دولت کانادا قصد دارد از سال آینده با کاهش تعداد ویزای دانشجویان بین‌المللی و تشدید قوانین مربوط به کارگران موقت، مهاجرت را کاهش دهد. این اقدام با هدف کنترل رشد سریع جمعیت ساکنان موقت و کاهش فشار بر هزینه‌های مسکن و خدمات عمومی صورت می‌گیرد.
به نوشته «اکونومیک تایمز»، مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، در یک کنفرانس خبری در اتاوا اعلام کرد که این کشور در سال ۲۰۲۵ تعداد ویزای دانشجویان بین‌المللی را ۱۰ درصد نسبت به سال جاری کاهش خواهد داد و این محدودیت را تا سال ۲۰۲۶ حفظ خواهد کرد. این کاهش در مجموع ۳۶ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
انجمن دانشگاه‌های کانادا اعلام کرده است که کشور از هم‌اکنون در مسیر کاهش تعداد دانشجویان بین‌المللی به دلیل کاهش درخواست‌ها قرار دارد.
رشد جمعیت سبب افزایش هزینه‌های مسکن و خدمات عمومی شده است
طبق گزارش، این تغییرات به منظور کاهش جمعیت رو به رشد ساکنان موقت که شامل دانشجویان بین‌المللی، کارگران موقت و پناه‌جویان است، صورت می‌گیرد.
پس از دوران همه‌گیری، جمعیت این گروه‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته و انتقاداتی نسبت به جاستین ترودو درباره مدیریت مهاجرت مطرح شده است.
رشد جمعیت پس از همه‌گیری کرونا به میزان سه میلیون نفر در سه سال گذشته، باعث افزایش هزینه‌های مسکن و فشار بر خدمات عمومی شده و بر محبوبیت ترودو تأثیر گذاشته است.
این سیاست‌ها رشد اقتصادی بلندمدت را تضعیف می‌کند
دولت در ماه مارس هدف‌گذاری کرده بود که سهم ساکنان موقت را در سه سال آینده به ۵ درصد کاهش دهد که در آن زمان ۶.۲ درصد بود. اکنون این نسبت به ۶.۸ درصد رسیده است.
تنها سیاست اصلی کاهش مهاجرت تاکنون کاهش ویزای دانشجویان بین‌المللی بوده است. انتظار می‌رود که با این اقدامات، تعداد مهاجران موقت طی سه سال آینده ۵۲۵ هزار نفر کاهش یابد.
وزیر کار نیز اعلام کرد که محدودیت‌های جدیدی بر استفاده از کارگران خارجی موقت در استان کبک اعمال خواهد شد و تدابیری که در استان‌های دیگر وجود دارد، به این استان نیز گسترش می‌یابد.
این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت استفاده از برنامه در مناطقی است که نرخ بیکاری در آنها ۶درصد یا بیشتر است. نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که بیشتر کانادایی‌ها از کاهش تعداد کارگران موقت حمایت می‌کنند.
به نوشته «اکونومیک تایمز»، اگرچه دولت بر کاهش تعداد ساکنان موقت تمرکز دارد، اما بانک مرکزی کانادا پیش‌بینی می‌کند که این تلاش‌ها ممکن است نیازمند زمان بیشتری برای کاهش مهاجرت باشد و رشد اقتصادی بلندمدت را تضعیف کند.
