گزارش سالانه دو نهاد حقوقبشری، «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام»، نشان میدهد که تعداد اعدامهای انجام شده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ایران طی سال ۲۰۲۲ میلادی به حدود ۵۸۲ نفر رسیده است.
این رقم نسبت به سال قبل، ۷۵ درصد بیشتر است و بیشترین تعداد اعدام در طول هفت سال گذشته در ایران محسوب میشود.
تهیهکنندگان این گزارش عنوان میکنند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای القای هراس اجتماعی و حفظ قدرت استفاده میکند.
بر اساس این گزارش، حداقل ۲۸۸ نفر (۴۹ درصد از کل اعدامها) به اتهام قتل عمد اعدام شدهاند که بالاترین میزان آن در ۱۵ سال گذشته رخداده است. همچنین، حداقل ۲۵۶ نفر (۴۴ درصد) با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند.
سال ۲۰۲۲ سالی بود که سانسور و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید: بیش از ۸۸ درصد از اعدامها و ۹۹ درصد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر به طور رسمی از سوی مقامها اعلام نشدند.
در این گزارش آمده است که ۷۱ اعدام (۱۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است. این در حالی است که ۱۶/۵ درصد اعدامها در سال ۲۰۲۱ و ۳۳ درصد اعدامها در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ اعلام رسمی شده بودند.
بنابراین ۸۸ درصد از کل اعدامهای گنجانده شده در گزارش سال ۲۰۲۲، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقامها اعلام نشدهاند.
گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان میدهد اعدام اقلیتهای قومی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایشیافته است. بر اساس دادههای جمعآوریشده ۳۰درصد از کل اعدامشدهها از میان زندانیان بلوچ بودهاند، درحالیکه بلوچها تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
به گفته این گزارش، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شدهاند، متعلق به اقلیتهای اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بودهاند.
