یک سازمان غیرانتفاعی که در حوزه آزادی بیان فعالیت دارد با انتشار گزارشی تحلیلی اعلام کرده است که طی سه ماه گذشته میلادی دست‌کم ۹۱ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات این گزارش تحلیلی-آماری را بر پایه داده‌های مربوط به موارد نقض حقوق رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران در ایران تهیه کرده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی طی سه ماه دست‌کم اقدام به بازداشت خودسرانه ۱۲ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای کرد، سه روزنامه‌نگار برای اجرای حکم، بازداشت و به زندان منتقل و ۹ روزنامه‌نگار به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند.
همچنین منزل یک روزنامه‌نگار با هجوم نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت، اموال یک روزنامه‌نگار دیگر مصادره شد و یک خبرگزاری، عکاس خبری خود را به دلیل انتقاد از مقام‌های دولتی اخراج کرد.
طی سه ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی، علیه ۲۱ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای پرونده قضایی تشکیل شده است و دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، ۲۰ روزنامه‌نگار را در پرونده‌های جداگانه مجرم شناختند.
حبس و مجازات‌های تکمیلی روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول رسانه‌ها
در این گزارش آمده که ۲۴ روزنامه‌نگار و مدیر مسئول رسانه -شامل هفت زن و ۱۷ مرد- در ۲۶ پرونده جداگانه -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به ۱۴ سال و هفت ماه زندان، ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری، چهار سال منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات بر اساس پرونده‌های مستندشده خود نوشته که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنها در طول سه ماه، دست‌کم در ۹۵ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی را که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته بودند، نقض کردند.
طبق این گزارش، شمار تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی در پرونده‌های مطبوعاتی در ماه ژانویه ۳۳ مورد، در ماه فوریه ۴۲ مورد و در ماه مارس ۲۰ مورد بوده است.
بخشی از موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به این شرح بوده است: محرومیت ۱۳ روزنامه‌نگار زندانی یا بازداشت‌شده از ملاقات با خانواده، ۹ مورد محروم کردن روزنامه‌نگاران بازداشتی از داشتن وکیل، سه مورد اعمال شکنجه روانی روزنامه‌نگار بازداشتی، شش مورد حبس روزنامه‌نگاران در شرایط غیر انسانی بازداشتگاه، دو مورد بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، ۹ مورد ضبط لوازم شخصی روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی، دو مورد بازداشت طولانی‌مدت روزنامه‌نگاران برخلاف قوانین مصوب در ایران و دست‌کم دو مورد حبس فراقانونی روزنامه‌نگاران در سلول انفرادی.
توقیف و ثبت شکایات علیه رسانه‌ها
بر اساس گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در فصل اول سال ۲۰۲۴، سرکوب رسانه‌ها در ایران بدون توقف و با خط سیری کم‌نوسان ادامه داشت.
طبق داده‌های این گزارش، در ۲۵ پرونده مستندشده در این دوره، جمهوری اسلامی اقدام به توقیف دو رسانه کرد، دادگاه‌های مطبوعاتی دست‌کم ۱۰ روزنامه و خبرگزاری را در پرونده‌های جداگانه مجرم شناختند، علیه پنج رسانه از سوی مقام‌ها و یا نهادهای دولتی ثبت شکایت شد، یک روزنامه پس از ۲۴ سال فعالیت تعطیل شد و یک نشریه به دلیل فشارهای امنیتی به کار خود پایان داد.
همچنین در این بازه زمانی سه ماهه، ۱۴ مدیر مسئول رسانه در ۱۸ پرونده جداگانه مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند، دادگاه‌های مطبوعاتی علیه هشت مدیر مسئول قرار مجرمیت صادر کردند، چهار پرونده شکایت از مدیران مسئول رسانه‌ها در دستگاه قضایی ثبت شد و در دادگاه‌های مطبوعاتی برگزار شده، مجموعا یک سال زندان و ۶۰ میلیون تومان جزای نقدی علیه رسانه‌ها و مدیر مسئولان آن صادر شد.
تشویش اذهان عمومی، پرتکرارترین اتهام انتسابی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها
بنابر پرونده‌های مستندشده، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، موضوع مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۵۱ بار، پرتکرارترین اتهام منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بوده است.
این آمار نشان میدهد، در ۶۴ درصد از پرونده‌های تشکیل‌شده علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، نشر اکاذیب، دست‌کم یکی از اتهامات تکرارشده در پرونده‌ها بوده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نوشته است که تکرار اتهام نشر اکاذیب در پرونده‌های مطبوعاتی اثبات می‌کند، جمهوری اسلامی به‌شکل هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غیردولتی است؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه انجام می‌شود.
این سازمان عنوان کرده که تحلیل آماری نشان میدهد، بخش مهمی از واکنش نهادهای قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی به رویدادهای اجتماعی از الگوهایی از پیش طراحی‌شده پیروی می‌کند. تکرار این الگوهای سرکوب در رویدادهای مشابه، درکنار تغییر بخشی از این الگوها -به‌ویژه در مواجهه با رویدادهای اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای و حقوق بشری اپوزیسیون- نشان میدهد، سازوکار سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران، سازمان‌یافته است و این پروتوکل‌ها به‌شکل مستمر به‌روز می‌شود.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تصریح کرده که به دلیل سازوکار چندلایه سرکوب در ایران، احتمالا موارد نقض حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات و شمار رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگارانی که در معرض سرکوب توسط جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، بیشتر از آمارها و رویدادهای ثبت شده در این گزارش است.
