، سناتور دموکرات ایالت آریزونا، است.
مسی پیش از رأی‌گیری درباره روند رسیدگی به طرح استیضاح، در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که چند تن از اعضای کنگره به او گفته‌اند با برخی از موارد اتهامی مطرح‌شده در طرح استیضاح موافق‌اند، اما همه آن‌ها را قبول ندارند.
او گفت اگر پیشنهاد ارجاع طرح استیضاح به کمیته رد شود و مجلس تصمیم بگیرد مستقیماً درباره اتهامات رأی‌گیری کند، درخواست خواهد کرد که هر یک از موارد استیضاح جداگانه به رأی گذاشته شود.
واکنش قانون‌گذاران به تلاش برای استیضاح هگست
تلاش برای استیضاح هگست با حمایت چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا، و حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، همراه شده است.
جفریز در نشست خبری ۹ نوامبر، هگست را به سوءاستفاده از قدرت، تضعیف امنیت ملی و ایفای نقش اصلی در طراحی جنگ علیه جمهوری اسلامی متهم کرد.
شومر نیز روز ۱۰ نوامبر در سخنانی در صحن سنا گفت: «سنا باید هگست را محاکمه کند و به دلیل نحوه مدیریت این جنگ فاجعه‌بار و غیرقانونی، او را از وزارت دفاع برکنار کند.»
در مقابل، مایک جانسون هشدار داد که استیضاح وزیر جنگ در میانه درگیری‌های نظامی خارجی، پیام مناسبی برای متحدان و دشمنان آمریکا نخواهد داشت.
کیت سلف، نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، نیز روز ۱۰ نوامبر تلاش برای استیضاح هگست را «اقدامی بیهوده» خواند.
مایکل گست، نماینده جمهوری‌خواه ایالت می‌سی‌سی‌پی، به خبرنگاران گفت که روند قانونی رسیدگی به اتهامات باید طی شود.
او گفت: «در حال حاضر فقط ادعاهایی مطرح شده است. هنوز هیچ جلسه استماعی در کنگره یا کمیته‌های آن برگزار نکرده‌ایم.»
جیم جاستیس، سناتور جمهوری‌خواه ایالت ویرجینیای غربی، نیز روز ۱۰ نوامبر در پاسخ به پرسشی درباره تلاش برای استیضاح هگست گفت که این موضوع در اولویت نیست، زیرا کنگره به اندازه کافی مسائل دیگری برای رسیدگی دارد.
او گفت: «چرا باید چنین کاری کنیم؟ پیت هگست آدم خوبی است و احتمالاً تمام تلاشش را می‌کند. اینکه بخواهیم او را مقصر جنگ ایران بدانیم یا هر چیز دیگری، واقعاً قابل قبول نیست.»
تنها چند ساعت پیش از رأی‌گیری مجلس نمایندگان، هگست نخستین نشست خبری خود در شش ماه گذشته را برگزار کرد. او تلاش برای استیضاحش را اقدامی نمایشی با انگیزه سیاسی خواند و هشدار داد که این اقدام می‌تواند یک «پیروزی تبلیغاتی» برای دشمنان آمریکا به همراه داشته باشد.
سابقه تاریخی استیضاح وزرای دفاع آمریکا
هگست در نشست خبری ۱۰ نوامبر گفت که تاکنون هیچ وزیر جنگ یا وزیر دفاعی در تاریخ آمریکا به دلیل اجرای «عملیات نظامی قانونی» استیضاح نشده است.
او گفت: «تاریخ در این زمینه روشن و کاملاً صریح است. حالا یک نماینده ناراضی کنگره می‌خواهد به دلیل اختلاف‌نظرهای سیاسی، این رویه تاریخی را زیر پا بگذارد.»
هگست افزود: «موضوع همین است؛ اختلاف‌نظر بر سر سیاست‌ها، نه جرائم سنگین، نه تخلفات، نه خیانت و نه رشوه‌خواری. هیچ‌یک از این موارد از آن دسته جرائمی نیستند که بنیان‌گذاران آمریکا هنگام تدوین بند استیضاح در قانون اساسی مدنظر داشتند.»
اگر هگست در مجلس نمایندگان استیضاح و سپس در سنا محکوم شود، نخستین وزیر کابینه آمریکا خواهد بود که هم استیضاح شده و هم در سنا محکوم شده است.
ویلیام وورث بلکنپ، وزیر دفاع دولت اولیسس اس. گرانت، در سال ۱۸۷۶ پس از استعفا در پی یک رسوایی فساد مالی، از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شد، اما سنا او را تبرئه کرد.
الخاندرو مایورکاس، وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا، نیز در سال ۲۰۲۴ به دلیل نحوه مدیریت مرز آمریکا و مکزیک در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شد.
با این حال، مجلس سنا بعداً پیش از برگزاری محاکمه، به رد اتهامات مطرح‌شده علیه او رأی داد.
