کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، تأیید حکم ۱۰ سال زندان برای رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا را محکوم کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که او را فوراً آزاد کنند.
در بیانیهای که این نهاد مدافع آزادی مطبوعات روز پنجشنبه، ۱۱ بهمن منتشر کرد، بر نگرانیها درباره استفاده از تابعیت دوگانه بهعنوان اهرم سیاسی تأکید شده است. در این بیانیه آمده است: «مقامات جمهوری اسلامی باید نشان دهند که از تابعیت دوگانه روزنامهنگاران بهعنوان ابزاری برای فشار سیاسی استفاده نمیکنند.»
رضا ولیزاده، که مردادماه سال جاری در تهران بازداشت شد، درشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در تهران و استانهای همجوار، منع خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی-اجتماعی به مدت دو سال حبس محکوم شده است.
این روزنامهنگار به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» مجرم شناخته شده است؛ اتهامی که پیشتر علیه روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و اتباع دوتابعیتی مطرح شده است.
محمدحسین آقاسی، وکیل رضا ولیزاده، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که برای اطلاع موکلش از رد درخواست تجدیدنظرخواهی به زندان اوین رفته است.
او در واکنش به تأیید حکم نوشته است: «۱۰ سال زندان نمیتواند مجازات فعالیت در یک رسانه مخالف باشد. اتهام تبلیغ علیه نظام، در بیشترین حالت، مجازات یکسال زندان دارد.»
با وجود تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر، وکیل رضا ولیزاده همچنان به امکان تغییر این حکم امیدوار است. آقاسی در واکنش به رأی صادرشده نوشت: «شاید اعاده دادرسی بتواند چشم بسته عدالت را باز کند.»
رضا ولیزاده، که پس از ۱۴ سال زندگی در خارج از کشور، اسفند ۱۴۰۲ به ایران بازگشته بود، پیش از ورود به کشور، مذاکراتی ناتمام با سازمان اطلاعات سپاه داشته است. او در آخرین مطلب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ وارد تهران شدم. پیش از آن مذاکرات نیمهکارهای با سازمان اطلاعات سپاه داشتم. در نهایت، با مسئولیت خودم و بدون دریافت اماننامه، حتی شفاهی، به کشور بازگشتم.»
با این حال، نزدیکان او به رادیو فردا گفتهاند که ولیزاده در یک «تله امنیتی» گرفتار شد. بر اساس این روایت، نیروهای امنیتی پیش از بازگشت او به ایران وعده داده بودند که مشکلی نخواهد داشت، اما مدتی پس از ورودش بازداشت و سپس با حکمی سنگین مواجه شد.
پس از بازداشت این روزنامهنگار، سازمان خبرنگاران بدون مرز و کمیته حفاظت از روزنامهنگاران در بیانیههای جداگانهای این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند.