جمعی از کارشناسان سازمان ملل به مناسبت سومین سال به قدرت رسیدن طالبان از دیوان بین‌المللی کیفری لاهه خواسته‌اند که تحقیقاتی را درباره موارد نقض حقوق بشر در افغانستان انجام دهد.
آن‌ها همچنین حمایت خود را از آغاز به کار یک پرونده علیه طالبان درباره نقض حقوق زنان و دختران در دادگستری کیفری بین‌المللی اعلام کرده‌اند.
روابط با طالبان را «عادی‌سازی» نکنید
سی تن از کارشناسان سازمان ملل از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل به مناسبت سومین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با صدور بیانیه‌ای از دادگاه لاهه خواسته‌اند که تحقیقات خود را در مورد افغانستان با هدف صدور سریع کیفرخواست‌ها برای موارد نقض حقوق بشر که شواهد کافی قابل قبولی دارند، انجام دهد.
آن‌ها بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند هیچ اقدامی برای «عادی‌سازی» روابط با حکومت طالبان انجام ندهند، مگر اینکه حکومت طالبان نشان دهد که پیشرفت‌های پایدار، قابل سنجش و تایید برای رعایت حقوق بشر در افغانستان بخصوص حقوق زنان و دختران داشته است.
به گفته آن‌ها، در طول سه سال گذشته، مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در معرض «حملات وحشتناک روبه افزایش» علیه حقوق و آزادی‌های خود بوده‌اند. آن‌هم توسط «رژیمی که فاقد مشروعیت و فراگیری است»، همه مخالفین، جامعه مدنی و رسانه‌ها را سرکوب می‌کند و بی‌توجهی آشکار به اصول عدالت، عدم تبعیض، برابری و حاکمیت قانون نشان داده است. در شرایط کنونی، وضعیت افغانستان رو به وخامت رفته است و اقدامات بین‌المللی «قویتر و موثرتر» مورد نیاز است.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کرده‌اند: «دولت‌های عضو سازمان ملل متحد نباید اجازه دهند که وضعیت کنونی به یک «وضعیت عادی جدید» تبدیل شود. در عوض، آن‌ها باید تلاش جدی و هماهنگی را برای به چالش کشیدن و برچیدن سیستم نهادینه‌شده سرکوب جنسیتی و ضدانسانی طالبان علیه زنان و دختران آغاز کنند و راه‌هایی برای استفاده از قدرت خود برای پیشگیری و توقف نقض حقوق بشر بیابند.»
این کارشناسان افزوده‌اند: «طالبان از زمان به قدرت رسیدن ۸۰ فرمان و اعلامیه صادر کرده‌اند که به طور خاص برای محدود کردن و نقض حقوق زنان و دختران بوده است. نقض عمدی حقوق زنان و دختران توسط طالبان به طور سیستماتیک اعمال می‌شود و شکل جنایت علیه بشریت را به خود می‌گیرد. به باور بسیاری از مردم افغانستان، طالبان «آپارتاید جنسیتی» را علیه زنان و دختران اعمال می‌کنند. با این حال طالبان تاکید می‌کنند که اعمال محدودیت‌های آن‌ها علیه زنان، یک موضوع داخلی است.»
کارشناسان سازمان ملل در ادامه با اشاره به اینکه زنان و دختران تنها گروه‌هایی نیستند که توسط مقامات طالبان حقوقشان نقض شده است، بلکه سایر گروه‌های اجتماعی از جمله اقلیت‌های مذهبی، اقوام، کودکان و جوانان، معلولان، افراد با گرایش‌های جنسیتی مختلف، صاحبان مشاغل در حوزه قضایی و امنیتی، کارکنان مراکز بهداشتی درمانی، کارکنان رسانه‌ها، مدافعان حقوق بشر و هنرمندان، حقوقشان به طور جدی توسط طالبان نقض شده است.
آن‌ها افزوده‌اند که موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان شامل بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی، قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین نگرانی ویژه خود را از سرگیری شلاق در ملاءعام و سایر اشکال بدرفتاری ابراز کرده‌اند.
نقض حقوق زنان و دختران «موضوع داخلی افغانستان» نیست
به گفته آن‌ها «طالبان ادعا می‌کنند که در طول سه سال حکومت خود، در تعدادی از زمینه‌ها از جمله مبارزه با مواد مخدر، امنیت و مبارزه با فساد پیشرفت‌هایی داشته‌اند، به همین دلیل از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می‌شوند، اما تا زمانی‌که نقض مداوم حقوق بشر از جمله تضییع حقوق زنان و دختران، طرد گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و سرکوب مخالفان ایدئولوژی طالبانی ادامه دارد، پیشرفت‌های ادعا شده طالبان اهمیت خود را از دست خواهد داد. علاوه بر این ادعای طالبان مبنی بر اینکه نقض حقوق نیمی از جمعیت افغانستان یک موضوع داخلی است، در تناقض با تعهدات و الزامات بین‌المللی افغانستان به عنوان عضوی از سازمان ملل است.»
طبق این گزارش، مقامات طالبان در سال ۲۰۲۴ با نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، بیش از ۲۰۰ تن از زنان و مردان را تحت مجازات‌های بدنی در ملاءعام قرار داده‌اند.
«اکنون زمان جدایی از افغانستان نیست»
آن‌ها در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به بحران‌هایی که مردم افغانستان با آن مواجه هستند، گفته‌اند که مردم افغانستان نیازمند اقداماتی فراتر از کمک‌های بشردوستانه هستند و این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که مقامات طالبان نتوانند از آن نفعی ببرند و فقط مردم افغانستان بتوانند از این کمک‌ها سود ببرند.
کارشناسان خطاب به جامعه بین‌المللی افزوده‌اند: «اکنون زمان جدایی از افغانستان نیست، بلکه زمان تعهد مجدد به مردم افغانستان و حفاظت از زندگی، حقوق و فرهنگ آن‌ها است.»
در پایان این بیانیه کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کرده‌اند: «مردم افغانستان خواستار و شایسته زندگی در کشوری هستند که حقوق و کرامت انسانیشان محترم شمرده و حفاظت شود، اکنون بیش از هر زمان دیگری، مردم افغانستان نیازمند اقدام بین‌المللی قوی و موثر هستند.»
