دولت ترکیه روز چهارشنبه (۹ مهر) در چارچوب فرمان ریاستجمهوری شماره ۱۰۴۳۸، داراییهای شماری از افراد و نهادهای مرتبط با فعالیتهای غنیسازی اورانیوم در ایران را توقیف کرد. به گزارش رسانههای ترکیه، این اقدام همسو با تلاشهای بینالمللی برای اعمال فشار بیشتر بر تهران در خصوص برنامه هستهایاش انجام شده است.
این فرمان که توسط رجب طیب اردوغان امضا و در ضمیمه روزنامه رسمی منتشر شد، افراد و شرکتهای فعال در حوزههای مختلف از جمله سازمان انرژی اتمی ایران، برخی بانکها، شرکتهای کشتیرانی و مراکز تحقیقاتی مرتبط با تولید سوخت هستهای را در بر میگیرد. این تصمیم همچنین اصلاحاتی را در مصوبات پیشین ترکیه در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱ درباره اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ایجاد میکند.
به موازات این اقدام، وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که ۲۱ شرکت و ۱۷ فرد حقیقی مرتبط با شبکههای تأمین و تدارکات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم قرار داده است. به گفته وزارت خزانهداری، این اقدام نتیجه مستقیم «عدم پایبندی جدی ایران به تعهدات هستهای» خود در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.
در همین روز، دولت کانادا نیز اعلام کرد بعد از تشدید نگرانیها درباره فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، تحریمهایی را که در چارچوب قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران لغو شده بودند، از سر گرفته است. ممنوعیت واردات و صادرات اقلام و فناوریهای مرتبط با برنامههای هستهای، کالاهای با کاربرد دوگانه، موشکهای بالستیک، تحریم کامل تسلیحاتی و ممنوعیت ارائه خدمات به کشتیهای ایرانی از جمله تحریمهای جدید کانادا علیه جمهوری اسلامی محسوب میشود.
این تحولات در پی فعال شدن مکانیزم موسوم به «اسنپبک» در شورای امنیت رخ داد که به بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه برنامههای هستهای، موشکی و تسلیحاتی ایران منجر شد.
