اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات عباس عراقچی درباره وجود یک «حفره امنیتی» در ایران گفت که وزیر امور خارجه هر اطلاعاتی در این خصوص را باید به قوه قضائیه ارائه کند.
جهانگیر در گفتوگو با دیدهبان ایران، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی در ارتباط با «حفره امنیتی» مورد اشاره عراقچی بیان کرد: «اول باید از ایشان پرسید که از کجا میدانند و اگر اطلاعاتی در این زمینه دارند، لازم است آن را در اختیار مراجع اطلاعاتی، امنیتی و قضایی قرار دهند.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبهای که در پایان تیرماه امسال منتشر شد، از وجود یک «حفره امنیتی» سخن گفت و مدعی شد که بمباران «بیت» رهبر جمهوری اسلامی از طریق این حفره صورت گرفته است. او همچنین گفته بود که این آسیبپذیری امنیتی همچنان وجود دارد و بر روند «تصمیمسازیها» در جمهوری اسلامی نیز اثر میگذارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی بهعنوان مدعیالعموم به این موضوع ورود خواهد کرد، گفت دادستانی باید به وظایف قانونی خود عمل کند و اگر اظهارات مطرحشده نیازمند بررسی و پیگیری قضایی باشد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
او در بخش دیگری از این مصاحبه درباره پیگیری قضایی حملات اسرائیل به ایران در نهادهای بینالمللی گفت که جمهوری اسلامی با «خلاءهای قانونی» در این زمینه مواجه بوده است.
به گفته جهانگیر، طرح برخی شکایتها در مجامع بینالمللی مستلزم به رسمیت شناختن طرف مقابل است. او افزود که جمهوری اسلامی اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و از این رو، از نگاه مقامهای جمهوری اسلامی، شکایت مستقیم علیه اسرائیل میتواند به معنای به رسمیت شناختن آن تلقی شود.
عباس عراقچی در پایان تیرماه در یک گفتگوی ویدیویی درباره «حفره امنیتی» در ماجرای حملات به مجتمع رهبری جمهوری اسلامی بیان کرده بود: «به نظر من مسئله مهم این است که دشمن از این جلسات اطلاع داشت و دلیل آن احتمالا همان حفره امنیتی است که ممکن است همچنان وجود داشته باشد و نیروهای امنیتی در جستوجوی آن هستند. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در زمینه نفوذ و کسب اطلاعات فعال نیست، بلکه در جهتدهی به تصمیمات و جهتدهی به فضای روانی ما نیز نقش دارد.»
همزمان حاجی دلیگانی، نائب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از جمعآوری مستندات برای استیضاح عباس عراقچی خبر داد و گفت مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از جمله موضوعات مورد پرسش در مجلس خواهد بود.
