مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان»، مصاحبه و گفتوگوی اتباع ایرانی با برخی رسانهها و «انسانرسانهها» را مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی کرد.
نمایندگان مجلس روز سهشنبه ۱۴ مهر، در جلسهای که بهصورت وبیناری برگزار شد، مواد ۲۱ و ۲۲ این طرح را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲۲، مصاحبه یا شرکت اتباع ایرانی در گفتوگو با رسانهها یا «انسانرسانههایی» که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آنها را «معاند» تشخیص دهد و نامشان را بهطور عمومی اعلام کند، یا رسانههایی که تحت مالکیت، مدیریت یا تامین مالی افراد و نهادهای مرتبط با برخی دولتهای خارجی قرار داشته باشند، جز در چارچوب مقررات تعیینشده در این طرح ممنوع خواهد بود.
طبق این ماده، تخلف از این محدودیت میتواند مشمول یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی شود. این مجازاتها شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشار حکم قطعی در رسانههاست. برای اشخاص حقوقی نیز محدودیتهایی از جمله ممنوعیت برخی فعالیتهای شغلی و اجتماعی پیشبینی شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با پیشنهاد علیرضا سلیمی، یکی از اعضای این مجلس موافقت کردند که بر اساس آن مقامات از شمول ماده ۲۲ مستثنی میشوند و میتوانند با رسانههایی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی «معاند» میخواند، مصاحبه کنند.
در ماده ۲۱ این طرح نیز برای سازمانهای مردمنهاد، انجمنها و تشکلهایی که مقررات تعیینشده در فصل نخست طرح را رعایت نکنند، علاوه بر مجازات اشخاص حقیقی، امکان انحلال شخص حقوقی پیشبینی شده است. درباره احزاب، اصناف و اتحادیهها نیز تصمیمگیری بر اساس قوانین مربوط به هر یک انجام خواهد شد.
این مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسند.
















