جمعی از وکلا و اساتید حقوق دانشگاهها در اعتراض به ممانعت از حضور وکلای تعیینی در دادسرا و برخی دادگاهها به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نامه نوشتند.
در بخشهایی از متن این نامه که به امضا ۴۵ وکیل دادگستری و اساتید حقوق دانشگاهها رسیده است، با اشاره به تبصرهای که سال ۹۲ به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شده آمده است که این تبصره غیر حکیمانه است و موجب کاستن از اعتبار احکام میشود.
بر اساس این تبصره متهمان پروندههای امنیتی مجبورند که در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکلای خود را حتماً از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه، انتخاب کنند.
در این نامه با تأکید بر این که این تبصره صرفاً مربوط به تحقیقات مقدمانی است اضافه کردند: چند شعبه خاص از دادگاههای انقلاب با تجری نسبت به قانون و بیتوجهی به موازین حقوقی و شرعی، مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل میکنند.
در ادامه اضافه شده است: درحالیکه طبق مادهواحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرائم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است، لیکن ملاحظه میشود شعب مذکور حتی در این قبیل پروندههای مهم و سنگین هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت میکنند که این عمل مصداق بارز رفتار فرا قضایی و خودسرانه است.
نامه وکلا و حقوقدانان نیز با اشاره به محاکمههای معترضان بازداشتشده میگوید: متأسفانه شاهدیم در جریان بازداشتهای اخیر که عمدتاً جنبه سیاسی دارند این رفتارهای خودسرانه بیش از گذشته رخداده و به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهی نمیشود.
در پایان این نامه از رئیس قوه قضاییه خواسته شده که مانع اعمال خودسرانه دادگاهها شده و قضات متخلف به دادسرای انتظامی معرفی شوند و از سمت قضایی کنار گذاشته شوند.
نامه این ۴۵ حقوقدان به محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی منتشر میشود که بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر از حق داشتن وکیل انتخابی محروم شدهاند.
حتی حکم اعدام «محمدمهدی کرمی» و «محمد حسینی» دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ایران در زندانی رجائیشهر کرج در حالی به اجرا درآمد که این دو در تمام دوران حبس و روند دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم بودند و تلاشهای مستمر و بیوقفه خانواده برای داشتن وکیل بینتیجه ماند.
حتی پدر محمدمهدی کرمی در مصاحبه با رسانههای داخل ایران اعلام کرده بود که وکیل تسخیری پسرش حتی جواب تلفن آنها را هم نمیدهد.
