تنش‌های بین پکن و توکیو در سال‌های اخیر شدت گرفته که از مسائلی مانند ممنوعیت غذاهای دریایی ژاپن در چین و بازداشت یک تبعه ژاپنی نشأت می‌گیرد.
تاکشی ایوایا، وزیر امور خارجه ژاپن، در ۲۵ دسامبر در اولین سفر خود به پکن از زمان تصدی وزارت امور خارجه در ماه اکتبر درباره دغدغه‌های اصلی توکیو از جمله افزایش فعالیت ارتش چین در آب‌های مورد مناقشه صحبت کرد.
ایوایا متعاقب یک جلسه حدوداً سه ساعته با همتای چینی خود به خبرنگاران گفت که از این فرصت برای مطرح کردن دغدغه‌های ژاپن درخصوص چندین موضوع از جمله «وضعیت دریای شرقی چین» و «بهره‌برداری یکجانبه از منابع» به دست رژیم چین استفاده کرد.
ایوایا به‌طور مشخص از پکن خواست تا شناوری را که مقامات ژاپنی در جنوب جزیره یوناگونی در منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن شناسایی کردند، از آن‌جا خارج کند.
او به خبرنگاران پکن گفت: «ما معتقدیم که این شناور به دست چینی‌ها در آن‌جا مستقر شده و درخواست خروج فوری آن را داریم.»
ایوایا همچنین روز چهارشنبه با لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، ملاقات کرد.
این سفر یک‌روزه در بحبوحه تنش‌های روزافزون بین دو اقتصاد بزرگ آسیا انجام گرفت؛ تنشی که به واسطه مسائلی نظیر ممنوعیت غذاهای دریایی ژاپنی در پکن و مناقشات ارضی ادامه‌دار شده است. توکیو در اوایل سال جاری در پی ورود یک ناو هواپیمابر چینی به آب‌های هم‌جوار این کشور که متعاقب نقض حریم هوایی ژاپن با ورود یک هواپیمای نظامی چینی رخ داد، به‌صورت رسمی اعتراض کرد.
با توجه به تجاوز روزافزون چینِ کمونیست، ژاپن بودجه نظامی خود را افزایش داده و روابط امنیتی خود را با آمریکا و دیگر متحدان منطقه تقویت کرده است.
با این‌حال، ایوایا خوش‌بین بود و گفت که توکیو و پکن توافق کرده‌اند تا برای کاهش نگرانی‌ها و افزایش همکاری با هم تعامل کنند.
ایوایا به خبرنگاران گفت طرفین توافق کرده‌اند که «در اولین فرصت در سال آتی» یک نشست امنیتی برگزار کنند. به گفته وزارت امور خارجه ژاپن، وانگ یی، دیپلمات ارشد چین، سال آینده به ژاپن سفر خواهد کرد.
گفت‌و‌گوی ایوایا و وانگ باعث لغو فوری ممنوعیت غذاهای دریایی در چین نشد. با این‌حال، گزارش ژاپن از این نشست نشان می‌دهد که طرفین بر سر «اجرای تدریجی» توافق‌نامه‌ای که در ماه سپتامبر به امضا رسید، به توافق رسیدند.
به گزارش وزارت امور خارجه چین، وانگ بر مخالفت پکن با رهاسازی «آب آلوده» نیروگاه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن تأکید کرد و از ژاپن خواست که اجازه نمونه‌برداری و انجام آزمایشات مستقل را به چین بدهد.
ممنوعیت غذاهای دریایی که در اوت ۲۰۲۳ اعمال شد، متعاقب تصمیم ژاپن برای رهاسازی بیش از ۱ میلیون تن آب تصفیه‌شده به اقیانوس آرام، در دستور کار قرار گرفت.
دولت ژاپن گفته که آب تصفیه‌شده بی‌خطر است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل نیز از آن حمایت می‌کند. آژانس در گزارشی در ژوئیه ۲۰۲۳ به دولت ژاپن گفت به این نتیجه رسیده که «تأثیر رادیواکتیو» پسماند تصفیه‌شده بر مردم و محیط‌زیست بسیار ناچیز است. متعاقب تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا محدودیت‌های مربوط به واردات غذاهای دریایی ژاپن را به حالت تعلیق درآورد.
ژاپن براساس توافق با چین در ماه سپتامبر متعهد شد که اقدامات نظارتی بین‌المللی بلندمدت خود را در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش خواهد داد و تضمین خواهد کرد که تمام کشورهای ذینفع از جمله چین می‌توانند به‌طور مستقل نمونه‌برداری کنند و مقایسات بین‌آزمایشگاهی انجام دهند.
طرفین در دیدار ۲۵ دسامبر درباره دیگر موضوعات بغرنج در روابط دوجانبه از جمله بازداشت اتباع ژاپنی در چین صحبت کردند. به گزارش وزارت امور خارجه ژاپن، ایوایا درخواست آزادی فوری آن‌ها را مطرح کرد. او افزود که عدم شفافیت «قانون مبارزه با جاسوسی» پکن به افزایش تردید ژاپنی‌ها درخصوص سفر به چین دامن زده است.
به گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ژاپن، ۱۷ شهروند ژاپنی با استناد به قانون مبارزه با جاسوسی که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید، در خاک چین بازداشت شده و ۵ نفر از آن‌ها تا ماه اوت سال جاری همچنان در بازداشت بودند. به گزارش وزارت امور خارجه توکیو، در پرونده‌ای جنجالی شاهد بودیم که یک مرد ژاپنی که در ژوئیه ۲۰۱۹ در چین بازداشت شده بود، سال گذشته به اتهام جاسوسی به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
