دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم سجاد حیدر نوا که بهمنماه سال گذشته همسر سابقش مونا حیدری را به قتل رسانده و سر بریده او را درملأعام به نمایش گذاشته بود، به دلیل آنچه گذشت اولیای دم خواندهشده، به هشت سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره حکم صادره در پرونده مونا حیدری مشهور به غزل حیدری گفت که سجاد حیدر نوا (همسر سابق مونا) متهم ردیف اول پرونده به ۸ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده است. مسعود ستایشی چهارشنبه ۲۸ دی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به «گذشت اولیای دم مقتوله» اشاره کرد که حیدر حیدر نوا، متهم ردیف دوم این پرونده نیز به اتهام معاونت در قتل عمدی به ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. او مشارکت در قتل، ایراد ضرب و شتم عمدی و اخلال در نظم عمومی را ازجمله دلایل محکومیت همسر سابق مونا حیدری از جانب قوه قضاییه بیان کرد. همچنین سخنگوی قوه قضائیه از «قطعیت یافتن» حکم این پرونده سخن گفت.
بهمنماه سال گذشته بود که قتل فجیع مونا حیدری ۱۷ ساله در اهواز و به دست همسر سابق و برادر همسر سابق این دختر که هر دو پسرعموی او بودند، رخ داد. او در خیابان با ضربات چاقو به قتل رسید و انتشار ویدئویی از همسر سابقش درحالیکه سر بریدهٔ او را در میدان کسایی در منطقهٔ خشایار شهر اهواز میچرخاند بازتاب وسیعی در رسانههای داخلی و خارجی و جامعهٔ ایران داشت.
گفتنی است مونا حیدری، کودک همسر اهوازی در دوازدهسالگی با حکم رشد از دادگاه و با رضایت پدرش به ازدواج پسرعموی خود مجبور و در ۱۴ سالگی صاحب یک فرزند میشود. مونا حیدری یکی از هزاران قربانی «کودک همسری» پس از چند سال زندگی اجباری با پسرعمویش و به دلیل آزارهای مکرر جسمی و ضربوجرح او را ترک کرد و به ترکیه رفت. پدر و عموی مونا به ترکیه رفتند و باوجود تهدید جدی قتل مونا از سوی پسرعمویش، او را به ایران بازگرداندند.
تنها چند روز پس از برگرداندن مونا به ایران، سجاد به همراه برادرش او را به خیابان کشاندند و سجاد پسازآنکه مونا را با ضربات چاقو به قتل رساند سر او را از بدن جدا کرد و به نشانه «غیرت» در خیابانها چرخاند. پس از انتشار تصاویر این قتل فجیع، مادر همسر سابق مونا به خبرگزاری حکومتی فارس گفت که پسرش خواسته به کسانی که به او «انگ بیغیرت زده بودند» بگوید «من آدم بیغیرتی نیستم.»
پرونده این قتل هولناک انزجار شهروندان و افکار عمومی را در پی داشت و در شبکههای اجتماعی با واکنشهای زیادی روبرو شد. اما در همان زمان بسیاری از شخصیتهای مذهبی منتسب و نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی بهطور علنی و ضمنی از چنین اتفاقی با طرح «غیرت و ناموس» حمایت کردند.
تنها در یک نمونه پس از چند روز بعد ازآنجام این جنایت محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران با حمله به فضای مجازی، آن را منشأ جنایت سربریدن کودک همسر ۱۷ ساله اهوازی توسط همسر سابقش دانست. او مدعی شد که زن مقتول اهوازی از طریق «اینستاگرام» با یک فرد سوری ارتباط برقرار کرده و سپس به ترکیه میرود و ازآنجا تصاویر خود را از طریق اینستاگرام برای شوهرش میفرستاده است. منتظری افزود که شوهر وقتی دید زنش در دامن اجنبی است آن حرکت (بریدن سر) را انجام داد.
بیان جزئیات محکومان قتل مونا حیدری در حالی از سوی قوه قضائیه ایران اعلام میشود که ایران ماههاست صحنه اعتراضات ضد حکومتی است. اعتراضاتی که مطالبه اولیه آن، احقاق حقوق زنان ایرانی است. در همین رابطه برخی کاربران شبکههای اجتماعی حکم صادرشده برای مجرمان این پرونده را مصداق بیعدالتی حاکم بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میدانند.
در همین ارتباط شهرام رفیع زاده، روزنامهنگار در توییتی مینویسد: «محسن شکاری را به اتهام بستن اعتراضی خیابان به محاربه متهم و اعدام کردند» اما «همین قوه قضاییه»، قاتل مونا حیدری را «به بهانه اعلام رضایت پدر مونا، فقط به هفت سال و نیم حبس و بابت ضربوجرح عمدی (چرخاندن سر بریده مونا در خیابانهای اهواز)، فقط به هشت ماه حبس محکوم کرد.»
احسان بداغی، روزنامهنگار، نیز در توییتی تأکید میکند: «شوهر مونا حیدری که سر او را برید و باافتخار در شهر گرداند، نهایتاً هشت سال حبس گرفت. مقایسه کنید با احکام ماههای اخیر روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و مدنی. مثل حکم مجموعاً ۱۸ سال زندان برای احسان پیربرناش یا ۱۰ سال حبس مژگان اینانلو.»
اشکان خطیبی، بازیگر، نیز با مقایسه این حکم و آرای صادره برای معترضان، و با به کار بردن هشتگ «زن زندگی آزادی»، نوشته است که احکام قوه قضاییه، «تنها یک پیام دارد: بهتر است در روز روشن آدم بکشید تا اینکه بخواهید آزاده باشید.»
همچنین معین خزائلی، حقوقدان و روزنامهنگار نیز در پستی اینستاگرام مینویسد: «در جمهوری اسلامی بریدن سر زن تنها هشت سال زندان دارد و فریاد زن زندگی آزادی، حکمش اعدام است.»
گفتنی است این نوع جرائم در ایران که به بهانه دفاع از «ناموس» رخ میدهد، اغلب با توسل به بعضی از مفاد قانون و استفاده از گریزهای قانونی، از مجازاتهای سنگین مستثنا میشوند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند علت اصلی گسترش اینگونه قتلها حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است که میگوید: «اگر پدر یا جد پدری، قاتل دختر یا پسر باشد قصاص نمیشود.» چنان چه در بسیاری از موارد سایر اعضا خانواده مرتکب قتل شده یا با تحریک و اغوای پدر، او را بهعنوان قاتل معرفی میکنند و از مجازات معاف میشوند.
