اعضای هر دو حزب سنای ایالات متحده در ۳۱ اکتبر توافق کردند که بودجه فدرال برای ساخت‌وسازهای نظامی و ادارات، امور کهنه سربازان، حمل و نقل، کشاورزی، و مسکن و توسعه شهری نباید به نفع چین صرف شود.
با رای موافق ۶۱ سناتور، اصلاحیه‌ای در بسته هزینه‌های سنا به تصویب رسید که بر اساس آن آژانس‌های دولتی ایالات متحده که بودجه دریافت می‌کنند از ارائه هرگونه «کمک‌های مالی، پرداخت مالی یا هرگونه سود مالی» به نهادهای مستقر در چین یا شرکت‌های تابعه آنها منع می‌شوند.
سناتور جاش هاولی در حمایت از این اصلاحیه گفت: «هر اختلاف نظر دیگری که ممکن است در مورد هزینه‌های این لوایح داشته باشیم، مطمئناً می‌توانیم توافق کنیم که این پول باید به آمریکایی‌ها و شرکت‌های آمریکایی و متحدان ما برسد.»
او توضیح داد: «این اصلاحیه می‌گوید مبالغی که ما تخصیص می‌دهیم نمی‌تواند به چین برسد. نمی‌تواند به شرکت‌های چینی یا شرکت‌هایی که تحت مالکیت و کنترل چین هستند، برود و پول مالیات‌دهنده آمریکایی به جمهوری خلق چین نمی‌رسد.»
این اقدام برای محدود کردن جریان وجوه فدرال به چین در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های فزاینده بین این کشور کمونیست و ایالات متحده وجود دارد، زیرا دو کشور همچنان بر سر استقلال تایوان و جنگ در اوکراین با هم اختلاف دارند.
در ماه‌های اخیر، رهبران ایالات متحده به دنبال محدود کردن نفوذ چین در داخل این کشور، به ویژه در رابطه با عرضه مواد غذایی بوده‌اند.
ایالت آرکانزاس در ۱۷ اکتبر به یک شرکت بزرگ تولیدکننده بذر (Northrup King Seed Co) که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگی متعلق به حزب کمونیست چین است، دستور داد تا زمین‌های کشاورزی خود را در این ایالت بفروشد.
جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده نیز چندی پیش در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان، گفته بود که دولت بایدن مراقب است که اجازه سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایالات متحده که فکر می‌کنیم به امنیت ملی ما آسیب می‌زند را ندهد.
خانم ریموندو گفت: «ما باید در مورد این نگرانی‌ها جدی باشیم؛ بنابراین، در جایی که سرمایه‌گذاران چینی با خرید زمین‌های کشاورزی، خرید کسب‌وکارهای آمریکایی، امنیت ملی ما را به مخاطره بیندازند، باید جلوی آن را بگیریم.»
