وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس کشتی‌های دولتی آمریکا می‌توانند بدون پرداخت هزینه عبور، از کانال پاناما رد شوند؛ اقدامی که موجب صرفه‌جویی میلیون‌ها دلاری برای دولت ایالات متحده در هر سال خواهد شد.
وزارت خارجه آمریکا در پیامی در پلتفرم اجتماعی ایکس نوشت: «دولت پاناما موافقت کرده است که دیگر هزینه‌ای برای عبور کشتی‌های دولتی ایالات متحده از کانال پاناما دریافت نکند.»
هزینه‌های عبور از کانال پاناما که توسط اداره کانال پاناما (ACP) دریافت می‌شود، شامل عوارض پایه عبور، هزینه‌های رزرو و جریمه‌های عدم حضور است.
این اعلامیه پس از دیدار مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با خوزه رائول مولینو، رئیس‌جمهور پاناما در ۲ فوریه، منتشر شد. این دیدار بخشی از سفر شش‌روزه روبیو به آمریکای مرکزی بود. او در این سفر از السالوادور، کاستاریکا، گواتمالا و جمهوری دومینیکن نیز دیدار کرد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روبیو در این سفر، سیاست خارجی «اول آمریکا» ترامپ را پیش خواهد برد؛ سفری که در ۶ فوریه به پایان می‌رسد.
مولینو پس از گفت‌وگو با روبیو، در ۲ فوریه اعلام کرد که پاناما مشارکت خود در طرح «یک کمربند، یک جاده» چین (BRI) را تمدید نخواهد کرد.
او توضیح داد که این توافق در دو تا سه سال آینده به پایان می‌رسد، اما ممکن است زودتر فسخ شود.
پاناما در نوامبر ۲۰۱۷ به طرح یک کمربند، یک جاده پیوست و به اولین کشور آمریکای لاتین تبدیل شد که به‌طور رسمی در پروژه‌های زیرساختی رژیم چین مشارکت می‌کند.
پنج ماه پیش از این توافق، پاناما روابط دیپلماتیک خود را با تایوان قطع کرده بود.
دونالد ترامپ اعلام کرده بود که در نخستین روز ریاست‌جمهوری‌اش قصد دارد کنترل کانال پاناما را پس بگیرد.
در حال حاضر، شرکت هلدینگ سی‌کی هاتچیسون مستقر در هنگ‌کنگ کنترل دو بندر اصلی پاناما در دو انتهای کانال را در اختیار دارد—موضوعی که به دلیل نفوذ چین بر نهادهای هنگ‌کنگی، نگرانی‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده است. همچنین، دو شرکت دولتی چینی در حال ساخت یک پل چهارم بر روی کانال پاناما هستند.
ترامپ همچنین پاناما را به دریافت عوارض بیش از حد برای عبور از کانال متهم کرده و نسبت به گسترش نفوذ حزب کمونیست چین در منطقه کانال پاناما ابراز نگرانی کرده است. او به «پیمان مربوط به بی‌طرفی دائمی و عملیات کانال پاناما» که در سال ۱۹۷۷ امضا شد، اشاره کرد. این پیمان مسیر را برای واگذاری کنترل کانال از سوی ایالات متحده به پاناما در سال ۱۹۹۹ هموار کرد.
بر اساس این توافق، بی‌طرفی کانال یکی از الزامات اصلی تعیین‌شده در این معاهده بوده است.
ترامپ ماه گذشته اعلام کرد: «اگر اصول اخلاقی و قانونی این اقدام سخاوتمندانه در واگذاری کانال رعایت نشود، ما خواستار بازگرداندن کامل و بدون قید و شرط کانال پاناما به ایالات متحده خواهیم شد.» مولینو در پاسخ، پیشنهاد ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده باید دوباره کنترل کانال را به دست بگیرد، رد کرد.
کانال پاناما با کمک مهندسان ارتش آمریکا ساخته شد و سپس در سال ۱۹۷۷، ایالات متحده و پاناما معاهدات توریخوس-کارتر را امضا کردند. پس از دوره‌ای از مدیریت مشترک آمریکا و پاناما، ایالات متحده در سال ۱۹۹۹ کنترل کانال را به پاناما واگذار کرد.
پیش از این، ایالات متحده برای چندین دهه حاکمیت بر منطقه اطراف این مسیر آبی را در اختیار داشت.
اداره کانال پاناما، که مسئولیت مدیریت و بهره‌برداری از این مسیر را بر عهده دارد، تا زمان انتشار این گزارش به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداده است.
