رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که در پیامکی به شهروندان ایرانی از آنها خواسته شده است که برای «نقش‌آفرینی» در «طرح تذکر لسانی و مقابله با کشف حجاب و برهنگی» ثبت‌نام کنند.
این رسانه‌ها مشخص نکرده‌اند که چه نهادی، این پیامک را به شماره‌های تلفن‌های همراه در ایران ارسال کرده است.
اخیرا نیز احمد وحیدی، وزیر کشور درباره تذکر حجاب در مترو گفته است که «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و (این کار) تحت امر معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود. کارشان در چارچوب امر معروف و نهی از منکر است. همه مردم برای این کار وظیفه دارند.»
در مردادماه گذشته و در آستانه اولین سالگرد قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شهرداری تهران اعلام کرد که تعداد چهارصد نیروی یگان حفاظتی با عنوان «حجاب‌بان» را با حقوق ماهیانه ۱۲ میلیون تومان استخدام کرده است.
پیش از این علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفته بود که برای مقابله با زنانی که تن به حجاب اجباری ندهند، از «گروه‌های جهادی» و «یگان حفاظت» استفاده خواهد کرد.
براساس گزارش روزنامه اینترنتی فراز، وظیفه حجاببانها «تذکر لسانی، جلوگیری از ورود به واگن‌های مترو و تحویل بدحجاب‌ها یا بی‌حجاب‌ها به پلیس» است. دو ماه بعد از این خبر، آرمیتا گراوند، دختر ۱۵ ساله‌ای بدون حجاب اجباری، در حین ورود به قطار متروی تهران، بر اثر ضربه به سرش به کما رفت و چند هفته بعد بر اثر مرگ مغزی ناشی از این حادثه جان باخت.
اخیرا طرح «حجاب‌بان» به «سفیران هدایت» تغییر نام داده است.
روزنامه همشهری، ارگان خبری شهرداری تهران روز چهارشنبه گزارشی درباره طرح حجاب‌بان در متروی تهران منتشر کرد. این روزنامه به نقل از یک حجاب‌بان نوشته است: «ما با تعریف کار تشکیلاتی کاملا مردمی و هماهنگی با فراجا و دادستانی دست به‌کار شده‌ایم و موضوع امر به معروف را در قالب این طرح احیا کرده‌ایم.»
این روزنامه افزوده است: «در غیاب نهادهای مسئول، گروه‌های مردمی و تشکل‌یافته به صورت خودجوش و هماهنگ وارد میدان شده‌اند و با تذکر صمیمانه و مؤدبانه دیگران را به رعایت قانون دعوت می‌کنند.»
علی مجتهدزاده، یکی از وکلای دادگستری در پستی با عنوان «گروه‌های مردمی #حجاب_بان؛ بهانه‌ای برای مسئولیت‌گریزی نهادهای رسمی؟» در این‌باره نوشته است که سخنان اخیر وزیر کشور مهر تاییدی بر گزارش همشهری است، اینکه «گروه‌های مردمی» رسما وارد حوزه «حجاب‌بانی» شده‌اند.
به نوشته وی، «علی‌رغم گزارش‌های رسمی، شهروندان زیادی در ماه‌های اخیر از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذکردهنده حجاب شاکی بوده و حتی آسیب دیده‌اند. اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسئولیت حقوقی است که به آنها منتسب می‌شود.»
این وکیل حقوقی در پایان افزوده است: «درباره اقداماتی که احتمال ایجاد برخورد و تنش ناظر به آنها کم نیست، تجربه نیز چنین ثابت کرده، نامشخص بودن هویت فردی و سازمانی افرادی که می‌گویند مرتبط با فراجا و دادستانی هستند، چه توجیهی دارد؟ اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسئولیت قانونی آن چیست؟»
نیکی محجوب، روزنامه‌نگار نیز در پستی در صفحه ایکس نوشته است: «دانشجویان می‌گویند ماموران #حجاب_بان در مواردی اطراف دانشگاه و خوابگاه‌ها مستقر هستند، رفتارهایشان بسیار توهین‌آمیز است و در مواردی اجازه ورود و خروج دانشجویان بدون حجاب اجباری را از خوابگاه تا سر کردن روسری نداده‌اند.»
