بر اساس گزارش جدید «خانه آزادی،» جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از محدودترین کشورها در زمینه آزادی اینترنت است و در جایگاه سوم پس از چین و میانمار قرار دارد.
این گزارش، که بر اساس ارزیابی آزادی اینترنت در ۷۲ کشور تهیه شده و حدود ۸۷ درصد کاربران اینترنت جهان را پوشش میدهد، نشان میدهد که وضعیت آزادی اینترنت در ایران در آستانه انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری امسال که پس از مرگ ابراهیم رئیسی برگزار شد با محدودیتهای بیشتری روبهرو شده است.
در این گزارش اشاره شده است که مقامات جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری امسال قوانین سختگیرانهای را اعمال کردند بهطوری که هرگونه دعوت به تحریم انتخابات یا انتقاد از نامزدها را جرمانگاری درنظر گرفته و استفاده از شبکههای اجتماعی خارجی را برای نامزدها و حامیانشان ممنوع کردند. این در حالی است که تقریباً تمام این پلتفرمها در ایران فیلتر هستند. این اقدامات بخشی از تلاشهای دولت برای کنترل فضای مجازی و و جلوگیری از انتشار محتوای انتقادی بوده است.
گزارش این نهاد مستقر در واشنگتن همچنین به استفاده گسترده جمهوری اسلامی ایران از فناوریهای نظارتی برای کنترل فعالیتهای کاربران اشاره و اضافه کرده است که در شرایطی که جمهوری اسلامی از فناوریهای پیشرفته برای ردیابی و مسدودسازی صداهای مخالف استفاده میکند و در حالی که کاربران اینترنت در ایران به دلیل فعالیتهای غیرخشونتآمیز خود، از جمله بیان نظرات سیاسی و اجتماعی، با خطر دستگیری و بازداشت مواجه هستند، این کشور به یکی از بستهترین محیطهای آنلاین در جهان تبدیل شده است.
این گزارش همچنین به وضعیت کلی آزادی اینترنت در سطح جهانی اشاره دارد و بیان میکند که چین و میانمار بدترین وضعیت را دارند و برای چهاردهمین سال متوالی، آزادی دیجیتال در جهان کاهش یافته است. وضعیت اینترنت در میانمار پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ به شدت وخیمتر شده و دولت نظامی این کشور با قطع گسترده اینترنت و مسدود کردن رسانههای مستقل، فضای آنلاین را به شدت محدود کرده است.
زامبیا یکی از معدود نقاط درخشان این گزارش محسوب میشود. پس از انتخابات ۲۰۲۱، میزان سانسور دولتی در این کشور کاهش یافته و فضای بیشتری برای فعالیتهای آنلاین ایجاد شده است. با این حال، برخی چالشها همچنان پابرجاست؛ از جمله بازداشت چند روزنامهنگار به اتهام توهین به رئیسجمهور در فضای مجازی.
این گزارش نشان میدهد که تلاشهای جهانی برای کنترل اطلاعات و نظارت بر فضای مجازی همچنان در حال گسترش است، اما در برخی مناطق، فشارهای مدنی و تلاشهای جامعه برای بهبود وضعیت اینترنت همچنان به نتایج مثبتی منجر میشود.
