با توجه به پیروزی ترامپ، اسمیت از دادگاه خواست که مهلت پاسخدهی او را که در ۱۵ نوامبر به پایان میرسد، متوقف کند.
جک اسمیت، بازپرس ویژه، از دادگاه استیناف حوزه یازدهم ایالات متحده درخواست کرد که رسیدگی به پرونده اسناد طبقهبندیشده دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، در فلوریدا را متوقف کند.
با توجه به پیروزی ترامپ، اسمیت در ۱۳ نوامبر از دادگاه خواست که درخواست تجدیدنظر او را به حالت تعلیق درآورد و مهلت پاسخ او را که در ۱۵ نوامبر به پایان میرسد، متوقف کند.
او گفت: «دولت با احترام از دادگاه میخواهد که درخواست تجدیدنظر را متوقف کند و مهلت پاسخ دولت را که در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴ به پایان میرسد، تا ۲ دسامبر ۲۰۲۴ به حالت تعلیق درآورد تا دولت بتواند شرایط بیسابقه کنونی را ارزیابی کرده و مسیر مناسبی را براساس سیاستهای وزارت دادگستری در پیش بگیرد.»
اسمیت در پی حکم قاضی آیلین کانن مبنی بر منع تعقیب ترامپ درخواست تجدیدنظر کرد. کانن در تابستان امسال اعلام کرد که انتصاب اسمیت برخلاف قانون اساسی بوده است.
پیشنهاد اسمیت حدوداً یک هفته پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ مطرح شد. سخنگوی دفتر بازپرس ویژه هفته گذشته در پاسخ به سؤالی درباره پروندههای کیفری ترامپ، اپک تایمز را به یادداشتی در سال ۲۰۰۰ ارجاع داد که وزارت دادگستری در آن گفته بود پیگرد قانونی رئیسجمهور مستقر ناقض قانون اساسی است.
در این یادداشت آمده است: «اعلام جرم یا تعقیب کیفری علیه رئیسجمهور مستقر، برخلاف قانون، باعث تضعیف ظرفیت قوه مجریه در انجام وظایف قانون اساسی خواهد شد.»
اسمیت هفته گذشته ضمن درخواست از تانیا چوتکان، قاضی دیسی، برای لغو برنامه پیگرد ترامپ به سیاستهای وزارت دادگستری استناد کرد. چوتکان بلافاصله با درخواست او در ۸ نوامبر موافقت کرد.
تصمیم اسمیت در دیسی و حوزه یازدهم به منزله پایان پروندههای فدرال ترامپ است که قرار است در ژانویه ۲۰۲۵ شروع به کار کند. تصمیم کانن همچنین سؤالاتی را درخصوص استفاده از مشاوران ویژه ایجاد کرده است. این حکم در پی تصمیم مشابه کلارنس توماس، قاضی دیوان عالی، در پرونده ترامپ علیه آمریکا صادر شد که به مصونیت رؤسایجمهور مربوط میشود.
هردو پرونده سال گذشته به جریان افتاده و به استیناف کشیده شدند. دیوان عالی بویژه از درخواست تجدیدنظر ترامپ در واشینگتن برای صدور تصمیمی تاریخی استفاده کرد که برای رؤسایجمهور در سطوح مختلف مصونیت کیفری قائل است.
وکلای ترامپ برای لغو حکم هیئت منصفه دادگاه نیویورک به این تصمیم استناد کردند. انتظار میرفت که خوان مرچان، قاضی نیویورک، در ۱۲ نوامبر درباره مصونیت ترامپ تصمیم بگیرد اما او این تصمیم را به تعویق انداخت.
کارشناسان به اپک تایمز گفتند که قانون اساسی زندانی شدن ترامپ در هردو پرونده ایالتی نیویورک و جورجیا را منع میکند.