عملیات مقابله با جرایم سایبری در نیجریه به دستگیری دستکم ۱۹۲ تبعه خارجی از جمله ۱۴۸ شهروند چینی منجر شده است.
مقامات نیجریه در روز ۲۱ اوت اعلام کردند که ۵۱ تبعه خارجی از جمله ۵۰ شهروند چینی و یک شهروند تونسی به جرم تروریسم سایبری و کلاهبرداری اینترنتی از این کشور اخراج شدهاند.
قربانیان این کلاهبرداریها عمدتاً شهروندان آمریکا، کانادا، مکزیک و اروپا بودهاند. در این کلاهبرداریها از ترفندهای پیشرفته برای فریب افراد و شرکتها و سرقت مبالغ هنگفت استفاده شده است.
کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه اعلام کرد که اخراج این افراد نتیجه عملیات گستردهای بوده که از روز ۱۵ اوت با همکاری سرویس مهاجرت نیجریه آغاز شده است.
اخراجیها جزو ۱۹۲ مظنون جرایم سایبری هستند که در جریان یک عملیات گسترده برای مقابله با شبکه بزرگ جرایم اینترنتی در لاگوس، مرکز تجاری و مالی نیجریه، بازداشت شدهاند.
به گزارش کمیسیون، «این عملیات متعاقب دریافت اطلاعات قابل تعقیب درباره فعالیت یکی از بزرگترین شبکههای جرایم سایبری خارجی در نیجریه انجام گرفته است.»
مقامات در جریان این عملیات هماهنگ، که در منطقه اعیاننشین ویکتوریا آیلند انجام گرفت، موفق شدند اعضای یک شبکه پیشرفته کلاهبرداری را که در سطح بینالمللی فعالیت میکردند شناسایی کنند.
به گفته کمیسیون، از بین ۱۹۲ تبعه خارجی بازداشتی، ۱۴۸ نفر شهروند چین بودهاند.
مظنونان در فعالیتهای مجرمانه گوناگون از جمله تروریسم سایبری، کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداریهای عاطفی و سرمایهگذاری جعلی در حیطه رمزارزها دست داشتند. این کمیسیون همچنین از کشف ابزارهای پیشرفته هک و سامانههای ارتباطی رمزگذاریشده خبر داد.
اخراجیها بعد از دریافت حکم خود در دادگاههای نیجریه به مقامات اداره مهاجرت سپرده شدند تا از کشور اخراج شوند. تعداد کل اتباع خارجی اخراجی از روز ۱۵ اوت تاکنون به ۱۰۲ نفر رسیده است.
پیشبینی میشود که روند محکومیتها و اخراجها ادامه داشته باشد. به گزارش گاردین نیجریه، دادگاه عالی فدرال در آبوجا اخیراً ۲۱ تبعه خارجی دیگر را به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با فضای مجازی و پولشویی محاکمه و هرکدام را به پرداخت حدود ۶۵۰ دلار محکوم کرده است. دادگاه همچنین دستور اخراج این افراد را صادر کرده است.
کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی در اواخر سال گذشته حدود ۸۰۰ نفر را در ساختمانی در لاگوس بازداشت کرد که گمان میرفت مرکز فعالیت کلاهبرداران باشد. بازداشتیها قربانیان خود را با وعدههای عاشقانه فریب میدادند و ترغیبشان میکردند که در سرمایهگذاری جعلی آنها در حیطه رمزارزها سرمایهگذاری کنند.
به گفته کمیسیون، سردمداران خارجی این شبکهها از طرحهای فیشینگ و ترفندهای پیشرفته مانند هویتهای جعلی آنلاین و پیشنهادات دروغین برای سرمایهگذاری استفاده میکنند تا قربانیان را به واریز وجه یا افشای اطلاعات حساس خود ترغیب کنند. این جرایم اغلب به ازدسترفتن کل پسانداز، سرمایه حیاتی کسبوکار یا تسهیلات قربانیان منجر میشوند.
جرایم اینترنتی اتباع چینی از اواخر سال ۲۰۲۳ و بهویژه با آشکار شدن فعالیت گسترده این افراد در برمه (میانمار)، توجه جهان را به خود جلب کردهاند. بسیاری از کلاهبرداریها در مراکز مجهز کلاهبرداری در حوالی مرز تایلند و برمه انجام میگیرند. اتباع چینی بهعنوان گردانندگان و عوامل اجرایی در این مراکز نقشآفرینی میکنند.
