رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم در شهر طالقان خبر داد. شماری از متهمان جزو مقامهای این شهر بودهاند.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، این حکم از جمله برای معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» صادر شده است.
به گفته حسین فاضل هریکندی، چهارده نفر از جمله رئیس، معاون وقت و سه نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طالقان، یکی از سردفتران اسناد رسمی طالقان، معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند.
خبر محکومیت مقامهای شهر طالقان در حالی منتشر شده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی هر از گاهی به ویژه در زمانهای نزدیک به انتخابات اقدام به انتشار اخباری درباره فساد مالی مسئولان رده پایین و برخورد قضایی با آنها میکند.
حسین فاضلی هریکندی درباره بخشی از املاک تصاحب شده توسط این باند گفت که هفت قطعه زمین ویلایی هر یک به مساحت هزار مترمربع به ارزش یکصد میلیارد تومان در شهرستان چهارباغ و چهل و شش قطعه زمین هر یک به مساحت هزار مترمربع به ارزش ۴۶۰ میلیارد تومان در شهرستان طالقان (در مجموع ۵۳ هزار مترمربع از اراضی اشخاص به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان) از طریق جعل و سندسازی اسناد مالکیت از سوی این باند تصاحب شده بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه احکام صادره قطعیت دارد و در حال اجراست، افزود که متهمان به سه تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی، ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم، رد اموال برده شده و انجام خدمات عمومی رایگان در محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان طالقان محکوم شدند.
به گفته وی، پرونده این متهمان در شعبه اول دادگاه عمومی طالقان و سپس در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، از بابت جرایم مختلف از قبیل «جعل و استفاده از اسناد رسمی و عادی مجعول»، «رشاء و ارتشا»، «کلاهبرداری و پولشویی» رسیدگی شده است.
فاضلی هریکندی درباره نحوه فعالیت اعضای این باند گفت که شش نفر از متهمان پرونده ضمن تبانی با سردفتر اسناد رسمی، پنج نفر از کارکنان ثبت اسناد و املاک، مسئول دفتر شورا و معاون وقت شهرسازی شهرداری طالقان، ابتدا با شناسایی املاک رها شده یا املاکی که مالکان آنها در خارج از کشور اقامت داشتند، پس اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات هویتی مالکان فعالیتهای مجرمانه خود را در شهرهای چهارباغ و طالقان آغاز میکردند.
او افزود که آنها در مرحله بعد، از طرق مختلف از جمله با اعطای وکالتنامه رسمی نقل و انتقال ملک به یکی از اعضای باند با جعل هویت مالک واقعی یا تنظیم مبایعه نامه مجعول، نسبت به املاکی که اظهارنامه ثبتی آن از سوی متصرفین واقعی آن قبلا تقدیم شده و در جریان صدور سند مالکیت بود، نسبت به سندسازی و انتقال اسناد املاک مردم به نام خود یا دیگران و در ادامه تصاحب املاک مذکور اقدام میکردند.