رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفته است که علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، به عنوان رئیس مجمع اجتماعی این شورا تعیین شده است.
در حالی جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد که از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۲۱۸ نفر در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارشهای منتشر شده تنها طی کمتر از ۲۰ روز گذشته بیش از ۶۶ نفر در زندانهای سراسر ایران اعدام شدهاند.
همچنین پیش از این شورای حقوق بشر و رئیس آن در موارد مختلف درباره نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شدید کردهاند.
مجمع اجتماعی یک نشست سالانه است که توسط شورای حقوق بشر تشکیل میشود و هدف از برگزاری آن «گفتگوی باز و تعاملی بین جامعه مدنی، نمایندگان کشورهای عضو، و سازمانهای بیندولتی» عنوان شده است. موضوع نشست امسال که در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان برگزار خواهد شد، «نقش علم، فناوری و نوآوری» در پیشبرد حقوق بشر در چارچوب بهبود اقتصادی پس از همهگیری کرونا است.
این خبر واکنشهای منفی زیادی در میان فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی در پی داشت و کارزاری اینترنتی نیز علیه آن با هدف فشار به مقامات سازمان ملل برای برکناری جمهوری اسلامی از این سمت به راه افتاده است.
همچنین هیلل نویر، وکیل بینالمللی در حوزه حقوق بشر و مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل متحد، با انتشار یک رشته توییت این انتصاب را «شرمآور» خواند.
او با اشاره به اعدام «صدرالله فاضلی زارع و یوسف مهرداد، دو کاربر شبکههای اجتماعی به اتهام توهین به مقدسات» نوشت: «او این تصمیم جدید سازمان ملل را توهین به دهها هزار نفری دانسته که قربانی خشونت، ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز، و قتل بهوسیله حکومت جمهوری اسلامی شدهاند.»
هیلل نویر همچنین در نامهای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا خواستار لغو انتصاب بحرینی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است.
اشکان خطیبی بازیگر سینما نیز با انتشار یک توییت نسبت به این انتصاب انتقاد کرد و نوشت: «جمهوری اسلامی در چند روز گذشته ۶۰ نفر را در ایران اعدام کرده است. آنها به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شدند.»
او در ادامه شورای حقوق بشر سازمان ملل و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل را مورد خطاب قرار داد و پرسید: «چگونه ممکن است ناقض حقوق بشر به این سمت منصوب شود؟»
معرفی نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این نشست در حالی صورت گرفته که ایران از جمله کشورهایی است که این شورا به دلیل نقض مکرر حقوق بشر، برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.
همچنین شورای حقوق بشر در اوج برخوردهای خشونتبار جمهوری اسلامی با معترضین در اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، رأی داد که یک کمیته حقیقتیاب برای بررسی سرکوبگریهای جمهوری اسلامی تشکیل شود.
این اولین نهاد سازمان ملل نیست که جمهوری اسلامی اخیراً نقش برجستهای در آن به دست آورده است. اعضای سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ ایران را به عضویت کمیسیون «وضعیت زنان» انتخاب کردند، اما بعداً پس از اینکه جمهوری اسلامی به سرکوب شدید اعتراضات مردمی در ایران دست زد از این کمیسیون حذف شد.
