وزارت دادگستری آمریکا قوانین جدیدی پیشنهاد کرده که توانایی کشورهای متخاصم را در خرید دادههای انبوه آمریکایی محدود میکند.
قوانین پیشنهادی که طرح آنها در ۲۱ اکتبر اعلام شد، سعی دارند با اعمال محدودیتهای جدید در قبال برخی از معاملات تجاری مرتبط با دادههای آمریکایی، حجم اطلاعات ارسالی از سمت کارگزاران داده به شش کشور تحت پوشش را به حداقل برسانند.
شش کشوری که تحت پوشش قرار گرفتهاند عبارتند از چین، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه و ونزوئلا.
این طرح در ماه فوریه و همزمان با صدور فرمان اجرایی جو بایدن ارائه شد که به وزارت دادگستری دستور داده بود مقررات جدیدی وضع کند و نگذارد که کشورهای متخاصم بتوانند اطلاعات حساس شهروندان آمریکا را از طریق مجاری قانونی خریداری کنند.
از اینرو، مقررات پیشنهادی فروش دادههای شخصی حساس- از جمله اطلاعات ژنومی، بیومتریک، سلامت فردی، موقعیت جغرافیایی و اطلاعات مالی- شهروندان آمریکا را محدود میکنند.
چنانکه در متن طرح پیشنهادی آمده است، این قوانین «آمریکاییها را از مشارکت آگاهانه در تبادل دادههای تحت پوشش اعم از کارگزاری داده برای کشورها یا اشخاص تحت پوشش منع میکنند.»
با اینحال، باید دید آیا این ممنوعیت پابرجا میماند یا به مرور رنگ میبازد. کارگزاری بینالمللی داده یک فعالیت سودآور است و قوانین مربوط به این حوزه با لابیهای سنگین مواجه میشوند.
گفتنی است که آمریکا بهطور گسترده بهعنوان بزرگترین بازار کارگزاری داده جهان شناخته میشود.
براساس این اطلاعیه، اورکل، اکوئیفاکس و اکسپرین آمریکا بزرگترین کارگزاریهای داده جهان هستند که درمجموع بیش از ۶۱ میلیارد دلار درآمد دارند.
این شرکتها اغلب به بایگانی اطلاعات شخصی حساس دسترسی دارند که دشمنان خارجی آمریکا میتوانند به راحتی از آنها برای هدف گرفتن آمریکاییها و اعمال نفوذ یا اقدامات بدتر استفاده کنند.
در این سند به یافتههای گروه محققان نوتردام اشاره شده که پیشنهاد دسترسی به پرونده هزاران کهنهسرباز و نیروی نظامی اعم از نام، آدرس، ایمیل، شماره تماس، نهاد یا شاخه نظامی، بیماریها، گرایشات سیاسی، مذهب، جنسیت، سن، درآمد، رتبه اعتباری و حتی جزئیات مربوط به فرزندان آنها را دریافت کرده بودند.
در این سند آمده است: «کارگزاران داده اغلب دادههایی را گردآوری میکنند که نشان میدهند فرد مورد نظر کجا میرود، از کجا خرید میکند و چه اقلامی را در فضای مجازی جستوجو میکند.»
طرح پیشنهادی جدیدترین قوانین را در مناقشه یکساله واشینگتن و پکن بر سر جریان بیحساب و کتاب دادهها از آمریکا به چین شامل میشود.
دولتها و شرکتهای چینی از دادههای آمریکاییها بشدت سود میبرند، اما پکن دادهها را بعنوان یک منبع راهبردی به شکل ملی درآورده و قوانینی وضع کرده که براساس آن حزب کمونیست چین حرفِ آخر را درباره دادههای صادراتی میزند.
طرح روز دوشنبه برای اولینبار جزئیات بیشتری درباره انواع و حجم دادههای غیرقابل انتقال ارائه کرد که از جمله میتوان به ممنوعیت انتقال دادههای ژنومی انسانی بالای ۱۰۰ نفر یا دادههای سلامت فردی یا مالی بالای ۱۰ هزار نفر اشاره کرد.
این طرح همچنین انتقال همزمان دادههای مربوط به موقعیت جغرافیایی بیش از هزار دستگاه آمریکایی را ممنوع میکند.
این طرح به وزارت دادگستری اجازه میدهد که قانون را با مجازاتهای کیفری و مدنی به اجرا دربیاورد.
این بدین معنی است که شرکتهای چینی یا آنهایی که به شرکتهای مادر چینی تعلق دارند- از جمله غول شبکههای اجتماعی، تیکتاک- درصورت انتقال دادههای حساس کاربران آمریکایی به شرکت مادر چینی مشمول این طرح خواهند شد.
