دولت مالزی اعلام کرد که از اول ماه اوت، پلتفرمهای شبکههای اجتماعی با بیش از هشت میلیون کاربر در کشور باید برای دریافت مجوز اقدام کنند. این اقدام به منظور مقابله با افزایش جرایم سایبری انجام میشود.
کمیسیون ارتباطات و رسانههای مالزی طی بیانیهای اعلام کرد که این مجوز بر اساس تصمیم کابینه است تا شبکههای اجتماعی و خدمات پیامرسانی اینترنتی با قوانین مالزی برای مبارزه با کلاهبرداری، آزار و اذیت سایبری و جرایم جنسی هماهنگ شوند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، این کمیسیون اعلام کرد که در صورت عدم درخواست مجوز توسط خدمات شبکههای اجتماعی تا تاریخ یکم ژانویه ۲۰۲۵، اقدامات قانونی علیه آنها انجام خواهد شد.
مالزی اوایل سال جاری گزارش افزایش چشمگیر محتوای مضر در شبکههای اجتماعی را منتشر کرد.
این کشور از شرکتهای شبکههای اجتماعی از جمله متا و پلتفرم تیکتاک خواست تا نظارت خود را بر پلتفرمهایشان افزایش دهند.
فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی پیشتر اعلام کرده بود که رگولاتور به شرکتهای شبکههای اجتماعی دستور داده است تا به نگرانیهای دولت در خصوص جرایم سایبری و محتوای مضر موجود در پلتفرمهای خود پاسخ دهند.
رگولاتور ارتباطات به نهادی گفته میشود که بر فعالیتهای مربوط به ارتباطات و رسانهها نظارت میکند و قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را تنظیم و اجرا میکند.
در حال حاضر، رگولاتور ارتباطات میتواند محتوایی که قوانین حکومتی را نقض میکند به شرکتهای شبکههای اجتماعی گزارش دهد، اما حذف محتوا بر عهده این پلتفرمها است.
