نویسنده: علی رمضانیان
حال اقتصاد ایران خراب است. تورمی که چهاردهه نفس مردم را بریده به همراه فقر، رکود، بیکاری و از همه بدتر بی‌تدبیری حکومت برای خروج از بحران و فساد مقامات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی، نشان از بالینی شدن اقتصاد ایران دارد.
در سال‌های اخیر هیچ کدام از وعده‌های دولت و حکومت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور محقق نشده و برخلاف تمام شعارهای رنگارنگ، روز به روز اوضاع بدتر شده است.
ارزش پول ملی ایران در چهاردهه گذشته به نوشته خبرآنلاین ۱۰ هزار برابر کاهش یافته است.
در ۴۵ سال گذشته بصورت میانگین، هر سال نرخ تورم حدود ۲۰ درصد بوده که از بالاترین تورم‌های جهان بود.
تا سال ۱۳۹۷ نرخ تورم در ایران زیر ۳۰ درصد نوسان می‌کرد و اگر هم به بالاتر از ۳۰ درصد می‌رفت بعد از یک دوره کوتاه به پایین‌تر ازآن بر می‌گشت. اما از سال ۱۳۹۸ و افزایش تنش جمهوری اسلامی با غرب، نرخ تورم به بالاتر از ۴۰ درصد رسید و تورم بخش‌های مانند مواد غذایی تا ۹۳ درصد هم پیش رفت.
نابودی قدرت خرید مردم
قدرت خرید مردم هم در این سال‌ها به دلیل تورم بالا نابود شده است.
بر اساس محاسبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارزش ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده یعنی تنها طی همین چند سال اخیر ۲۵ برابر ارزش پول ملی ایران سقوط کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا، چندی پیش توصیه کرده که برای افزایش قدرت خرید مردم تورم کاهش پیدا کند.
این خبرگزاری نوشت: «برای افزایش قدرت خرید باید درآمد خانوارها افزایش و نرخ تورم نیز کاهش یابد. این در صورتی است که گروه هدف اصلی برای افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران، کارگران یا بیکاران هستند، چراکه ثروتمندان و اقشار خاص به میزان زیادی از مزایا و درآمدهای افزایش نرخ تورم بهره‌مند می‌شوند.»
این خبرگزاری در ادامه، مردم را به روش‌های نامشروع برای حفظ ارزش پول خود متهم کرد.
این در حالی است که در سال‌های اخیر شهروندان برای حفظ ارزش پول و پس‌انداز خود چاره‌ای جز تبدیل آن به دارایی با ارزشی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو نداشتند. چنانچه محاسبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم، اگر کسی یک میلیون تومان را از ۱۳۹۰ نزد بانک سپرده می‌کرد، امروز ارزشی معادل ۴۰هزار تومان ارزش داشت.
در کنار تورمی که گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده، رکود تورمی هم در دوسال گذشته شدت گرفت.
اتاق بازرگانی ایران هر ماه گزارش خرید مدیران شرکت‌های تولیدی را به عنوان معیاری برای وضعیت رکود یا تحرک اقتصاد ایران منتشر می‌کند.
بر اساس گزارشی که در ماه‌های بهمن، اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده نشان از رکود تورمی شدیدی دارد که گویای این است که شرکت‌های تولیدی و خدماتی شرایط بدی را تجربه می‌کنند. بر اساس این گزارش، شاخص خرید مدیران در فروردین ۱۴۰۳ معادل ۳۹/۶درصد بود در حالی که در بهمن ۱۴۰۲ حدود ۵۵ درصد بود. در اسفند ۱۴۰۲به ۵۵/۸ درصد رسید یعنی با وجود اینکه اخر سال بوده و باید شرایط بهتر از گذشته می‌شد تنها ۰/۸درصد رشد داشته و این بی رمقی در فروردین ۱۴۰۳ بیشتر نمایان شده و شاخص به ۳۹/۶درصد سقوط کرد.
ایران در رده ۲۰ کشور مفلوک دنیا
یکی دیگر از شاخص‌های که نشان از بیماری شدید اقتصاد ایران دارد، شاخص فلاکت است.
رتبه جمهوری اسلامی در سطح جهانی در شاخص فلاکت در رده ۲۰ کشور مفلوک دنیاست.
شاخص فلاکت که از جمع بیکاری و نرخ تورم بدست می‌آید، به عقیده کارشناسان، ابزاری برای اندازه‌گیری سطح دشواری اقتصادی در جامعه است و از آن با نام شاخص سنجش سطح آشفتگی و ناراحتی در مردم نیز یاد می‌شود.
شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۲ به رقم ۵۲ درصد رسید در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد بود. البته کارشناسان در آمارهای دولت در بخش بیکاری و تورم تردید دارند و معتقدند که اعداد دستکاری شده و رقم‌ها بسیار بالاتر از تعدادی است که حکومت اعلام می‌کند.
تفاوت نرخ‌های مرتبط با بیکاری و تورم در مناطق شهری و روستایی باعث شده اعداد مرتبط با شاخص فلاکت نیز در این دو بخش متفاوت باشند.
نکته جالب‌تر اینکه شاخص فلاکت در پاییز پارسال در شش استان ایران به بالای ۶۰ واحد رسید.
به گزارش وبسایت اکو ایران، پس از لرستان، شهرهای استان‌های چهارمحال و بختیاری، یزد و سیستان و بلوچستان بالاترین سطح فلاکت را در پاییز امسال تجربه کردند.
آخرین گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، رتبه نوزدهم را در میان کشورهای جهان از نظر بیشترین میزان شاخص فلاکت به خود اختصاص داد.
گزارش استیو هانکه، اقتصاددان شناخته‌شده آمریکایی و استاد دانشگاه جانز هاپکینز، در رابطه با میزان فلاکت اقتصادی نشان می‌دهد که ایران، لبنان، یمن، سوریه، ترکیه و ونزوئلا از جمله کشورهای بوده‌اند که بالاترین حد شاخص فلاکت در سال ۲۰۲۲ را در اختیار داشته‌اند.
در فهرست ارائه شده توسط هانکه ایران در میان ۱۵۷ کشور رتبه‌بندی‌شده در جایگاه ۱۹ قرار دارد.
تمام این آمارها گویای یک چیز است و آن اینکه جمهوری اسلامی به دلیل ناکارآمدی و فساد گسترده مقامات سیاسی و اقتصادی قادر به حل مشکلات نیست. به همین دلیل مشکلات اقتصاد ی ایران چنان حاد و بالینی است که تمام ساختارهای کشور مانند اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تحت‌الشعاع قرار داده و زندگی مردم را به دست اندازی انداخته که بیرون رفت از آن گویی غیرممکن شده است.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
