در دومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ۵۴ کشور جهان با صدور بیانیه مشترکی ضمن محکومیت نقض حقوق بشر در ایران خواستار توقف استفاده از مجازات اعدام در ایران شدند.
کشورهای امضاکننده این بیانیه که تمرکز آن بر استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان است، جمهوری اسلامی را به دلیل بهره‌گیری از مجازات اعدام برای «ایجاد ترس» و ساکت کردن مخالفان محکوم کرده‌اند.
در این بیانیه مشترک که توسط معاون وزیر خارجه کاستاریکا قرائت شد، نسبت به نقض گسترده استانداردهای بین‌المللی آیین دادرسی عادلانه، از جمله ممانعت از دسترسی به وکیل انتخابی و استفاده از «شکنجه» برای اعتراف‌گیری توسط حکومت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شد.
این بیانیه همچنین از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که با مکانیزم‌های موجود حقوق بشری سازمان ملل همکاری لازم را انجام دهد.
این در حالی است که روز گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حضور در پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل در ژنو، از کارنامه حقوق بشری حکومت در ایران دفاع کرد.
چند ماه پیش و در پی وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته حقیقت‌یابی را تشکیل داد تا به موارد نقض گسترده حقوق بشر در ایران که در پی اعتراضات سراسری پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد روی داد بپردازد. مقامات جمهوری اسلامی از همان ابتدا اعلام کردند که این کمیته را به «رسمیت» نخواهند شناخت.
روز گذشته امیرعبداللهیان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درحالی‌که اعتراضات مردم ایران را کماکان «اغتشاشات» می‌نامید، مدعی شد که یک کمیته ملی برای تحقیق و رسیدگی به جنبه‌های مختلف اغتشاشات در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و موظف است تا ضمن شناسایی علل وقوع ناآرامی‌ها، به راستی‌آزمایی اتهامات ادعایی وارده علیه نیروهای نظم و امنیت بپردازد.
