چین قصد دارد این هفته برای نخستین‌بار اوراق قرضه دولتی به واحد پول یوان را در کانادا منتشر کند. این اقدام همزمان با سفر هه لی‌فنگ، معاون نخست‌وزیر چین به کانادا برای گفت‌وگو درباره گسترش روابط دو کشور انجام می‌شود.
وزارت دارایی چین اعلام کرد که از روز دوشنبه ۱۸ آبان، انتشار اوراق قرضه سبز دولتی به ارزش حداکثر ۴ میلیارد یوان (۸۴۶ میلیون دلار کانادا) را در کانادا آغاز می‌کند و درآمد حاصل از فروش این اوراق قرار است صرف تامین مالی پروژه‌هایی شود که به حفظ محیط‌زیست کمک می‌کنند.
روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین اعلام کرد که این اقدام «گام دیگری در مسیر گسترش حضور بین‌المللی پول چین» و ایجاد جایگزینی برای دلار آمریکا در مبادلات تجاری است.
پکن در تلاش است وابستگی خود به دلار آمریکا را کاهش دهد و استفاده از پول ملی خود را در تجارت بین‌المللی گسترش دهد.
یکی از مسیرهای پیگیری این هدف، گروه بریکس است که چین به همراه کشورهایی از جمله برزیل، روسیه و هند از بنیان‌گذاران آن به شمار می‌رود.
اعلام این تصمیم همزمان با برگزاری دومین دور گفت‌وگوهای راهبردی اقتصادی و مالی کانادا و چین در روزهای ۱۷ و ۱۸ آبان در ونکوور صورت گرفت.
فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر دارایی کانادا به خبرنگاران گفت که این اقدام یکی از بزرگ‌ترین موارد انتشار اوراق قرضه دولتی چین در خارج از این کشور خواهد بود.
او انتشار این اوراق را «نشانه‌ای از اعتماد به بازارهای مالی کانادا» توصیف کرد و گفت دو کشور می‌توانند در زمینه توسعه اقتصادهای سبز با یکدیگر همکاری کنند.
مانیندر سیدهو، وزیر تجارت بین‌الملل کانادا که در نشست ونکوور حضور داشت، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو کشور برای «بررسی فرصت‌های تازه به‌منظور گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری» با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌اند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که قرار است مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، برای شرکت در نشست رهبران اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان به چین سفر کند.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی وزارت دارایی کانادا، اتاوا و پکن توافق کرده‌اند همکاری‌های خود را در بخش مالی تقویت کنند، همکاری در چارچوب سازوکارهای چندجانبه مانند گروه ۲۰ را گسترش دهند و از «چندجانبه‌گرایی و ایجاد محیطی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای تجارت و سرمایه‌گذاری» حمایت کنند.
دنیس مولینارو، نویسنده و تحلیلگر پیشین امنیت ملی دولت کانادا گفت این تصمیم به معنای آن است که ایالات متحده از این پس با یکی از کشورهای عضو گروه هفت هم‌مرز خواهد بود که میزبان تلاش‌های چین برای مقابله با سلطه دلار آمریکا است.
او افزود که این اقدام، نهادهای مالی کانادا را به شکلی با اقتصاد چین پیوند می‌دهد که روابط تجاری به‌تنهایی هرگز قادر به ایجاد آن نبوده است.
وینا نجیب‌الله، معاون پژوهش و راهبرد بنیاد آسیا پاسیفیک نیز گفت این ابتکار به پیشبرد هدف پکن برای گسترش استفاده بین‌المللی از یوان و کاهش وابستگی به دلار آمریکا در بازارهای جهانی کمک می‌کند.
او افزود که هرچند این اقدام فرصت‌های تجاری تازه‌ای برای کانادا ایجاد می‌کند، اما همزمان پرسش‌هایی درباره خطرات ناشی از وابستگی مالی و وابستگی‌های راهبردی به چین به وجود می‌آورد.
نجیب‌الله در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گسترش روابط باید به تقویت تاب‌آوری اقتصادی و استقلال راهبردی کانادا کمک کند، نه اینکه آن‌ها را تضعیف کند.»
اعلام این تصمیم همچنین چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان حقوق بشری سیف‌گارد دیفندرز گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، چین از طریق مراکز ارتباطی در کانادا، بیش از دوازده دفتر مرتبط با فعالیت‌های پلیسی و قضایی را اداره می‌کند.
این گزارش می‌گوید شواهد نشان می‌دهد که چین در سراسر جهان هزار و ۲۴۷ مرکز ارتباطی از این نوع دارد و شمار آن‌ها همچنان «در حال افزایش» است.
بر اساس این گزارش، چین از این مراکز برای جمع‌آوری اطلاعات و سرکوب مخالفان خود در کشورهایی مانند کانادا استفاده می‌کند.
اتاوا پیش‌تر نیز در جریان سفر مارک کارنی به چین در دی‌ماه ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌ها را با پکن امضا کرده بود که از جمله آن‌ها توافقی برای همکاری دو کشور در زمینه اجرای قانون بود.
