Search
Asset 2

گروه ویژه اقدام مالی درخواست جمهوری اسلامی برای خروج از فهرست سیاه را رد کرد

گروه ویژه اقدام مالی درخواست جمهوری اسلامی برای خروج از فهرست سیاه را رد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تاکنون استاندارد این نهاد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را رعایت نکرده است.
(FATF) «کارگروه ویژه اقدام مالی» (IRNA)

گروه ویژه اقدام مالی درخواست جمهوری اسلامی برای خروج از فهرست سیاه را رد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تاکنون استاندارد این نهاد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را رعایت نکرده است.

براساس گزارش‌ها، نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از ۱۱ تا ۱۳ فوریه (۲۲ تا ۲۴ بهمن) در مکزیکوسیتی برگزار شد و در پایان این نشست، جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه این نهاد باقی ماند.

بر اساس بیانیه منتشرشده، ایران همچنان در فهرست «کشورهای پرخطر مشمول فراخوان برای اقدام» قرار دارد؛ فهرستی که به کشورها و مؤسسات مالی توصیه می‌کند در تعامل با نظام بانکی و مالی ایران، شدیدترین محدودیت‌ها و تدابیر نظارتی را اعمال کنند.

در این بیانیه تأکید شده است که تهران با وجود تلاش برای ازسرگیری تعامل با FATF و ارائه گزارش‌هایی درباره اقدامات داخلی، هنوز بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده است.

گروه ویژه اقدام مالی در سال در سال ۲۰۱۶ از جمهوری اسلامی خواست مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی و اجرایی را انجام دهد تا بتواند استانداردهای بین‌المللی درباره مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را برآورده کند.

گروه ویژه اقدام مالی همچنین در این بیانیه به وضعیت پیوستن جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون مهم بین‌المللی اشاره کرده و اعلام کرده است که گزارش ارائه‌شده از سوی تهران درباره تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با استانداردهای این نهاد همخوانی کامل ندارد.

به گفته FATF،«حق‌شرط‌»هایی که جمهوری اسلامی هنگام پذیرش این معاهدات مطرح کرده، بیش از حد گسترده است و می‌تواند اجرای عملی تعهدات را محدود کند.

حق‌شرط در معاهدات بین‌المللی به این معناست که یک کشور اعلام می‌کند برخی مواد توافق را به‌صورت محدود یا مشروط و در چارچوب قوانین داخلی خود اجرا خواهد کرد.

در بیانیه همچنین آمده است که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر برای ازسرگیری گفت‌وگو با این نهاد تلاش کرده، اما هنوز به معیارها و استانداردهای لازم دست نیافته و بخش مهمی از تعهدات خود را عملی نکرده است.

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌دولتی است که استانداردهای جهانی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین می‌کند و بر اجرای آن‌ها نظارت دارد.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در آبان ماه امسال درباره ضرورت پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گفت که اگر ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بماند، همکاری اقتصادی ایران با چین و روسیه با مشکل مواجه می‌شد.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی