دو اعتراض به هیئت انتخابات ایالت ایلینوی برای حذف جو بایدن از رای‌گیری اولیه ریاست جمهوری حزب دموکرات در این ایالت ارائه شده است.
در این دادخواست‌ها که هر دو در ۱۲ ژانویه ارسال شده‌اند، آمده است که رئیس‌جمهور کنونی آمریکا از نظر قانونی واجد شرایط امضای برگه‌های رأی ایالتی ایلینوی بر اساس قوانین ایالتی و فدرال نیست.
اولین اعتراض مربوط به نحوه رسمی شدن بیانیه نامزدی بایدن در انتخابات است. این اعتراض استدلال می‌کند که زمانی که بایدن تصمیم گرفت بیانیه نامزدی خود را توسط منشی اجرایی کاخ سفید، رسمی کند، قانون انتخابات ایلینوی را نقض کرده است.
در اعتراض آمده است که «بیانیه نامزدی بایدن توسط دیوید ای. کالباگ، یک سردفتر اسناد رسمی در ناحیه کلمبیا، رسمی شده است.»
اما بر اساس قانون ایلینوی، بیانیه نامزدی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، «باید توسط این نامزد در مقابل افسری که مجاز به دریافت تاییدیه باشد، ثبت و سوگند یاد شود.» به همین دلیل امضا کنندگان این اعتراض معتقدند که تأییدیه بیانیه نامزدی جو بایدن «فاقد اعتبار» است.
اعتراض دوم اما، جو بایدن را طبق بخش سوم از چهاردهمین متمم قانون اساسی آمریکا فاقد صلاحیت میداند.
این قانون که معمولاً به عنوان بند «شورش» قانون اساسی شناخته می‌شود، اخیراً در حذف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، از رای‌گیری مقدماتی جمهوری‌خواهان در تعدادی از ایالت‌ها مورد استناد قرار گرفته است.
این بند کسانی را که قبلاً سوگند یاد کرده بودند که «به عنوان یکی از اعضای کنگره، یک افسر ایالات متحده، یکی از اعضای مجلس قانونگذاری ایالتی، یا یک مقام اجرایی یا قضایی هر ایالت» از قانون اساسی حمایت کنند، اما اقدامات خاصی را بر علیه آمریکا انجام دادهاند، از داشتن هر مقام ایالتی یا فدرال منع می‌کند.
رقبای ترامپ با استناد به این قانون، تلاش میکنند درخواست رد صلاحیت افرادی که «در شورش» علیه آمریکا شرکت داشتند را ارائه کنند. اما این قانون همچنین کسانی را که به دشمنان این کشور «کمک رساندهاند یا موجبات راحتیشان را فراهم کردهاند»، رد صلاحیت می‌کند؛ طبق گفته درخواست‌کنندگان، بایدن در این دسته افراد قرار می‌گیرد.
در دادخواست آمده است: «جوزف بایدن از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، عمداً از اجرای قوانین ایالات متحده، به ویژه در رابطه با امنیت مرزهای کشور خودداری کرده است.»
در دادخواست با استناد به برخی از سیاستهای بایدن مانند توقف ساخت و ساز دیوار مرزی و اجرای «دستگیری و رها کردن مجرمان»، این اتهام را وارد کردند که دولت بایدن به دشمنان آمریکا کمک رسانده است و در عین حال امنیت مرزی را تضعیف کرده است.
پیش از این اصلاحیه چهاردهم برای جلوگیری از تصدی یک نامزد ریاست جمهوری مورد استناد قرار نگرفته بود.
