تعداد نیوزلندی‌هایی که دوست دارند از خودروهای الکتریکی استفاده کنند، در سه ماه گذشته بشدت کاهش یافته است؛ به‌طوری که از هر چهار خودروی جدید کم‌تر از یک خودرو الکتریکی است. این مسئله چالش مهمی برای دولت در دستیابی به اهداف اقلیمی خود محسوب می‌شود.
داده‌های اتحادیه صنایع موتوری نیوزلند در ماه مارس نشان می‌دهند که فروش خودروهای الکتریکی جدید نسبت به مارس سال گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است.
تنها ۱۱هزار و ۶۱۶ خودروی الکتریکی جدید به ثبت رسیده که نسبت به مارس ۲۰۲۳ با کاهش ۲۷.۴ درصدی و نسبت به مارس ۲۰۲۲ با کاهش ۴۴.۷ درصدی مواجه شده است.
خرید خودروهای الکتریکی در نیوزلند در بحبوحه همه‌گیری کرونا رو به افزایش بود، زیرا مصرف‌کنندگانی که دچار بحران اعتبار شده بودند می‌توانستند از مشوق‌هایی مانند طرح تخفیف خودروی پاک، معافیت‌های مربوط به مالیات جاده‌ای و تخفیف‌های دولت کارگر قبلی درخصوص ثبت‌نام خودروهای الکتریکی استفاده کنند.
با این‌حال، تغییر دولت باعث شد که طرح تخفیف خودروی پاک در ۳۱ دسامبر سال گذشته لغو شود. از این‌رو، آن ماه نیوزلند شاهد بالاترین سطح فروش از سال ۲۰۲۲ بود که احتمالاً به دلیل عجله خریداران برای ثبت‌نام پیش از پایان طرح مربوط می‌شد.
این تصمیم یکی از تعهدات انتخاباتی حزب ملی بود. سیمئون براون، وزیر سابق حمل‌و‌نقل، اعلام کرد که پرداخت یارانه به خودروهای الکتریکی، ظلم به دیگر بخش‌های جامعه است.
آقای براون گفت: «داده‌های جدید نشان می‌دهند که بین جولای ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۳، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تخفیف از جیب کشاورزان سخت‌کوش، کسب‌و‌کارها و مالیات‌دهندگان برای خودروهای الکتریکی جدید پرداخت شده و بار یارانه‌ها را به آن‌ها تحمیل کرده است.»
«واضح است که مالیات خودروهای سواری و تخفیف خودروی پاک حزب کارگر، نقطه مقابل نقشه رابین‌هود است. از مردمان سخت‌کوش مالیات می‌گیرند تا پول یارانه خودروهای جدیدی را که می‌خواهند به بقیه بفروشند تأمین کنند.»
وزیر آب‌و‌هوا، سیمون واتس، نگران سیر نزولی خریداران نیست و می‌گوید: «دولت، به‌عنوان عضوی از ائتلاف، به تحقق هدف صفر خالص در سال ۲۰۵۰ و بودجه مربوط به گازهای گلخانه‌ای متعهد است.»
ایمی وایلی، مدیرعامل اتحادیه صنایع موتوری، می‌گوید: «ارقام اخیر را می‌توان تا حدی به رکود اقتصادی فراگیر نیوزلند و همچنین نرخ بهره بالاتر در این کشور نسبت داد که البته هزینه‌های مصرف‌کننده را نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است.»
کاهش برای خودروهای الکتریکی هیبریدی بوده، نه خودروهای کاملاً الکتریکی
به‌رغم لغو مشوق‌ها، دولت پذیرفته که برخی تسهیلات باید همچنان به رانندگان اعطا شوند.
پیش از اعمال مالیات جاده‌ای جدید برای خودروهای الکتریکی از ۱ آوریل، نرخ کاهش‌یافته ۵۳ دلار به‌ازای هر هزار کیلومتر، که حدود دوسوم از مالیات کامل ۷۶ دلار به‌ازای هر هزار کیلومتر را شامل می‌شود، برای مالکان خودروهای هیبریدی که با برق شارژ می‌شوند در نظر گرفته شده است.
اتحادیه صنایع موتوری برای کاهش بیشتر این نرخ لابی کرد و گفت: «این تصمیم باعث می‌شود مالکان خودروهای هیبریدی که با برق شارژ می‌شوند هزینه‌های بیش‌تری را نسبت به مالکان خودروهای هیبریدی مشابه بپردازند.»
در مقابل، سیمئون براون، وزیر حمل‌و‌نقل، از کاهش ۵۰ درصدی مالیات برای خودروهای هیبریدی که با برق شارژ می‌شوند گفت که معادل ۳۸ دلار به‌ازای هر هزار کیلومتر تعیین شده است. از سوی دیگر، خودروهای الکتریکی باید به‌ازای هر هزار کیلومتر ۷۶ دلار مالیات بدهند.
آقای براون گفت این تغییرات با هدف همسان‌سازی بیشتر وسایل نقلیه در جاده‌ها انجام شده است.
او افزود: «خودروهای هیبریدی که با برق شارژ می‌شوند با برق و بنزین کار می‌کنند و مالکان آن‌ها باید مالیات بنزین را هم بپردازند اما پولی که می‌دهند به اندازه دیگر خودروهای بنزینی نخواهد بود. برای این‌که خودروهای هیبریدی که با برق شارژ می‌شوند هم مالیات بنزین و هم مالیات جاده‌ای ندهند، مالکان آن‌ها نرخ کاهش‌یافته مالیات جاده‌ای را پرداخت خواهند کرد.»
«این تصمیم با هدف رعایت انصاف و برابری گرفته شده و تضمین می‌کند که همه رانندگان، صرف‌نظر از نوع خودرویی که انتخاب می‌کنند، در تأمین هزینه تعمیر و نگهداری جاده‌ها سهیم هستند.
اتحادیه صنایع موتوری از معرفی خودروهای هیبریدی که با برق شارژ می‌شوند استقبال کرد اما از این‌که خودروهای کاملاً الکتریکی مشمول این تصمیمات نشدند ابراز ناامیدی کرد.
ایمی وایلی، مدیرعامل اتحادیه صنایع موتوری، می‌گوید: «براساس میانگین مصرف سوخت خودروهای هیبریدی بنزینی جدید که طی دو سال گذشته به فروش رسیده‌اند، بررسی‌های اتحادیه صنایع موتوری نشان می‌دهد که طبق پیشنهاد اولیه مالیات جاده‌ای، خودروهای هیبریدی که با برق شارژ می‌شوند ۷۰ درصد بیشتر از خودروهای هیبریدی بنزینی مالیات خواهند داد و خودروهای کاملاً الکتریکی نیز ۹۵ درصد مالیات بیش‌تری خواهند پرداخت.»
خانم وایلی ضمن تأکید روی اختلاف مالیاتی خودروهای تمام‌الکتریکی و هیبریدی، استدلال کرد که این نرخ‌ها به ضرر مالکان خودروهای هیبریدی که با برق شارژ می‌شوند تمام می‌شوند، زیرا ظرفیت باتری این خودروها بسته به مدل و عمر خودرو متفاوت خواهد بود.»
او تأکید کرد که این اختلاف به‌طور بالقوه مانع پذیرش این خودروهای کم‌آلاینده شده و روند کاهش انتشار آلاینده‌های جاده‌ای را کند می‌کند.
