یک هیئت منصفه فدرال ایالات متحده آمریکا در روز ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) علیه جیمز کومی، رئیس پیشین افبیآی، کیفرخواستی صادر کرد و او را به ارائه اظهارات دروغ و کارشکنی در یک پرونده جنایی متهم ساخت.
دادستانی منطقه اعلام کرد که کیفرخواست کومی در دادگاه فدرال ناحیه شرقی ویرجینیا صادر شده است. هیئت منصفه یکی از اتهامات مطرحشده علیه او را رد کرد.
جیمز کومی حدود چهار سال، از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، مدیر افبیآی بود؛ یعنی دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما تا اوایل دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ.
هر یک از اتهامات پذیرفتهشده میتواند در صورت محکومیت تا حداکثر پنج سال زندان فدرال برای کومی به همراه داشته باشد.
پم باندی، دادستان کل آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس و در اشاره به کیفرخواست نوشت: «هیچکس فراتر از قانون نیست. کیفرخواست امروز نشاندهنده تعهد وزارت دادگستری به پاسخگو کردن کسانی است که از موقعیت قدرت سوءاستفاده کرده و مردم آمریکا را گمراه میکنند. ما در این پرونده واقعیتها را دنبال خواهیم کرد.»
کش پاتل، رئیس افبیآی، نیز همین دیدگاه را تکرار کرد و در ایکس نوشت: «برای مدت طولانی، رهبران فاسد پیشین و حامیان آنها از دستگاههای فدرال اجرای قانون بهعنوان سلاح استفاده کردند، نهادهایی را که زمانی پرافتخار بودند آسیب زدند و اعتماد عمومی را بهشدت فرسوده کردند.»
او افزود که سیاسیسازی این نهادها بیش از همه در «ماجرای فریبکارانه روسیهگیت» آشکار بود؛ «فصلی شرمآور در تاریخ که همچنان به تحقیق و افشاگری درباره آن ادامه میدهیم… همه، بهویژه کسانی که در موقعیت قدرت هستند، بدون توجه به جایگاهشان پاسخگو خواهند شد. هیچکس فراتر از قانون نیست.»
جیمز کومی در ویدئویی که در اینستاگرام منتشر کرد به کیفرخواست واکنش نشان داد. او گفت که در خصوص اتهامات مطرحشده بیگناه است و به بینندگان اطمینان داد که «هیچ ترسی ندارد.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» از کیفرخواست استقبال کرد. او نوشت: «عدالت در آمریکا! یکی از بدترین انسانهایی که این کشور تاکنون دیده، جیمز کومی، رئیس فاسد پیشین افبیآی است.»
ترامپ افزود: «امروز یک هیئت منصفه بزرگ علیه او برای دو فقره جرم سنگین بهخاطر اقدامات غیرقانونی و نامشروع مختلف کیفرخواستی صادر کرد. او برای مدت طولانی به کشورمان آسیب زده است و اکنون آغاز پاسخگویی برای جنایاتش علیه ملت ماست.»
اتهامات
کیفرخواستی که روز پنجشنبه توسط هیئت منصفه صادر شد، شامل دو اتهام است: ارائه اظهارات خلاف واقع و کارشکنی در روند رسمی.
اتهام نخست، نقض ماده ۱۸ قانون ایالات متحده، بخش ۱۰۰۱، مربوط به ارائه اظهارات نادرست به مقامات دولتی است. این ماده مجازاتهایی را برای فردی مقرر میکند که «هرگونه اظهار خلاف واقع، ساختگی یا فریبکارانهای را» در موضوعی تحت صلاحیت هر یک از سه قوه دولت فدرال بیان کند. در این پرونده، اتهام به قوه مقننه مربوط میشود.
اتهام کارشکنی نیز مجازاتهای فدرالی از جمله جریمه یا تا پنج سال زندان را برای فردی که آگاهانه اطلاعات را نادرست ارائه دهد، پنهان کند یا مانع افشای آن در تحقیقات مدنی یا کنگره شود، در پی خواهد داشت.
هر دو اتهام به شهادت جیمز کومی در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ در کمیته قضایی سنا مربوط میشود.
