در شرایطی که تنش‌ها بر سر وعده دونالد ترامپ برای بازپس‌گیری کانال پاناما افزایش یافته، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته آینده نخستین سفر خارجی خود را انجام خواهد داد که شامل توقفی در پاناما می‌شود.
ترامپ در سخنرانی افتتاحیه خود گفته بود: «چین در حال اداره کانال پاناما است. ما آن را به چین ندادیم؛ آن را به پاناما دادیم، و حالا آن را پس می‌گیریم.»
خوزه رائول مولینو، رئیس‌جمهور پاناما، این ادعا را که چین کانال پاناما را اداره می‌کند، رد کرده و اعلام کرده که این کانال به ایالات متحده بازگردانده نخواهد شد.
تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه، اعلام کرد که روبیو، سناتور اهل فلوریدا با ریشه‌های کوبایی، قصد دارد در این سفر از السالوادور، گواتمالا، کاستاریکا و جمهوری دومینیکن نیز بازدید کند.
بروس گفت که این سفر ناشی از علاقه روبیو به منطقه و تمایل او برای تقویت روابط با کشورهای آمریکای مرکزی، به‌ویژه در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی است.
با این حال، روبیو ممکن است با چالش‌های جدی در سفر به پاناما روبرو شود، زیرا تنش‌ها بر سر اظهارات ترامپ افزایش یافته است.
مارکو روبیو در جلسه تأییدیه خود، دولت پاناما را «بسیار دوست و همکار ایالات متحده» توصیف کرد و اظهار داشت: «ما می‌خواهیم این رابطه ادامه یابد.»
یکی از جنبه‌های مثبت احتمالی سفر روبیو می‌تواند همکاری با پاناما برای کاهش مهاجرت گسترده باشد. خوزه رائول مولینو، رئیس‌جمهور پاناما، با وعده توقف مهاجرت غیرقانونی از طریق منطقه دارین گپ وارد کارزار انتخاباتی خود شد.
با این حال، تمرکز بر کانال پاناما و مسائل مرتبط با آن ممکن است مذاکرات درباره مهاجرت را تحت‌الشعاع قرار دهد. روبیو در جلسه تأییدیه خود اشاره کرد که کنترل شرکت‌های چینی بر تأسیسات بندری در دو سوی کانال پاناما، برای بیش از یک دهه موضوعی نگران‌کننده بوده است.
مارکو روبیو در سفر سال ۲۰۱۷ به پاناما، اظهار داشت که درباره نفوذ چین در مسیر کانال پاناما گفت‌وگو کرده است. او این مسیر را یک نقطه گلوگاهی با ارزش نظامی توصیف کرد که برای کشتی‌های جنگی ایالات متحده در اقیانوس‌های اطلس و آرام اهمیت حیاتی دارد.
روبیو گفت که مقامات نظامی و امنیتی پاناما در آن زمان اعلام کردند که پکن ممکن است در صورت بروز درگیری نظامی از بنادر تجاری خود استفاده کند. او افزود: «هیچ شرکت چینی مستقلی وجود ندارد. تمام این شرکت‌ها به‌عنوان قهرمانان ملی شناخته شده‌اند و تحت حمایت دولت چین هستند.»
روبیو همچنین اشاره کرد که حزب کمونیست چین به شرکت‌های چینی الزام کرده است که با سازمان‌های اطلاعاتی دولتی همکاری کنند.
چین سرمایه‌گذاری در پاناما را حدود سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ آغاز کرد و روبیو تأکید کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها با شروط و وابستگی‌هایی همراه بوده است.
در سال ۲۰۱۶، شرکت چینی لندبریج قراردادی به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار برای کنترل جزیره مارگاریتا، بزرگ‌ترین بندر پاناما در ساحل آتلانتیک، به منظور ساخت یک بندر آب‌عمیق امضا کرد.
در سال ۲۰۱۷، پاناما به طرح جاه‌طلبانه کمربند و جاده چین (BRI) پیوست که به عنوان یک جاده ابریشم مدرن شناخته می‌شود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پاناما به‌طور رسمی تایوان را به عنوان بخشی از چین به رسمیت شناخت؛ حرکتی که ایالات متحده را شگفت‌زده و نگران کرد.
در سال ۲۰۱۸ و در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، فشارهای مشترک ایالات متحده و داخلی در پاناما به لغو برنامه چین برای ساخت یک سفارت بزرگ در دهانه کانال پاناما منجر شد. این اطلاعات توسط مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گزارش شده است.
در همان سال، کنسرسیومی چینی به سرپرستی شرکت مهندسی بندر چین (CHEC) و شرکت دولتی ساخت‌وساز ارتباطات چین (CCCC) قراردادی به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار برای ساخت پل چهارم کانال پاناما دریافت کرد.
شرکت ساخت‌وساز ارتباطات چین پیش‌تر در ساخت جزایر مصنوعی چین در دریای چین جنوبی که مورد مناقشه است، نقش داشته است.
در بهار سال ۲۰۲۴، در سمت اقیانوس آرام کانال، شرکت‌های چینی پروژه ساخت ترمینال عظیم کشتی‌های کروز ساحل آرام آمادور را که توسط شرکت مهندسی بندر چین ساخته شده بود، به پایان رساندند.
