این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که رسوایی‌های مالی میزان حمایت از حزب او را به کمتر از ۲۰ درصد رساند.
فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، روز چهارشنبه به وقت محلی گفت که در رقابت آتی رهبری حزب در ماه سپتامبر شرکت نمی‌کند و شرایط را برای نخست‌وزیر جدید مهیا خواهد کرد.
کیشیدا، رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات، در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی گفت که این حزب باید از طریق انتخابات آزاد و شفاف یک تصویر جدید از خود نشان دهد.
کیشیدای ۶۷ ساله گفت: «اولین و مشخص‌ترین قدم برای نشان دادن تغییر در حزب لیبرال دموکرات این است که کناره‌گیری کنم. من در انتخابات آتی شرکت نخواهم کرد.»
او گفت: «تا پایان دوره تصدی نخست‌وزیری در ماه سپتامبر، از انجام هیچ کاری به‌عنوان نخست‌وزیر دریغ نخواهم کرد.»
این خبر اولین‌بار از تلویزیون عمومی ان‌چی‌کی ژاپن منتشر شد.
کیشیدا در سال ۲۰۲۱ به‌عنوان رئیس حزب لیبرال دموکرات انتخاب شد. دوره سه ساله او در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد.
تصمیم نخست‌وزیر ژاپن به این معنی است که یک رهبر جدید، به‌عنوان نخست‌وزیر، جانشین او خواهد شد، زیرا حزب لیبرال دموکرات هردو مجلس را کنترل می‌کند.
کیشیدا گفت از رهبر جدید حزب که انتظار می‌رود طلایه‌دارِ تحول باشد، به تورم‌زدایی از اقتصاد ژاپن کمک کند، نوآوری و سرمایه‌گذاری را احیا کرده و برای تأمین نیازهای انرژی روی راه‌اندازی مجدد و تأسیس یک نیروگاه‌های هسته‌ای جدید کار کند، حمایت خواهد کرد.
نخست‌وزیر ژاپن گفت که رهبری جدید حزب همچنین بر رسیدگی به کاهش نرخ زاد‌و‌ولد کشور و تقویت توانمندی‌های دفاعی تمرکز خواهد داشت.
متعاقب رسوایی‌های مالی که باعث شد حمایت از حزب لیبرال دموکرات به کمتر از ۲۰ درصد برسد، کیشیدا تصمیم به کناره‌گیری گرفت.
پس از رسوایی در جمع‌آوری کمک‌های مالی در قدرتمندترین جناح حزب لیبرال دموکرات، که به گروه سیاست سیوا معروف است، کیشیدا در دسامبر گذشته چندین نفر از وزرای کابینه خود را برکنار کرد. او مدیران کلیدی حزب را کنار گذاشت، جناح‌هایی را که در پی سیاست‌های مبتنی بر منافع پولی بودند منحل کرد و قوانین تأمین مالی سیاسی را سفت و سخت گرفت. به‌رغم این اقدامات، میزان حمایت از دولت او کاهش یافته است.
این رسوایی شامل کمک‌های مالی سیاسی گزارش‌نشده از محل فروش بلیط رویدادهای حزبی بود. بیش از ۸۰ نماینده حزب لیبرال دموکرات که عمدتاً به جناح نخست‌وزیر فقید ژاپن، شینزو آبه، تعلق دارند، در این رسوایی دخیل هستند. حکم جلب ۱۰ نماینده و دستیار در ماه ژانویه صادر شد.
