Search
Asset 2

تحلیل؛ جمهوری اسلامی به ساخت ۵ بمب هسته‌ای نزدیک می‌شود؛ پاسخ آمریکا چیست؟

گزارش‌ها از افزایش غنی‌سازی اورانیوم و خرید مواد شیمیایی حساس توسط جمهوری اسلامی حکایت دارند.
تصویر یک نفتکش در شهر بندری بندرعباس ایران که پایگاه اصلی نیروی دریایی این کشور بوده و از موقعیتی راهبردی در تنگه هرمز برخوردار است؛ ۳۰ آوریل ۲۰۱۹. (Atta Kenare/AFP via Getty Images)

گزارش‌هایی از روز ۲۰ ژانویه منتشر شده که می‌گویند جمهوری اسلامی دو کشتی باری خود را در چین با حدود هزار تن سدیم پرکلرات بارگیری کرده است؛ ماده‌ای شیمیایی که برای تولید سوخت جامد موشک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محموله برای ساخت ۲۶۰ موشک بالستیک میان‌برد کفایت می‌کند. این موشک‌ها نیروهای آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اوکراین را تهدید می‌کنند.

اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، می‌تواند از این مواد شیمیایی برای تولید سوخت موشک‌های مجهز به کلاهک هسته‌ای استفاده کند. تهران در همین مسیر گام برمی‌دارد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز ۲۲ ژانویه هشدار داد که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است. جمهوری اسلامی تا ماه دسامبر حدود ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد داشت.

به گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، «هیچ کشور دیگری بدون تولید تسلیحات هسته‌ای تا این حد غنی‌سازی نکرده است.» چیزی که جمهوری اسلامی در حال حاضر در اختیار دارد، با رسیدن به غنای ۹۰ درصد برای تولید ۵ بمب هسته‌ای کفایت می‌کند.

کشتی‌های حامل سدیم پرکلرات گلبن و جیران نام دارند. هردو پرچم جمهوری اسلامی را به یدک می‌کشند. براساس گزارش‌ها، گلبن حامل ۳۴ کانتینر ۶ متری سدیم پرکلرات بود و در روز ۲۶ ژانویه از طریق تنگه تایوان به سمت دریای جنوبی چین می‌رفت. جیران در نزدیکی لیوهنگ چین لنگر انداخته و گفته می‌شود که در اوایل فوریه با ۲۲ کانتینر حاوی این ماده شیمیایی به سمت ایران رهسپار خواهد شد.

چین از سال ۱۹۷۹ مقادیر زیادی سلاح و مواد شیمیایی نظامی با کاربرد دوگانه از جمله موشک‌های ضد کشتی کرم ابریشم و مواد مورد استفاده در ساخت کلاهک موشک‌های بالستیک را به ایران فروخته است. چین همچنین تخصص، آموزش و فناوری لازم برای برنامه موشکی بالستیک ایران را فراهم کرده است.

تسلیحات و فناوری‌های چین معمولاً به‌ازای نفت ایران و برخلاف تحریم‌های بین‌المللی با قیمتی نازل در اختیار این کشور قرار می‌گیرند. خاورمیانه و شرق اروپا به واسطه فروش تسلیحات ایران به روسیه دچار بی‌ثباتی شده است.

در این‌ پیوند نامقدسِ دیکتاتوری تمامیت‌خواه و تروریسم، درآمد جمهوری اسلامی به صادرات نفت متکی است و رژیم پکن زمینه اقدامات جمهوری اسلامی را در منطقه فراهم می‌کند که از جمله می‌توان به حمایت از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حمله به اسرائیل و حملات حوثی‌ها به کشتی‌های دریای سرخ اشاره کرد. حزب کمونیست چین باید دست‌کم عواقب دامن زدن به این حملات فجیع را در قالب افزایش تحریم‌ها و تعرفه‌های چین بچشد.

کارزار «فشار حداکثری» جدید دونالد ترامپ، به دنبال «خنثی کردن» توانایی تهران در ادامه حمایت مالی از نیروهای نیابتی خود در منطقه و پیگیری ساخت تسلیحات هسته‌ای است. از این‌رو، ترامپ احتمالاً فروش نفت جمهوری اسلامی به چین را هدف می‌گیرد.

با توجه به عدم اجرای تحریم‌ها در دولت قبلی، جمهوری اسلامی در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ صادرات نفت خود را از ۴۰۰ هزار بشکه در روز به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش داد. این کار با هدف کاهش تورم انجام شد.

نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا به واسطه ناوگان سایه جابه‌جا می‌شود که روی کاغذ مبدأ غیرایرانی دارد و از طریق انتقال خطرناک کشتی به کشتی در دل اقیانوس کار می‌کند. دو فروند از این کشتی‌های زهوار دررفته در ماه ژوئیه درحوالی سنگاپور با هم برخورد کردند و دچار آتش‌سوزی شدند. حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها با تخفیف به چین فروخته می‌شود. اپراتورهای کوچک چینی که به «پالایشگاه‌های تی‌پات» معروف هستند، برای خرید نفت خام ایران از طریق واسطه‌ها از جمله مالزی از واحد پولی یوآن استفاده می‌کنند و بدین ترتیب از نظارت و تحریم‌های آمریکا که پالایشگاه‌های بزرگ دولتی چین را درصورت اقدامات مشابه تهدید می‌کنند، قسر درمی‌روند.

یکی از گزینه‌های احتمالی ترامپ، اعمال تحریم‌های ثانویه در قبال بانک‌های کوچک چین است که خرید محموله‌های کوچک نفتی ایران را تسهیل می‌کنند. مایک والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، در زمان حضور در کنگره از این راهبرد حمایت می‌کرد.

ممکن است آمریکا سیاست دریایی خود را نیز تغییر دهد و به‌جای این‌که منتظر بماند تا دو کشتی باری محموله‌های مرگبار سدیم پرکلرات خود را به چین برسانند، به دست نیروهای دریایی ائتلاف توقیف شود. گزارش شده که آمریکا در سال ۲۰۲۲، ۷۰ تن آمونیوم پرکلرات (سدیم پرکلرات تصفیه‌شده) را در یک کشتی باری ایرانی توقیف کرد؛ محموله‌ای که قرار بود به دست حوثی‌های یمن برسد.

اجرای راهبرد توقیف درخصوص کشتی‌های گلبن و جیران می‌تواند طرح ساخت ۲۶۰ موشک بالستیک میان‌برد جمهوری اسلامی را نقش بر آب کند. توقیف چند کشتی باری بسیار کم‌هزینه‌تر از ساقط کردن موشک‌ها در آسمان یا جبران خساراتی است که این موشک‌ها پس از اصابت به اهداف خود به بار می‌آورند.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی