سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی اذعان کرد که تقریبا هیچ‌یک از درخواست‌های رسمی شهروندان برای برگزاری تجمعات سیاسی، اجتماعی و صنفی در ایران به صدور مجوز منجر نمی‌شود.
علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در نشست خبری خود گفت که با وجود درخواست‌های رسمی برای برگزاری تجمعات، هنوز سازوکار مشخصی برای صدور مجوز این گردهمایی‌ها فراهم نشده است.
او این وضعیت را یکی از مشکلات جدی در زمینه برگزاری تجمعات دانست و تاکید کرد که ادامه آن هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه داشته است.
زینی‌وند با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که نبود قوانین اجرایی مشخص برای برگزاری تجمعات باعث شده است برخی گروه‌های سیاسی احساس تبعیض کنند.
به گفته او، این گروه‌ها نسبت به اینکه برخی تجمعات اجازه برگزاری دارند، اما دیگران نمی‌توانند برای بیان خواسته‌های خود مجوز دریافت کنند، معترض هستند.
سخنگوی وزارت کشور این انتقاد را قابل درک دانست و در عین حال گفت که مقام‌های مسئول نگران‌اند صدور مجوز تجمعات بدون چارچوب قانونی مشخص، به افزایش اختلافات سیاسی و اجتماعی منجر شود.
او خواستار تصویب هرچه سریع‌تر «قانون ساماندهی تجمعات» شد و اعلام کرد که وزیر کشور حدود یک ماه پیش در نامه‌ای به رئیس مجلس، درخواست کرده است این موضوع در دستور کار جلسات فوق‌العاده قرار گیرد.
او بدون اشاره به نقش جمهوری اسلامی در کشتار شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری دی‌ماه مدعی شد: «دشمن با سوءاستفاده از شرایط، وارد میدان شد و با اجیر کردن و مسلح کردن افرادی، مسیر حوادث را به سمت خشونت سوق داد.»
این مقام جمهوری اسلامی در ادامه درباره تجمعات شبانه هواداران جمهوری اسلامی گفت که این تجمعات به نفع حکومت است و وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول تلاش می‌کنند تجمعات شبانه هواداران جمهوری اسلامی در خیابان‌ها و میادین، در راستای اهداف حکومتی و با حفظ وحدت هدایت شود.
