شاهزاده رضا پهلوی در گفت‌وگویی با نشریه پولیتیکو خواستار حمایت جدی دولت‌های غربی از جنبش‌های اعتراضی و اعتصابات کارگران در ایران شد و پیشنهاد کرد بخشی از دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی برای تأسیس «صندوق اعتصاب» آزاد شود؛ صندوقی که با هدف پشتیبانی از مقاومت مدنی در داخل کشور و تضعیف ساختار قدرت حاکم طراحی خواهد شد.
شاهزاده در این مصاحبه که روز پنج‌شنبه ۲۴ آوریل منتشر شد، هشدار داد که مذاکرات هسته‌ای دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، نتیجه‌ای جز تقویت رژیمی سرکوبگر و ادامه صدور تروریسم در پی نخواهد داشت. او گفت: «این رژیم با حسن نیت مذاکره نمی‌کند… این مذاکرات، تنها طنابی نجات برای دیکتاتوری‌ای در حال فروپاشی است.»
شاهزاده در این گفتگو، تأکید کرد که اکنون نیز با تأمین مالی اعتصابات سازمان‌یافته می‌توان نظام حاکم را در مدت چند ماه به فروپاشی کشاند.
او افزود که این کمک مالی می‌تواند از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های ایران که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مسدود شده، تأمین شود. به گفته او، با این حمایت مالی، نه‌تنها می‌توان اعتصابات را پشتیبانی کرد، بلکه امکان ارسال ابزارهای ارتباطی امن برای معترضان، مخالفان و افراد متمایل به جدایی از ساختار رژیم را نیز فراهم خواهد کرد.
در همین زمینه، او خواستار افزایش ارسال تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به داخل ایران شد و گفت: «اکنون می‌توان با یک اپلیکیشن تلفن همراه، بدون نیاز به ترمینال، مستقیماً به ماهواره متصل شد. فقط باید این تجهیزات را در مقیاس بزرگ‌تری وارد کشور کرد.»
پولیتیکو در ادامه نوشت شاهزاده رضا پهلوی که در ماه‌های اخیر در حال سفر به پایتخت‌های اروپایی برای رایزنی با مقامات و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، تأکید کرد که اقدام نظامی نباید گزینه اول باشد و غرب باید به مردم ایران فرصت دهد تا خود عامل تغییر شوند.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه بیان کرد که «دیپلماسی به پایان رسیده و نتیجه‌ای نداشته است و در عین حال نگرانی وجود دارد که اگر دیپلماسی شکست بخورد، آیا بحث اقدام نظامی مطرح خواهد شد؟ آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم، راه سومی است که بهترین راه برای اجتناب از سناریو اقدام نظامی خواهد بود. یعنی به مردم ایران فرصت دهید و بگذارید خودشان عامل تغییر باشند.»
این رسانهٔ آمریکایی در ادامه گزارش خود نوشت شاهزاده با رد تمایل به کسب قدرت، بر ضرورت تدوین یک قانون اساسی نوین برای ایران تأکید دارد؛ قانونی که بر سه اصل بنیادین استوار باشد: حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور، استقرار دموکراسی سکولار با جدایی کامل دین از حکومت، و تضمین همه‌جانبه حقوق بشر، از جمله جلوگیری از هرگونه تبعیض بر پایه گرایش جنسی، مذهب یا قومیت.
