مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران گفت در دورههای اوج قطعی و اختلال اینترنت، برخی کسبوکارهای متوسط و بزرگ با کاهش فروش بین ۵۰ تا ۹۵ درصدی مواجه شدهاند؛ وضعیتی که به گفته او، نشانهای از آسیب جدی به اقتصاد دیجیتال کشور است.
به گزارش ایلنا، او با اشاره به تاثیرات گسترده قطعی و اختلالات اینترنتی بر فضای کسبوکار بیان کرد که در دورههای اوج این اختلالات، فروش بسیاری از کسبوکارهای آنلاین بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران توضیح داد که بر اساس آمار ارائهشده از سوی برخی اعضای این انجمن، میزان افت فروش در کسبوکارهای متوسط و بزرگ بین ۵۰ تا ۹۵ درصد بوده است. به گفته نجفی، این وضعیت برای کسبوکارهای کوچک و خانگی که فعالیت آنها وابسته به شبکههای اجتماعی است، حتی شدیدتر بوده و در برخی موارد به توقف کامل فروش منجر شده است.
نجفی همچنین تأکید کرد که اختلال در اینترنت تنها به کاهش درآمد محدود نمیشود، بلکه اعتماد کاربران را نیز تضعیف میکند. به گفته او، وقتی کاربران از پایداری اینترنت مطمئن نباشند، تمایل کمتری به خرید آنلاین دارند و این موضوع میتواند آنها را به سمت روشهای سنتی خرید سوق دهد.
دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به افزایش هزینههای فنی شرکتها برای حفظ پایداری خدمات افزود که بسیاری از کسبوکارها ناچار شدهاند برای ادامه فعالیت، هزینههای بیشتری متحمل شوند، در حالی که همزمان با کاهش درآمد نیز روبهرو هستند.
او همچنین با انتقاد از اختصاص اینترنت طبقاتی و پرو گفت: «چیزی به نام «اینترنت پرو» برای کسبوکارها، یک راهکار اشتباه است. راهکار واقعی، بازگشت به اینترنت آزاد، باکیفیت و بدون فیلترینگ گسترده برای «همه» آحاد جامعه است. اقتصاد دیجیتال تنها در فضای رقابتی سالم و دسترسی عادلانه رشد میکند، نه با مجوزهای خاص و دسترسیهای گزینشی. اینترنت باکیفیت ریشه اقتصاد دیجیتال است.»
فیلتربان: اینترنت پرو ابزار افزایش نظارت بر کاربران است
در ادامه این تحولات، بررسیها و گزارشهای منتشرشده از سوی فیلتربان نشان میدهد که «اینترنت پرو» نه یک تصمیم ناگهانی، بلکه نتیجه روندی چندساله در سیاستگذاری اینترنت در ایران است.
بر اساس این گزارش، آنچه امروز با عنوان اینترنت پرو عرضه میشود، ادامه پروژهای است که پیشتر با نامهایی مانند «اینترنت ملی»، «اینترنت طبقاتی» و «ویپیان قانونی» مطرح شده بود. اگرچه این نامها تغییر کردهاند، اما ماهیت اصلی این طرح ثابت مانده است: محدود کردن دسترسی عمومی به اینترنت جهانی و در مقابل، ارائه دسترسی بازتر به گروههای خاص با مجوز و نظارت حکومتی.
در سطح سیاستگذاری، شورای عالی فضای مجازی نقش محوری در شکلگیری این مسیر داشته است. این شورا با تصویب مقرراتی در سال ۱۴۰۴، چارچوبی ایجاد کرد که بهظاهر برای حمایت از کسبوکارهای دیجیتال طراحی شده، اما در عمل زمینه جداسازی دسترسی اینترنتی میان گروههای مختلف را فراهم کرده است.
همچنین، گزارش فیلتربان تأکید میکند که نهادهای امنیتی و ساختارهای تصمیمگیری مرتبط با شورای عالی امنیت ملی نقش مهمی در تعیین نحوه دسترسی به اینترنت دارند. تصمیمگیری درباره قطع یا وصل اینترنت، تعریف سطح دسترسی کاربران و ایجاد فهرستهای سفید، عمدتاً در همین ساختارها انجام میشود.
در بخش اجرایی نیز کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و سایر نهادهای مرتبط با فیلترینگ، مسئول پیادهسازی این سیاستها هستند. این نهادها از یکسو دسترسی عمومی را محدود میکنند و از سوی دیگر، امکان دسترسی ویژه برای برخی کاربران یا سازمانها را فراهم میسازند.
به این ترتیب، گزارش فیلتربان نشان میدهد که «اینترنت پرو» صرفاً یک سرویس فنی یا تجاری نیست، بلکه بخشی از یک رویکرد گستردهتر در مدیریت و کنترل اینترنت در ایران است؛ رویکردی که بهگفته کارشناسان، میتواند به گسترش نابرابری در دسترسی و تضعیف فضای رقابتی در اقتصاد دیجیتال منجر شود.
