وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌تازگی یک شبکه بین‌المللی مستقر در هند را به اتهام جعل اسناد دریایی و کمک به نفتکش‌های حامل نفت تحریمی ایران، مورد تحریم قرار داد.
این تحریم‌ها در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعمال شده‌اند که هدف آن محدود کردن منابع درآمدی حکومت ایران است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۴ نوامبر (۱۳ آبان) اعلام کرد که سونیل کومار شارما، شهروند هندی و همسرش جاسپریت پریتی شهید، با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌ها و دفاتر جعلی ثبت کشتی، به نفتکش‌های تحریم‌شده فعال در حمل نفت ایران کمک کرده‌اند.
بر اساس این بیانیه، این شبکه با صدور پرچم‌های جعلی و گواهینامه‌های دریایی غیرمعتبر به کشتی‌هایی که برخی از آن‌ها با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو با تهران ارتباط دارند، امکان داده است محدودیت‌های بین‌المللی را دور بزنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به این اقدام گفت: «همان‌طور که بارها گفته‌ایم، در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، یا با ما هستید یا علیه ما.»
او افزود که واشنگتن افراد و شرکت‌هایی را که همچنان از حکومت ایران حمایت می‌کنند، چه در بخش حمل‌ونقل زمینی، دریایی و چه هوایی، شناسایی و تحریم خواهد کرد.
شبکه جعل اسناد دریایی چگونه فعالیت می‌کرد؟
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شارما و همسرش از سال‌ها پیش با استفاده از پایگاه فعالیت خود در شهر چندیگر هند، شبکه‌ای از دفاتر ثبت کشتی ایجاد کرده بودند که خود را نماینده رسمی کشورهای مختلف معرفی می‌کردند.
این شبکه با راه‌اندازی وب‌سایت‌هایی که ظاهری شبیه سامانه‌های رسمی ثبت کشتی داشتند، خدماتی مانند ثبت پرچم، صدور گواهینامه برای دریانوردان و تایید وضعیت فنی کشتی‌ها ارائه می‌کرد.
وزارت خزانه‌داری می‌گوید این خدمات بدون مجوز دولت‌هایی ارائه می‌شد که نام آن‌ها در اسناد و وب‌سایت‌های این شبکه مورد استفاده قرار گرفته بود.
در صنعت کشتیرانی، هر کشتی باید تحت پرچم یک کشور ثبت شود و مقررات ایمنی و نظارتی آن کشور را رعایت کند. استفاده از پرچم جعلی می‌تواند به کشتی‌ها امکان دهد هویت واقعی یا وضعیت ثبت خود را پنهان کنند و از برخی بازرسی‌ها و محدودیت‌های قانونی فرار کنند.
به گفته مقام‌های آمریکایی، شبکه شارما از نام کشورهایی مانند گویان، آروبا، مالی، موزامبیک، مالاوی، سینت مارتن و تیمور شرقی برای ارائه خدمات ثبت پرچم استفاده کرده است.
فعالیت این شبکه دست‌کم به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که شارما و همسرش تلاش کردند خود را به‌عنوان مرجع رسمی ثبت کشتی در کشور دومینیکا معرفی کنند.
شارما در سال ۲۰۲۳ نیز شرکتی با عنوان «امور دریایی و ثبت بین‌المللی کشتی‌های اسواتینی» در سنگاپور تاسیس کرد. با وجود آنکه مقام‌های اسواتینی ارتباط این شرکت با دولت خود را رد کرده‌اند، به گفته وزارت خزانه‌داری، این مجموعه همچنان به نفتکش‌های حامل نفت ایران خدمات ارائه داده است.
یکی از این کشتی‌ها نفتکش تحریم‌شده «پینگ شون» است که در انتقال چندین محموله نفت ایران مشارکت داشته است.
توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود به توقیف کشتی «مجستیک ایکس» در ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ اشاره کرد.
این کشتی که پیش‌تر «فونیکس» نام داشت، هنگام توقیف از پرچم جعلی گویان استفاده می‌کرد و به گفته مقام‌های آمریکایی، حامل نفت ایران بود.
بر اساس این بیانیه، شبکه شارما همچنین از طریق شرکت هندی «اوشنیک تکنولوژیز ایندیا» به کشتی‌های تحریم‌شده دیگری از جمله «لطافه»، «باینری استار» و «ورا» خدمات ثبت پرچم ارائه کرده است.
وزارت خزانه‌داری هشدار داده است که استفاده از پرچم‌های جعلی فقط مسئله دور زدن تحریم‌ها نیست، بلکه می‌تواند خطرات جدی برای ایمنی دریانوردان و محیط‌زیست ایجاد کند.
به گفته این وزارتخانه، کشتی‌هایی که با پرچم جعلی فعالیت می‌کنند، ممکن است فاقد بیمه معتبر برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث دریایی باشند. در چنین شرایطی، وقوع حادثه یا نشت نفت می‌تواند خسارت‌های سنگینی به کشورهای ساحلی وارد کند.
تحریم شرکت هوانوردی مستقر در ترکیه
هم‌زمان با تحریم شبکه دریایی مستقر در هند، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسوم به اوفک، شرکت «فوگو گراند سرویسز» مستقر در ترکیه را نیز تحریم کرد.
به گفته وزارت خزانه‌داری، این شرکت با وجود هشدارهای واشنگتن، ارائه خدمات زمینی به شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده ایران را ادامه داده است.
بر اساس این بیانیه، فوگو با شرکت‌هایی از جمله ایران‌ایرتور، ساها، سپهران، وارش، تابان و آتا قرارداد خدمات زمینی داشته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است که جمهوری اسلامی از برخی شرکت‌های هواپیمایی برای انتقال نیرو، تجهیزات نظامی، فناوری‌های حساس و منابع مالی به گروه‌های همسو با خود استفاده می‌کند.
پیامدهای تحریم‌ها برای افراد و شرکت‌ها
تحریم‌های جدید علاوه بر شارما و همسرش، چندین شرکت مرتبط با آن‌ها و دو شهروند هندی دیگر به نام‌های اشوانی کومار دیمان و ایشویندر سینگ را شامل می‌شود.
بر اساس مقررات اوفک، دارایی‌های اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده که در آمریکا قرار دارند یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند.
همچنین اشخاص آمریکایی به‌طور کلی از انجام معاملات با این افراد و نهادها منع خواهند شد، مگر در مواردی که مجوز قانونی وجود داشته باشد.
وزارت خزانه‌داری هشدار داده است که مؤسسات مالی خارجی نیز در صورت تسهیل معاملات مهم برای افراد تحریم‌شده، ممکن است با محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا مواجه شوند.
اوفک همچنین هشدار تازه‌ای برای شرکت‌های فعال در صنعت دریانوردی صادر کرده و از آن‌ها خواسته است پیش از همکاری با کشتی‌ها، اعتبار پرچم و اسناد ثبت آن‌ها را بررسی کنند.
ادامه عملیات «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی
عملیات «طرد اقتصادی» در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ از سوی اسکات بسنت معرفی شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف این برنامه را شناسایی و مسدود کردن مسیرهای مالی و تجاری مورد استفاده حکومت ایران برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی فعالیت‌های نظامی اعلام کرده است.
این عملیات با همکاری نهادهای آمریکایی و برخی شرکای بین‌المللی واشنگتن دنبال می‌شود و شبکه‌های مالی، شرکت‌های واسطه، حمل‌ونقل دریایی و هوانوردی را در بر می‌گیرد.
وزارت خزانه‌داری اعلام کرده است که تحریم‌های جدید بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ اعمال شده‌اند؛ فرمانی که بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران، از جمله نفت، پتروشیمی و هوانوردی را هدف قرار می‌دهد.
این وزارتخانه همچنین تأکید کرده است که هدف نهایی تحریم‌ها تغییر رفتار حکومت ایران است و امکان حذف نام اشخاص و شرکت‌ها از فهرست تحریم‌ها در صورت فراهم شدن شرایط قانونی وجود دارد.
