در واپسین روزهای دیماه در کاخ کرملین روسیه، توافقنامهای موسوم به قرارداد ۲۰ ساله همکاریهای راهبردی بین ایران و روسیه با حضور روسای جمهور دو کشور به امضا رسید. این توافقنامه که حوزههای اقتصادی، نظامی و امنیتی را در برمیگیرد، در عمل ابهاماتی دارد که باعث ایجاد نگرانیهایی شده است.
این قرارداد میتواند یادآور توافقنامههایی باشد که شوروی سابق با کشورهای اروپای شرقی و براساس دکترین برژنف منعقد میکرد. چرا که در ذیل بند هفتم قرارداد ایران و روسیه تعهدی وجود دارد که براساس آن دو طرف از تعامل در زمینه حفاظت از نظم عمومی، حفظ امنیت و حفاظت از تاسیسات مهم دولتی حمایت خواهند کرد.
به زبان ساده اگر در ایران اعتراضات مردمی روی دهد، همانند آنچه که در سال ۱۹۶۸ در چکاسلواکی سابق رخ داد، نیروهای روسی میتوانند برای مقابله و سرکوب از طریق اقدامات اطلاعاتی و یا لجستیکی وارد عمل شوند. در واقع چنین تعهدی به مثابه مداخله در حاکمیت ملی و نقض استقلال کشور است.
توافقنامه اخیر شامل بندهای متعدد در زمینههای اقتصادی، تجاری و نظامی نیز هست که هر کدام در ظاهر شاید گشایشی برای سیاستهای به بنبست رسیده و ناکارآمد جمهوری اسلامی به نظر بیاید؛ اما در عمل سالها عهدشکنی روسها در تمامی تعهدات خود در قبال ایران و نگاه به تاریخچه روابط دو کشور باعث شده که این توافقنامه در نظر مردم فاقد اعتبار و مشروعیت باشد.
یکی از بارزترین بدعهدیهای روسیه تکمیل و بهرهبرداری از نیروگاه اتمی بوشهر است که زمانی قرار بود با ۵ یا ۶ میلیارد دلار به مرحله کامل بهرهبرداری برسد؛ اما در نهایت پس از سالها تاخیر و با صرف نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار هزینه، آنچه در نهایت بهره برداری شد منجر به تولید کمتر از هزار مگاوات برق در مقابل نیاز ۸۰ هزار مگاواتی برق کشور بود.
تحویل ندادن رادارهای توافق شده، تاخیر چندین ساله در تحویل پدافندهای اس۳۰۰ که در نهایت در حمله ۵ آبان اسرائیل مورد هدف قرار گرفتند، بدقولیهای مکرر در خصوص تأمین جنگندههای سوخو در سالهای اخیر که علیرغم رفع تحریمهای تسلیحاتی به واسطه اجرای برجام صورت نگرفت و همینطور خلف وعده روسها در قبال تعهدات خود جهت سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز از جمله عهدشکنیهای روسها در برابر ایران است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی در جنگ روسیه و اوکراین با تقدیم انبوهی از پهپادهای خود به روسیه در یک امتیازدهی بیسابقه و یک طرفه، خود را وارد این جنگ کرد، که این اقدام پس از پایان نبرد و برقراری آتشبس میتواند تبعات مخربی برای ایران در پی داشته باشد.
در زمان دولت قبلی جمهوری اسلامی و همزمان با وارد کردن غیر مستقیم ایران به جنگ اوکراین مقرر شد شرکتهای روسی معادل ۴۰ میلیارد دلار در نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند که در عمل هیچ کدام به فاز اجرایی نرسیدند. این نشان میدهد روسیه باوجود تحریمهای غرب حاضر نیست ایران را به عنوان رقیب جدی خود در بازار نفت، گاز و انرژی دنیا ببیند.
خارج شدن روسیه از تعهدات خود در قبال سرمایهگذاری در میدان نفتی منصوری واقع در خوزستان که پس از مذاکرات سال ۲۰۱۸ رخ داد گواه دیگری از غیر قابل اعتماد بودن روسها است. کارشناسان اقتصاد و انرژی میگویند اگر روسیه به تعهدات خود در زمینه انرژی عمل میکرد امروزه کشور شاهد ناترازیهای بحرانی انرژی و قطعیهای گسترده برق و گاز نمیبود.

حمایت روسیه از آذربایجان جهت فعال کردن کریدور زنگزور، دیگر خصومت روسیه در قبال ایران است. کریدور زنگزور منطقهای است بین ارمنستان و نخجوان که اگر به عنوان یک مسیر حمل و نقل فعال شود، میتواند ایران را از بخشی از این مسیرهای تجاری محروم کند و از نقش راهبردی ایران در ترانزیت کالا در منطقه بکاهد و دسترسی ایران به بازارهای قفقاز و اوراسیا را از بین ببرد. مورد مشابه دیگر ابهامات و شائبه دستاندازی روسیه بر حق مالکیت ایران در دریای خزر است.
روسیه در جریان جنگ ایران و عراق اقدام به تامین نظامی از طریق تحویل موشکهای دوربرد به صدام حسین کرد. علی مطهری، سیاستمدار و نماینده سابق، اذعان داشته است که اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ و گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی توسط گروههای چپگرا و احیاناً با مدیریت سفارت شوروی در تهران انجام شد و زمینه حمله عراق به ایران را فراهم کرد. قطع رابطه ایران و آمریکا متعاقب این گروگانگیری روی داد و تاکنون پس از نزدیک نیم قرن هنوز ادامه دارد.
تاریخ نشان داده است که ماحصل سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی، که نتیجه آن تکیه بر دو قدرت روسیه و چین بوده است برای ایران چیزی نبوده بجز استثمار اقتصادی و مداخله سیاسی منجر به تضعیف حاکمیت ملی. در حالی که جمهوری اسلامی قدرتهای شرقی را شریک راهبردی خود میداند، برای آنان ایران صرفاً یک کارت بازی در مقابل غرب بوده است که هرگاه نیاز بوده از این کارت برای امتیازگیری از غرب استفاده شده است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.