پارلمان اسرائیل لایحهای را تصویب کرده است که براساس آن «تروریست»هایی که شهروندان اسرائیل را به قتل برسانند، به اعدام محکوم خواهند شد.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه، ۲۰ نوامبر (۱۹ آبان) گفت تصویب این لایحه میتواند «تروریستها» را از ربودن اسرائیلیها با هدف مبادله زندانیان باز دارد.
این رأیگیری که نخستین مرحله رایگیری از چهار مرحله لازم برای تبدیل شدن به قانون است، با ۳۹ رأی موافق و ۱۶ رأی مخالف از مجموع ۱۲۰ نماینده به تصویب رسید.
مهمترین حامی این لایحه وزیر امنیت ملی اسرائیل بود که در پیامی در تلگرام آن را «گامی تاریخی علیه تروریسم عربی» خواند و از همه جناحهای سیاسی خواست از آن حمایت کنند.
او گفت: «تروریستها میدانند که دوران زندانهای راحت به پایان رسیده است» و افزود که تعیین اعدام بهعنوان مجازات اجباری، مانع از آن میشود که «قاضیان با اخلاق منحرف» در مورد تروریستها «رحم» نشان دهند.
به گفته او، این اقدام همچنین به گروههای مسلح فلسطینی پیام میدهد که دوران ربودن اسرائیلیها برای مبادله با زندانیان فلسطینی به پایان رسیده است. بنگویر افزود: «تروریستی که برای کشتن یهودیان بیاید، تنها به یک جا فرستاده میشود: جهنم.»
لیمور سون هار-مله، نماینده پارلمان و از حامیان این لایحه گفت مجازات اعدام برای تروریستها «وظیفهای شخصی و ملی» است و افزود: «این لایحه پاسخی اخلاقی و ملی است که میگوید خون یهودیان بیارزش نیست.»
در حال حاضر، مجازات قتل در اسرائیل حبس ابد است. اعدام در سال ۱۹۵۴ لغو شد، اما همچنان در موارد استثنایی مانند خیانت یا جنایات جنگی نازیها قابل اجراست. تنها فردی که تاکنون پس از محاکمه غیرنظامی در اسرائیل اعدام شده، آدولف آیشمن، از افسران نازی بود که در سال ۱۹۶۲ به جرم جنایت علیه بشریت و مردم یهود دار زده شد.
پس از رأیگیری روز دوشنبه، لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون پارلمانی ارجاع شد و باید سه مرحله دیگر را پشت سر بگذارد. با این حال، هنوز معلوم نیست که به قانون تبدیل شود، زیرا چند حزب سیاسی رأیگیری نخست را تحریم کردند.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون این لایحه را «نمایشی سیاسی» از سوی حزب بنگویر خواند و گفت حزب او از هیچ طرحی که از سوی این حزب ارائه شود حمایت نخواهد کرد. او یادآور شد که «در اسرائیل هماکنون قانونی برای مجازات اعدام تروریستها وجود دارد.»
سازمان آزادیبخش فلسطین موسوم به ساف و گروه حماس این اقدام اسرائیل را محکوم کردند.
روحی فتوح، رئیس شورای ملی فلسطین، آن را «جنایتی سیاسی، حقوقی و انسانی» و تلاشی برای «قانونی کردن ترور دولتی سازمانیافته» توصیف کرد.
حماس نیز در بیانیهای این لایحه را «فاشیستی و سادیستی» خواند و گفت: «این بخشی از سیاست نژادپرستانه و جنایتکارانه دولت صهیونیستی و تلاشی برای مشروعیتبخشی به کشتار جمعی مردم فلسطین تحت اشغال است.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل در چارچوب توافقهای تبادل اسرا، صدها زندانی فلسطینی را در ازای آزادی گروگانهای اسرائیلی از غزه آزاد کرده است. همه گروگانهای زنده آزاد شدهاند، اما اجساد سه اسرائیلی و یک تبعه خارجی هنوز پیدا نشده است.
در برخی از این مبادلات، افرادی آزاد شدهاند که پیشتر به جرایم سنگین محکوم بودند، از جمله یحیی سنوار، رهبر پیشین حماس که در سال ۲۰۱۱ در ازای یک سرباز اسرائیلی آزاد شد و بعدها از طراحان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل بود. او در سال ۲۰۲۴ توسط ارتش اسرائیل کشته شد.
