مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، میگوید کاهش وابستگی کانادا به ایالات متحده بهعنوان مهمترین شریک اقتصادی این کشور ممکن است به معنای در پیش بودن روزهای دشواری باشد؛ آن هم در شرایطی که کانادا اعمال تعرفههای تلافیجویانه علیه همسایه جنوبی خود را آغاز کرده است.
دولت کارنی در واکنش به تعرفههای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، علیه کانادا، تعرفههای تلافیجویانهای به همان میزان و به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده است.
کارنی در تازهترین ویدیوی مجموعه «راهنمای آینده» خود که در ۸ سپتامبر، همزمان با اجرایی شدن تعرفههای تلافیجویانه کانادا، منتشر شد، این اقدام را ضروری توصیف کرد.
کارنی در تازهترین قسمت از مجموعه ویدیویی خود گفت: «این کار آسان نخواهد بود و من هم وانمود نمیکنم که چنین است. اما کاناداییها پیش از این نیز دورههای دشواری را پشت سر گذاشتهاند و آنچه ما را از این دورهها عبور داده، هرگز تنها یک اقدام خاص نبوده است.»
کارنی تعرفههای تلافیجویانه را «برای محافظت از کارگران، شرکتها و جوامع ما ضروری» دانست و استدلال کرد که کانادا نمیتواند اجازه دهد کالاهای آمریکایی بدون تعرفه وارد این کشور شوند، درحالیکه کاخ سفید بر شرکتهای کانادایی که به ایالات متحده صادرات دارند تعرفه اعمال میکند.
او شکست مذاکرات تجاری با ایالات متحده را «مایه تأسف» توصیف کرد، اما گفت دولتش «بهسادگی نمیتوانست» پیشنهاد دولت آمریکا را بپذیرد.
او بار دیگر مذاکرهکنندگان آمریکایی را متهم کرد که در آخرین لحظات، شروطی را مطرح کردهاند که توانایی کانادا برای حمایت و ترویج زبان فرانسوی را محدود میکرد و مانع انعقاد توافقهای تجاری آینده با برخی کشورها میشد. او گفت طرف آمریکایی همچنین شرایطی را پیشنهاد کرده بود که بهتدریج چند صنعت مهم کانادا، از جمله صنایع خودروسازی، فولاد و محصولات جنگلی را تضعیف میکرد.
او گفت: «خلاصه اینکه، آنها بسیار بیش از حد مطالبه میکردند و در مقابل بسیار کمتر از حد لازم پیشنهاد میدادند. ما با حسننیت تلاش کردیم به توافقی منصفانه برسیم. اما از آنجا که توافق منصفانهای روی میز نبود، تصمیم درست را گرفتیم؛ اینکه از یک توافق بد کنار بکشیم.»
ویدیوی کارنی دو هفته پس از آن منتشر شد که کانادا در ۲۱ اوت رسماً از مذاکرات تجاری کنار کشید و مذاکرهکنندگان خود را فراخواند. او در ۲۲ اوت به خبرنگاران گفت یکی از اصلیترین موارد اختلاف، تلاش آمریکا برای «محدود کردن حمایتهای ما از زبان، فرهنگ و درواقع حاکمیت ما» بوده است.
دولت آمریکا روایت کارنی از مذاکرات را رد میکند. ترامپ و جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، هر دو توصیف او از موضوع زبان فرانسوی را رد کرده و گفتهاند که این مسئله جزو خواستههای آمریکا در مذاکرات نبوده است. گریر در مقابل، به سیاستهای کانادا، از جمله مقرراتی اشاره کرده است که شرکتهای فناوری و پخش آنلاین آمریکایی مانند نتفلیکس را ملزم میکنند در صندوقهای حمایت از صنعت پخش کانادا مشارکت مالی داشته باشند و این سیاستها را از جمله موارد مورد نگرانی آمریکا دانسته است.
روایتهای متفاوت دو طرف مرز باعث شد محافظهکاران از کارنی بخواهند متن توافق پیشنهادی را بهطور عمومی منتشر کند. دولت تاکنون به این درخواست پاسخی نداده است.
«برنامه الف»
کارنی گفت چهار دهه گذشته باعث شده است که اقتصاد کانادا بیش از پیش با اقتصاد ایالات متحده درهمتنیده شود؛ موضوعی که به گفته او، دولتش قصد دارد آن را تغییر دهد.
او گفت: «این شیوه آسانی برای تجارت بود، اما باعث شد بیش از حد به یک شریک اقتصادی وابسته شویم. آن دوران به پایان رسیده است.»
با اینحال، کارنی گفت تعرفهها تنها بخشی از واکنش کانادا هستند و افزود که کاناداییها میتوانند با ادامه خرید محصولات کانادایی و سفر در داخل کشور از این رویکرد حمایت کنند.
او گفت بخش دیگری از این برنامه، گسترش روابط تجاری با دیگر کشورهاست.
کارنی افزود: «میخواهم کاملاً روشن بگویم که ساختوساز و سرمایهگذاری در داخل کشور و متنوعسازی تجارت در خارج، هرگز برنامه جایگزین ما یا «برنامه ب» نبوده است. این از همان ابتدا «برنامه الف» ما بوده است.»
او گفت بخشی از این برنامه شامل اجرای پروژههای بزرگ در کانادا، از جمله ساخت بنادر، معادن و کریدورهای انرژی جدید است و برآورد کرد که پروژههای مطرحشده تاکنون درمجموع ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خصوصی جدید را شامل میشوند.
هر پنج پروژه نخست که دفتر پروژههای بزرگ کانادا برای تسریع روند اجرای آنها انتخاب کرده بود، پیش از دریافت این عنوان از دولت فدرال آغاز شده بودند؛ از جمله ساخت محل استقرار رآکتور کوچک مدولار در پروژه هستهای جدید دارلینگتون در جنوب انتاریو.
مجموعههای بعدی پروژههایی که به دفتر پروژههای بزرگ ارجاع شدهاند، شامل طرحهایی هستند که هنوز در مراحل بسیار ابتدایی قرار دارند و تأیید نشدهاند؛ از جمله شبکه قطار پرسرعت «آلتو» بین تورنتو و کبکسیتی و «راهبرد انرژی آتلانتیک» مبتنی بر انرژی بادی که همچنان به بررسیهای گسترده نظارتی و تصمیمگیری نهایی درباره سرمایهگذاری نیاز دارند.
کارنی گفت بخش دیگری از این برنامه، انعقاد توافقهای تجاری با کشورهای بیشتری در خارج از کاناداست.
به گفته کارنی، صادرات کانادا به کشورهای غیر از آمریکا افزایش قابلتوجهی داشته است و پیشبینی میشود این میزان طی یک دهه آینده دو برابر شود. او گفت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کانادا به بالاترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده و نرخ آن دو برابر نزدیکترین رقیب کانادا در گروه هفت است.
او گفت دولتش برای متنوعسازی روابط بهسرعت اقدام کرده است و به آنچه «۲۰ توافق تجاری و دفاعی در چهار قاره مختلف» توصیف کرد، اشاره کرد. او متنوعسازی تجارت با چین را یکی از نمونههای این رویکرد دانست و گفت یکی از جنبههای این توافق به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کانولای مالت در غرب کانادا امکان داده است محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برساند.
منتقدان مخالف دولت، نحوه توصیف توافقهای تجاری بینالمللی از سوی دولت را گمراهکننده دانستهاند، زیرا تنها تعداد اندکی از این توافقها رسمیت یافتهاند. بیشتر آنها شامل یادداشتهای تفاهم غیرالزامآور، نامههای اعلام قصد یا چارچوبهای اولیهای هستند که هدفشان آغاز مذاکرات رسمی است، نه معاهدات نهایی و کاملاً تصویبشده.
محافظهکاران همچنین از کارنی بهدلیل تلاش برای تعمیق روابط با چین انتقاد کردهاند؛ آن هم پس از آنکه یک تحقیق عمومی از مداخله گسترده پکن در امور کانادا پرده برداشت.
پیر پالیو، رهبر حزب محافظهکار، در واکنش به سخنان کارنی در ۸ سپتامبر بار دیگر از نخستوزیر خواست پارلمان را بازگشایی کند تا به پیامدهای تعرفهها برای کاناداییها رسیدگی شود.
او در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: «شرایط برای ۲.۲ میلیون نفری که از بانکهای غذا استفاده میکنند، افرادی که از پرداخت وام مسکن خود ناتوان شدهاند، کسبوکارهای کوچکی که تعطیل میشوند و کسانی که توان خرید خانه ندارند، دیگر چقدر میتواند دشوارتر شود؟»
او افزود: «پارلمان را باز کنید. توافق را منتشر کنید. هزینههایی را که به خانوادهها و کسبوکارهای کوچک تحمیل میشود آشکار کنید و برای مردمی که با مشکلات دستوپنجه نرم میکنند، شغلها را حفظ کنید و از هدررفتن پول جلوگیری کنید.»
