دنیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا، گفت که دیدار «سازندهای» با داگ برگم، وزیر کشور آمریکا، داشته و افزود که بسیاری از مقامات آمریکایی صراحتاً به دنبال حل مناقشات تجاری هستند.
اسمیت این هفته به هیوستون در ایالت تگزاس سفر کرده و میگوید که قصد دارد برای کاهش تنش تجاری با آمریکا از فشارهای دیپلماتیک استفاده کند و بر یافتن بازارهای جهانی جدید برای انرژی آلبرتا نیز تمرکز دارد. اسمیت در روز ۱۱ مارس با برگم دیدار و بر اهمیت متقابل اقتصاد دو کشور و نقش کانادا در کمک به آمریکا برای دستیابی به امنیت انرژی و استیلای این کشور در این حوزه تأکید کرد.
اسمیت در روز ۱۲ مارس در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بسیاری از رهبران آمریکا صراحتاً امیدوارند که این دوران چالشبرانگیز بهزودی پشت سر گذاشته شود. شخصاً به تلاشهای دیپلماتیک خود در آمریکا ادامه خواهم داد تا این اتفاق در سریعترین زمان ممکن به نتیجه برسد.»
دیدار برگم و اسمیت همزمان با بالا گرفتن جنگ تعرفهای آمریکا و کانادا انجام گرفت، زیرا دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تهدید کرده بود که در واکنش به تصمیم داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵ درصدی در قبال برق صادراتی انتاریو به نیویورک، میشیگان و مینهسوتا، تعرفه فولاد و آلومینیوم وارداتی کانادا را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.
متعاقب گفتوگوی فورد و هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، که دو طرف در آن به توافق رسیدند تا در روز ۱۳ مارس در واشینگتن با هم دیدار کنند، انتاریو تعرفه برق صادراتی خود را به حالت تعلیق درآورد و ترامپ نیز از برنامه خود برای افزایش تعرفهها صرفنظر کرد.
تعرفه جهانی ۲۵ درصدی آمریکا در قبال آلومینیوم و فولاد طبق برنامه از روز ۱۲ مارس به اجرا درآمد. در مقابل، اتاوا از اعمال تعرفههای متقابل در قبال ۲۹.۸ میلیارد دلار از محصولات آمریکایی از جمله فولاد، آلومینیوم و غیره خبر داد که از روز ۱۳ مارس اجرایی خواهند شد. این تعرفهها جدا از تعرفههای مربوط به ۳۰ میلیارد دلار واردات آمریکایی هستند که در اوایل مارس در واکنش به تعرفههای آمریکا وضع شدند؛ تعرفههایی که ترامپ آنها را برای اعمال فشار به کانادا جهت اقدام درخصوص فنتانیل و مهاجرت غیرقانونی از مرزهای این کشور به ایالات متحده در دستور کار قرار داده است.
اسمیت متعاقب دیدار ۱۲ مارس با نخستوزیران کانادا گفت که به رویکرد دیپلماتیک ادامه میدهد، اما به تعرفههای «غیر موجه» نیز به شکلی «متناسب و حسابشده» پاسخ خواهد داد.
او در بیانیهای در روز ۱۲ مارس گفت: «هرروز که میگذرد، بیشتر معلوم میشود که افکار عمومی، صنعت و رهبران آمریکا مخالفِ ادامه مناقشه تجاری با کانادا هستند.»
«از اینرو، باید از دامن زدن به تنشها اجتناب کنیم، آیندهنگری به خرج دهیم و روی دستیابی به یک راهحل تجاری سودمند و دوجانبه با همسایگان آمریکایی خود تمرکز کنیم.»
اسمیت پیشتر چند اقدام تلافیجویانه را در دستور کار خود قرار داده که از جمله میتوان به توقف استفاده از کالاها و خدمات آمریکایی در بخش تدارکات دولتی و اجتناب از ادامه خرید الکل و دستگاههای شرطبندی از آمریکا اشاره کرد.
آلبرتا همچنین اقداماتی را جهت رفع موانع تجارت میاناستانی انجام داده و مقامات استان گفتهاند که به دنبال بازارهای جدید انرژی در داخل و خارج از کشور هستند. در عینحال، اسمیت ایده قطع صادرات انرژی یا وضع مالیات برای صادرات به آمریکا را رد کرده است؛ موضعی که اسکات مو، نخستوزیر ساسکاچوان، نیز با آن موافق است.
شراکت آلبرتا با ژاپن
در جریان کنفرانس انرژی سالانه سراویک در هیوستون، اسمیت در روز ۱۱ مارس قرارداد جدیدی را با شرکت دولتی نفت، گاز و فلزات ژاپن امضا کرد.
به گزارش دولت استانی، این یادداشت تفاهم که به امضای ایچیرو تاکاهارا، رئیس و مدیر اجرایی شرکت دولتی نفت، گاز و فلزات ژاپن رسیده است، به تعهد آلبرتا و ژاپن برای همکاری در زمینه توسعه نفت، گاز طبیعی، هیدروژن و آمونیاک آلبرتا و فناوری کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حمایت از فرصتهای سرمایهگذاری اشتغالآفرین جانِ تازهای میبخشد.
ژاپن و آلبرتا اولینبار در سال ۲۰۱۷ برای همکاری در زمینه نفت و گاز به توافق رسیدند؛ توافقی که در سال ۲۰۲۱ با تمرکز بر تأمین انرژی پاک برای ژاپن تمدید شد.
اسمیت در بیانیهای در روز ۱۱ مارس گفت: «شرکت دولتی نفت، گاز و فلزات ژاپن یکی از مهمترین و قدیمیترین شرکای آلبرتا در آسیا بوده و در سالیان اخیر نقش بسزایی در افزایش سرمایهگذاری ژاپن در بخش انرژی ما داشته که به تقویت اقتصاد و حمایت از کسبوکارهای ساکنان آلبرتا کمک کرده است.»
«با وجود این توافق، آلبرتا بیصبرانه منتظر است که با تکیه به روابط دوستانه دیرینه دو طرف در راستای پیشبرد اولویتهای متقابل و تضمین آینده انرژی آلبرتا و ژاپن همکاری کند.»
ژاپن بعد از آمریکا و چین سومین بازار بزرگ صادرات آلبرتا به شمار میرود. این استان سال گذشته حدود ۲.۷ میلیارد دلار کالا به ژاپن صادر کرد که ۱ میلیارد دلار آن به صادرات انرژی اختصاص داشت.
