Search
Asset 2

یک برد برای بایدن: دولت بایدن می‏تواند درخواست حذف مطالب از شبکه‌های اجتماعی داشته باشد 

دسترسی دولت بایدن برای حذف و سانسور مطالب شبکه‌های اجتماعی
رئیس جمهور جو بایدن قبل از امضای قانون سرمایه گذاری در زیرساخت و مشاغل، دوشنبه، 15 نوامبر 2021، در کاخ سفید، سخنانی را ایراد می کند.(public domain/Flickr)

یک دادگاه فدرال آمریکا، حکم یک دادگاه محلی که  به دلیل دفاع از آزادی بیان، تماس دولت بایدن با شبکه‌های اجتماعی برای حذف و سانسور مطالب منتشر شده در این رسانه‌ها را منع کرده بود، به صورت موقت لغو کرد و به این ترتیب پیروزی موقت برای دولت بایدن رقم زد. 

هیئتی متشکل از سه قاضی روز گذشته در دادگاه تجدیدنظر ناحیه پنجم در نیواورلئان رایی را صادر کردند که بر اساس آن با درخواست دولت بایدن مبنی بر تعلیق ممنوعیت سانسور موافقت شده بود. 

بر اساس رای صادر شده، تا زمانی که پرونده حکمی که بر اساس آن مقامات دولت بایدن را از فشار بر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی برای سانسور آزادی بیان منع می‌کند در یک هیئت تجدیدنظر دیگر بررسی شود، «تعطیلی موقت اداری» این حکم برقرار خواهد ماند. 

پس از آشکارشدن شواهدی مبنی بر اینکه آژانس‌های فدرال و برخی از کارکنان برجسته آنها فشارهایی را بر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی برای سانسور آزادی بیان آمریکاییان وارد کردند ایالت‌های لوئیزیانا و میسوری شکایت‌هایی را علیه دولت بایدن در دادگاه مطرح کردند. 

در ۴ ژوئیه، دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه غربی لوئیزیانا نیز حکمی صادر کرد که بر اساس آن سازمان‌های دولتی مختلف از جمله آژانس امنیت سایبری و زیرساخت، وزارت امنیت داخلی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها از انجام طیف وسیعی از اقدامات در مورد شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی منع شدند. 

بر اساس این حکم به طور خاص، آژانس‌ها و کارکنان آن‌ها از ملاقات یا تماس از طریق تلفن، ایمیل، یا پیام متنی یا درگیر هر نوع ارتباطی با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در راستای اصرار، تشویق، تحت فشار قرار دادن یا تحریک به هر طریقی برای حذف، محدود کردن یا کاهش محتوای این شبکه‌های اجتماعی منع شده‌اند. 

آژانس‌ها همچنین از نشانه‌گذاری محتوای پست‌ها در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و ارسال آن‌ها به شرکت‌ها با درخواست‌هایی مانند حذف یا جلوگیری از دسترسی به این پست‌ها منع شده‌اند. 

جف لاندری، دادستان کل لوئیزیانا، یکی از شاکیان این پرونده، پس از صدور حکم دادگاه منطقه‌ای به اپک تایمز گفت: «این احتمالاً می‌تواند یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اصلاحیه اول در تاریخ مدرن باشد.» 

جف لاندری ادامه داد: «اگر به نظری که قاضی ارائه می‌کند نگاه کنید، او از استدلال ما برداشت می‌کند که این اساساً یکی از عظیم‌ترین اقدامات دولت فدرال برای محدود کردن سخن‌گفتن آمریکایی‏ها  در تاریخ کشور است. چیزهایی که ما در این مورد کشف کردیم، باید برای همه آمریکایی‌ها تکان‌دهنده، وحشتناک و نگران کننده باشد.» 

درخواست تجدیدنظر از سوی دولت بایدن

یک روز پس از صدور این رای، وزارت دادگستری ایالات متحده با ارسال نامه‌ای به دادگاه، با ادعا که دستور قضایی بسیار گسترده و برای اجرا دشوار است و ممکن است مانع فعالیت دستگاه‌های فدرال شود باید به دلایل مشروعی مانند مبارزه با جرم و جنایت با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در ارتباط باشند، درخواست کرد تا ممنوعیت تماس با رسانه‌های اجتماعی را لغو شود. 

بعد از چند روز قاضی دادگاه استدلال دولت بایدن مبنی بر اینکه این دستور می‌تواند فعالیت‌های اجرای قانون آنلاین را مختل کند را رد کرد. 

پس از آن وکلای وزارت دادگستری دولت بایدن با این استدلال که حکم آقای دوتی بسیار مبهم و گسترده است، دستور توقف اضطراری آن را به دادگاه تجدیدنظر ناحیه پنجم ایالات متحده ارائه کردند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی